قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري إن مصرفه ضخ نحو ثلاثة مليارات دولار لقطاعات الدولة المختلفة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، واصفا سياسات إدارة النقد الأجنبي للبلاد بـ«الرشيدة»، قائلا إنها: تستهدف الحفاظ عليه (الاحتياط النقدي) خلال الفترة العصيبة التي يمر بها اقتصاد بلاده.
وأضاف نجم في تصريحات له أمس خلال مؤتمر «الناس والبنوك» أن البنك المركزي ضخ نحو ثلاثة مليارات دولار لقطاعات الدولة المختلفة، منها 745 مليون دولار للهيئة العامة للبترول، ونحو 600 مليون دولار لهيئة السلع التموينية، ونحو 1.650 مليار للبنوك عن طريق العطاءات الدولارية خلال الفترة بداية العام وحتى 5 مارس (آذار) الماضي، ورغم ذلك انخفض الاحتياطي بنحو 180 مليون دولار فقط خلال شهرين.
ومن المنتظر أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان عن حصول مصر على خمسة مليارات دولار من قطر وليبيا.
وأعلنت قطر الأسبوع الماضي أنها ستقوم بشراء سندات حكومية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بينما قال محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير قبل يومين، إن ليبيا أودعت ملياري دولار في البنك المركزي المصري وأنها استقطعت من الاستثمارات الليبية في مصر، وبحسب مسؤول مصري فإن الوديعة الليبية دون فوائد وستسدد على خمس سنوات وفترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات.
وقال نجم إنه من المقرر أن تتوافق جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية مع المعايير الخاصة بـ«بازل2» بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، لافتا إلى أن جميع البنوك التي تنتهي ميزانيتها في ديسمبر (كانون الأول) أنجزت بالفعل توافقها مع «بازل2».
وفي ما يتعلق بعمليات الاستحواذ التي يترقبها المحللون، قال نجم إن المركزي لم يتلقَّ أي عروض رسمية للاستحواذ على أي من البنوك العاملة في السوق المصرية بما فيها بنك كريدي أغريكول الفرنسي وبنك بيريوس اليوناني.
ومع سعي الحكومة المصرية إلى إصدار صكوك لتمويل مشاريع في البلاد، ونشاط الصيرفة الإسلامية وزيادة الطلب عليها، يفكر البنك المركزي في إنشاء وحدة تابعة في البنك تكون مخصصة للتعاملات الإسلامية لمراقبة النشاط المتنامي في البلاد التي ينتمي رئيسها إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وخلال الفترة الماضية، أعلنت الكثير من البنوك أنها حصلت على ترخيص لمزاولة المعاملات الإسلامية. ويسعى البعض الآخر خلال الفترة المقبلة للحصول على تلك الرخصة، إلا أن نائب محافظ البنك المركزي استبعد منح رخصا جديدة للمعاملات الإسلامية في الوقت الراهن، خاصة في ظل الركود الذي يشهده السوق خلال الفترة الحالية.
ويوجد في مصر ثلاثة بنوك تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب 11 بنك تجاري لديه نوافذ للمعاملات الإسلامية.
وعلى صعيد آخر، قال محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية إن برنامج الإصلاح المصرفي، الذي تم بقيادة البنك المركزي، خلال السنوات الـ10 الماضية، أهّل البنوك وزاد من قدرتها على امتصاص الأزمات والمحلية والدولية، مشيرا إلى أن صافي أرباح البنوك العاملة في السوق المحلية قفز إلى 14 مليار جنيه خلال العام الماضي.