يعتبر ملف الإغراق في السعودية أكثر الملفات صعوبة وتعقيدا بسبب الآثار السلبية الناجمة عن هذا النوع من الممارسات، التي أضرت بمصالح المصنعين والمنتجين، مما حدا بالحكومة السعودية إلى تكليف فريق متخصص لمواجهة قضايا الإغراق ومعالجتها.
ومن المقرر أن يكشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، عن قضايا الإغراق التي تعرضت لها السعودية خلال الجلسة السادسة في فعاليات منتدى جدة التجاري الذي ينطلق السبت المقبل. وقالت نشوى طاهر رئيسة المنتدى إن انضمام الأمير عبد العزيز بن سلمان لجلسات المنتدى يعتبر مساهمة هائلة تجسد نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
وبينت طاهر أن المنتدى خصص الجلسة السادسة والأخيرة لقضايا الدعم والإغراق التي سيرأسها الأمير عبد العزيز، للحديث حول جهود المفاوض السعودي في متابعة وإنهاء قضايا الإغراق والدعم، خاصة بعد أن تمكنت السعودية خلال الفترة الماضية من إغلاق ملفات أكثر صعوبة ضد منتجاتها، بتهمة الإغراق، بدءا من الاتحاد الأوروبي، والهند والصين، مرورا بتركيا، وأخيرا وليس آخرا مصر.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو رجب عضو مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية رفعت ضدها كثير من قضايا الإغراق، خاصة في قطاع البتروكماويات، وسعى الفريق إلى التفاوض مع الدول لحل هذه القضايا العالقة، وكان هناك بعض الاتفاقيات المتعلقة بفرض رسوم على المنتج السعودي، إلا أن هناك مساعي كبيرة من الفريق للوصول إلى حل جذري في القريب العاجل، مشيرا إلى أن السعودية تعرضت إلى أضرار اقتصادية وخسائر مالية نتيجة قضايا الإغراق، خاصة في مصر وتركيا والهند والاتحاد الأوروبي.
وأوضح رجب أن تناول منتدى جدة التجاري 2013 لقضايا الإغراق يأتي في وقت أصبحت فيه، مع القرصنة التجارية، تشكل ظاهرة من الظواهر الاقتصادية السلبية، التي ينبغي طرحها على القطاعات الاقتصادية والتجارية، للوقوف على حجم الأضرار التي تمس مصالح المنتجين والمصنعين والمستهلكين في المملكة، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتحدّ من مقدرتهم التنافسية في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المنطقة الخليجية، وخصوصا في وقت انضمت فيه جميع دول الخليج لعضوية منظمة التجارة العالمية.
وقال رجب إن الهيئات الرسمية السعودية والخليجية بذلت جهودا في التصدي لهذه الظواهر الاقتصادية السلبية، إلا أن انخفاض درجة الإلمام والتنبه لدى كثير من التجار والصناع في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بماهية وأشكال ومسببات وطرق معالجة هذه الممارسات الضارة بالتجارة الوطنية والخليجية يشكل عائقا أمام الجهود الرسمية للتصدي لها ومعالجتها، وفق قوانين التجارة العالمية المتعارف عليها.