تدرس السعودية خلال الأيام الحالية إنشاء مناطق حرة في أسواقها المحلية، وتهدف المملكة من خلال هذه الخطوة - في حال إتمامها - إلى زيادة حجم المنتجات المعاد تصديرها، يأتي ذلك في الوقت الذي اقتربت فيه البلاد من إنشاء هيئة متخصصة للصادرات السعودية.
وفيما يخص ملف إنشاء السعودية لمناطق حرة داخل أراضيها، أكد مسؤول رفيع المستوى أمس أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» تعمل حاليا مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة مقترح إنشاء مناطق حرة في المملكة، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن هذا المقترح من المتوقع تفعيله على أرض الواقع قبل عام 2015.
من جانبه، أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي عن قرب انتهاء أعمال التنسيق بين وزارته وعدد من الجهات ذات العلاقة بالصناعة الوطنية لإنهاء إجراءات تدشين هيئة الصادرات السعودية، مشيرا إلى أن هذه الهيئة المنتظرة ستقوم على كوادر مؤهلة تأهيلا متخصصا ليكون لها دور ملموس في خدمة الصناعة السعودية وصادراتها.
وقال الدكتور الربيعة خلال ورشة عمل متعلقة بتنمية الصادرات عقدت في مقر الغرفة التجارية والصناعية في الرياض أمس : «هذه الهيئة حال انطلاقها ستكون من العوامل المهمة التي تسهم بصورة فاعلة في رفع معدلات صادرات السلع والمنتجات السعودية للأسواق المختلفة».
من جهة أخرى، كشف صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية ومناطق التقنية «مدن»، أن «مدن» تعمل حاليا مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة مقترح إنشاء مناطق حرة في المملكة، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستكون إحدى الوسائل الحقيقية لزيادة المنتجات المعاد تصديرها.
وأضاف الرشيد خلال ورشة العمل ذاتها أمس: «المناخ بات مهيأ لتنمية الصادرات بصورة ستحدث طفرة في التصدير إلى الأسواق الخارجية بعد تطبيق عدد من الاتفاقات، كاتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية التيسير العربية، وقرار إنشاء هيئة للصادرات التي واكبها تحديث في الأنظمة والمفاهيم المتعلقة بالتصدير»، مؤكدا على الحاجة في تأهيل المصدرين.
وأضاف الرشيد: «هيئة المدن الصناعية قامت بعمل كثير من المبادرات والتعاون مع جهات كثيرة بهدف تشجيع المصانع على زيادة صادراتها الإنتاجية عبر تطوير الخدمات اللوجيستية من جذب شركات الشحن والتخزين والنقل المتخصصة لضمان أعمال النقل والتصدير»، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الحاويات لإنشاء ساحة للحاويات في المدينة الصناعية الثانية بالرياض لتوفيرها للمصانع الراغبة في التصدير.
من جانبه، طالب سليمان التويجري مدير عام جمرك مطار الملك خالد في الرياض، الغرف التجارية باتخاذ دور تنسيقي، وقال: «لا يزال التنسيق مفقودا ضمن العملية التنظيمية والإجرائية في الجمارك، والدور الذي يمكن أن تقوم الغرف التجارية سيكون قادرا على تغطية عيوب الطاقة الاستيعابية الصغيرة للجمارك قياسا بحجم الأعمال الضخمة التي تقوم بها الجمارك، ومن الممكن أن يكون التنسيق من خلال إنشاء مكتب تنسيقي يمكن أن تتولاه غرفة الرياض ليكون هو الضابط لكل الإجراءات التي يجب أن يقوم بها رجل الأعمال، ومن ثم يمكن ربط هذه المكاتب التنسيقية بالمخلصين الجمركيين».
وشدد التويجري على أهمية المكاتب التنسيقية للغرف التجارية، وذلك للتعامل مع الأطراف الأخرى المرتبطة بالفسح الجمركي بما فيها من منافذ وضوابط وإجراءات وأنظمة، مشيرا إلى أن الجمارك تتولى التعامل مع آلاف المصدرين مما يستدعي إيجاد جهة يمكن أن تتولى كثيرا من الضوابط التي سيكون مردها إيجابيا من حيث تقليص حجم الأعمال والوقت المستنفد، والذي يعاني منه قطاع الأعمال.
وتخلل اللقاء عرض عن لجنة الصادرات بغرفة الرياض، حيث أكد العرض وجود زيادة نسبية في حجم الصادرات السعودية سنة بعد أخرى، مما يؤكد قدرة الصادرات السعودية على منافسة أكبر اقتصادات الدول الصناعية، وأوضح العرض أن دول مجلس التعاون الخليجي تستورد 21 في المائة من المنتجات السعودية، فيما تستورد الدول الآسيوية العربية والإسلامية ما نسبته 35 في المائة، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 12 في المائة، ودول الجامعة العربية 14 في المائة، والدول الإسلامية غير العربية 10 في المائة، وبقية دول العالم بنسبة 8 في المائة.
إلى ذلك، قال فهد الثنيان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة تنمية الصادرات: «اهتمام الدولة بقطاع الصادرات يضع المصدرين أمام تحدي إيجاد تكامل يعزز من دور الخدمات الحكومية المقدمة لتحقيق الأهداف المرجوة»، مشيرا إلى أن غرفة الرياض وعبر لجنتها للصادرات تولي اهتماما كبيرا للتصدي لقضايا القطاع وللعمل على حلها وتهيئتها بأسس منافسة وعالمية.