أكد محمد بن عبد الملك آل الشيخ، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الهيئة تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات، مضيفا: «ستسعى هيئة السوق في هذا الصدد إلى تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية السعودية سوقا جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين».
وعرض رئيس مجلس هيئة السوق المالية خلال التقرير السنوي الصادر عن هيئة السوق، أبرز المبادرات التي شرعت الهيئة في طرحها وستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وقال: «هي مبادرات تنطلق من حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي والرقابي، وتشمل هذه المبادرات، أولا: تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية التي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، وذلك تحقيقا لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية، وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة وفقا للمعايير العالمية والممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء». وأضاف آل الشيخ: «تتمثل المبادرة الثانية في تكوين لجنة استشارية تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالية، وستكون مهمتها تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمستجدات التي تعزز دور الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية بما ينعكس بالفائدة على المشاركين والمستثمرين في السوق، في حين أن المبادرة الثالثة تتركز في تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال هيئة السوق المالية وبيئتها الداخلية والتشغيلية من أجل تعزيز هيكل الهيئة المؤسسي، بحيث تكون أنموذجا يحتذى من قبل الأطراف ذات العلاقة، ووفق ذلك ستفْصل مهام وصلاحيات مجلس الهيئة عن إدارتها التنفيذية».
ولفت إلى أن المبادرة الرابعة ترتكز في تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمحاسبة، والنظر في تكوين لجنة تدقيق مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الهيئة وتضم أعضاء مستقلين، ويكون من مهامها مراجعة أعمال الهيئة وما يصدر عنها.
وفي إطار المساعي نحو الوصول إلى مستويات أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة، قال آل الشيخ: «هيئة السوق ستطلق نظام الربط الإلكتروني، الذي ستتمكن من خلاله الشركات المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونيا عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية».
بينما أوضحت البيانات التي أوردها التقرير أن عام 2012 شهد تحسنا ملحوظا في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها، إذ وافقت الهيئة على 126 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية مقارنة بـ99 عملية عام 2011، بزيادة نسبتها 27.3%، شملت هذه العمليات الموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحات خاصة وعمليات استحواذ، وخفضا لرأس المال