خفضت الحكومة المصرية توقعاتها لمعدلات النمو خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل إلى 2.5 في المائة. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده حققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نموا بلغ 2.4 في المائة وتوقع أن يكون معدل النمو خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي أكثر قليلا من النصف الأول ليصل معدل النمو خلال عام 2012/ 2013 إلى 2.5 في المائة.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق عن سعيها لوصول معدلات النمو إلى 3 في المائة.
ولم يبد الوزير قلقا بشأن تصريحات بعض القوى السياسية حول رفضهم لقرض صندوق النقد الدولي لأنه يمس الدعم المقدم للمواطن المصري. وقال: «الصندوق يتفاوض مع مصر على أساس برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو برنامج وطني وهناك اتفاق إلى حد كبير عليه من جانب التيارات السياسية وقمنا بإجراء حوار مجتمعي موسع بشأنه قبل الإعلان عنه.
وتتبنى الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن رفع الضرائب على بعض السلع ويستهدف تقليص الدعم عبر إجراءات صارمة يرى مراقبون أنها لن تلقى قبولا في الشارع المصري.
وأضاف الوزير أن الحصول على القرض لن يتطلب موافقة السلطة التشريعية في البلاد، مشيرا إلى أن مصر دولة مؤسسة ولها حصة في الصندوق، ورفض العربي الخوض في تفاصيل التفاوض مع الصندوق فيما يتعلق بفترة السداد وفائدة القرض مؤكدا أن تلك المسائل محل تفاوض حتى الآن.
وأوضح أنه من غير المطروح زيادة قيمة القرض عن 4.8 مليار جنيه وهي تمثل ثلاثة أمثال حصة مصر في الصندوق. وقال إن بلاده أرسلت موازنة العام المالي الجديد إلى مجلس الشورى، وسيبدأ في مناقشته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العجز المستهدف خلال العام المقبل 2013/2014 يصل إلى 9.5 في المائة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على أن يصل خلال عام 2014/2015 إلى 8 في المائة.
وقال العربي إن المساعدات التي حصلت عليها مصر من قطر وليبيا تسعى بلاده من خلالها إلى إعادة الاحتياطي إلى معدلاته الطبيعية والبنك المركزي لديه خطة وبرنامج عمل واضح لذلك، ومتفائلون بقدرته على استعادة الاستقرار لسوق النقد الأجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة مع تزايد الاحتياطي والتوصل لاتفاق مع الصندوق.
وقال العربي: «حصلنا على مليار دولار من تركيا لدعم الاقتصاد المصري، وكانت الزيارة التي قمت بها لتركيا لتفعيل عدد من الاتفاقيات تتضمن المليار الثانية التي أعلنت عنها تركيا، فتم تفعيل ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بالتسهيلات الائتمانية التي سنحصل عليها من (إكزيم بنك) التركي بقيمة مليار دولار، واتفاقية تعاون تنموي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية التركية بهدف تبادل الخبرات في مجال العشوائيات وإدارة المخلفات، وأما الثالثة فتتعلق بالتعاون الفني بين مصر ممثلا عنها وزارة التعاون الدولي وتركيا ممثلة في التيكا (هيئة المعونة التابعة للحكومة التركية)، وتم الاتفاق مع تلك الوكالة على تطوير عدد من مراكز التدريب المهني الموجودة في مصر، لتدريب الشباب لأغراض التشغيل، وهناك مستثمرون أتراك كثر في مصر وعندما تدخل التيكا لتطوير مراكز التدريب سيكون حافزا لهؤلاء المستثمرين ليدخلوا إلى مصر وتكون العمالة المصرية ملبية لطلباتهم.