قال نائب وزير التجارة الأميركي لشؤون التجارة الدولية كين هيات والذي يزور القاهرة حاليا، إن «وفدا من رجال الأعمال الأميركان سيزور مصر منتصف الشهر المقبل لبحث إمكانيات إقامة مشروعات استثمارية مصرية أميركية مشتركة». وأضاف هيات، الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد من رجال الأعمال يمثلون قطاعات تكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والطاقة المتجددة والأمن، على ضرورة توسيع نطاق التعاون بين مصر والولايات المتحدة ليشمل إنشاء التجمعات الصناعية والاستفادة من الخبرات الأميركية، مشيرا إلى أهمية صياغة استراتيجية حكومية متعلقة بدعم إنشاء التجمعات الصناعية في مصر، إلى جانب بحث إمكانية توسيع نطاق التعاون بين البلدين في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، والتي تخدم منظومة التبادل التجاري بين البلدين. وقال حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، الذي عقد مباحثات مع الوفد الأميركي، إن المباحثات تناولت إمكانية بدء المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين مصر والولايات المتحدة، والتي ستعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية وتحقق المصلحة لكلا الجانبين، مشيرا إلى أهمية هذا الاتفاق في دعم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة. وكانت المطالبات بإنشاء منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة مطلبا من كل الحكومات المصرية قبل الثورة، إلا أن المسؤولين في مصر كانوا يقولون إن القيود والشروط التي تفرضها الولايات المتحدة كانت تحول دائما دون تحقيق الاتفاقية، دون الكشف عن تلك الشروط أو القيود. وأشاد صالح بالزيارة الناجحة للوفد الاقتصادي المصري للولايات المتحدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي والتي أثمرت عن التوصل لمؤشرات إيجابية وبناءة من جانب المسؤولين وأعضاء الكونغرس ورجال الأعمال الأميركيين حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جانبه، أكد نائب وزير التجارة الأميركي لشؤون التجارة الدولية كين هيات، أن زيارة هذا الوفد هي تأكيد التزام الولايات المتحدة في تعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية مع مصر لدفع وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي يضم ممثلين عن قطاعات متعددة تضم تكنولوجيا المعلومات والإنشاء والطاقة والأمن. ويقول مسؤولون مصريون، إن دولا كثيرة عينها الآن على مصر وتنتظر توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ويعتبر المسؤولون الحصول هذا القرض يعطي ثقة للمستثمرين الأجانب لضخ أموالا في البلاد المتعطشة إلى العملات الأجنبية. وحصلت مصر خلال الأيام الماضية على خمسة مليارات دولار من قطر وليبيا، وهو ما دفع البنك المركزي أول من أمس إلى ضخ نحو 600 مليون دولار بشكل استثنائي إلى البنوك المصرية لتوفير المتطلبات الأساسية والرئيسية للبلاد من خلال آلية العطاءات الدولارية، وقال المركزي، إنه سوف ينظر في تكرار هذا العطاء وفقا لاحتياجات السوق. واستقر سعر الدولار في السوق الرسمية، ووصل وفقا لبيانات البنك المركزي المصري إلى 6.9 جنيه. وقال وزير المالية المصري الذي عقد اجتماعا أمس مع نائب وزير التجارة الأميركي، إن «الاقتصادي المصري يسير بوتيرة أسرع للتعافي من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وهو ما يلمسه مجتمع الأعمال الدولي حيث زارت مصر الأسبوع الماضي وفود استثمارية من كوريا الجنوبية، واليوم من أميركا، كلها ترغب في زيادة استثماراتها بالسوق المصرية التي لا تزال جاذبة للاستثمارات بفضل قوة وتنوع ركائز نمو الاقتصاد المصري»، لافتا إلى أن هذه الزيارات مؤشر جيد لمستقبل الاقتصاد ومدى الفرص التي تنتظرنا فور استقرار الأوضاع. وخفضت الحكومة المصرية توقعاتها لمعدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 2.5 في المائة بعدما كانت تأمل في وصوله إلى 3 في المائة. وأضاف الوزير، أن الكثير من الوفود الاستثمارية مهتمة ببرنامج مصر الطموح للمشاركة مع القطاع الخاص الذي يضم الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة وفي جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية تزيد استثماراتها المتوقعة على 20 مليار جنيه.