نجحت اليونان في أول امتحان لها لدى الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منذ بدء برنامجها للإصلاح، لتضمن بذلك الإفراج عن 8.8 مليار يورو من القروض من أجل مواصلة مكافحة مديونيتها. وذلك حسب وكالة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أنطونيس ساماراس في رسالة بثها التلفزيون الاثنين إن «اليونان في طريقها للاستقرار (...) الوضع بدأ يتغير وتضحيات اليونانيين تعطي نتيجة».
وجاءت تصريحات ساماراس بعد إعلان وزير المالية يانيس ستورناراس وترويكا الجهات الدائنة التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي عن «اتفاق» يختتم الفحص الفصلي الأول للبلاد بعد موافقتها في الشتاء على تعزيز إجراءات التقشف والإصلاح مقابل استمرار حصولها على الدعم الدولي.
وقال ستورناراس في خطاب أمام مؤتمر نظمته مجموعة ذي ايكونوميست إن المفاوضات التي تجري منذ مارس (آذار) بين الجانبين «انتهت ولدينا اتفاق».
وأضاف: «ننتظر الإفراج عن دفعات جديدة من القروض» تبلغ قيمتها الإجمالية 8.8 مليار يورو وكانت قد علقت بعدما لاحظت الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، التحسن الميزاني الذي أنجزته أثينا والإصلاحات الجارية لمواصلته.
وفي المؤتمر نفسه، قال بول تومسين الذي يمثل صندوق النقد في الترويكا إن «اليونان تابعت بثبات أهدافها الميزانية». وأكد ساماراس أن خاتمة شهر ونصف الشهر من المفاوضات الشاقة ستسمح بالإفراج عن قروض بقيمة 2.8 مليار يورو «وتمهد الطريق لدفع مبلغ ثان في مايو (أيار) المقبل» بقيمة ستة مليارات يورو.
من جهتها قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن بعثة الترويكا، زارت اليونان لاستعراض آخر التطورات على طريق تنفيذ برنامج المساعدة المالي، الذي تستفيد منه البلاد لمواجهة الأزمة التي تمر بها، وخلص فريق الموظفين من المفوضية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى اتفاق مع السلطات في أثينا حول السياسات الاقتصادية والمالية اللازمة لضمان بقاء برنامج الإنقاذ على المسار الصحيح، لتحقيق أهدافه، ومن خلال بيان صدر ببروكسل. وقالت المفوضية، إنه خلال المحادثات بين بعثة الترويكا والسلطات، اتفق الجانبان على أن التوقعات الاقتصادية لم تتغير إلى حد كبير عن الجولة السابقة من المحادثات بين الطرفين، مع استمرار احتمالات العودة تدريجيا إلى النمو في عام 2014. بعد خفض معدلات التضخم وتحسين الأجور مما يساعد على استعادة القدرة التنافسية للاقتصاد اليوناني. وقال أعضاء بعثة الترويكا إن القدرة على تحمل الديون لا تزال على الطريق الصحيح، في ظل استمرار تنفيذ البرنامج بالكامل، إلى جانب الالتزامات التي اتخذتها الدول الأعضاء في منطقة اليورو، بتقديم المساعدة إذا لزم الأمر ومن خلال المبادرات المستقبلية، لتحقيق المزيد من الانخفاض لنسبة الدين مقارنة بالناتج الإجمالي المحلي، وضمان الاستدامة طويلة الأجل لديون اليونان العامة.