خفض صندوق النقد الدولي أمس توقعاته للنمو العالمي، وتوقع انتعاشا اقتصاديا «مليئا بالعقبات»، التي يزيد من حدتها الغموض في منطقة اليورو، وخصوصا في قبرص وإيطاليا.
وذكر صندوق النقد الدولي، تمهيدا لجمعيته العمومية في واشنطن، أن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيحقق تقدما يبلغ 3.3% في 2013، في مقابل 3.5% كانت متوقعة حتى الآن، قبل أن يحقق مزيدا من التقدم في السنة التالية. وبعد خمس سنوات تقريبا على اندلاع الأزمة المالية، حذر الصندوق من التشتت المتزايد للاقتصاد العالمي، بين حيوية البلدان الناشئة ومقاومة الولايات المتحدة والتراجع المستمر لمنطقة اليورو. وكتب صندوق النقد أن «المخاطر على المدى القصير، تأتي بشكل أساسي من التطور في منطقة اليورو، وخصوصا على أثر الأحداث في قبرص والوضع السياسي في إيطاليا»، ملمحا بذلك إلى النقطتين الساخنتين في منطقة اليورو.
وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس، أن النمو الاقتصادي في الدول النفطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتراجع إلى 3.2% عام 2013 مقابل 5.7% العام الماضي نظرا لضعف الطلب العالمي على الخام.
وفي المقابل، ستشهد الدول غير النفطية في المنطقة نموا نسبته 2.7% مقارنة مع 1.9% عام 2012، رغم بقائها معرضة للتقلبات السياسية وتراجع المبادلات التجارية مع أوروبا وارتفاع أسعار المواد الأولية.وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أفادت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي بأن «الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عام 2012 نموا اقتصاديا قويا بمعدلات قاربت 5.75%».
وأوضح التقرير أن هذا الأداء مرده استعادة ليبيا قدراتها الإنتاجية بشكل شبه كامل والنمو الاقتصادي القوي في دول الخليج.
وأضافت أن «النمو سيتراجع إلى 3.25% العام الحالي، لأن الزيادة في الإنتاج متوقفة وسط ضعف نسبي في الطلب العالمي على النفط».
وفي إيران الخاضعة لعقوبات دولية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، توقع صندوق النقد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 1.3% عام 2013 بعد أن بلغت النسبة 1.9% العام الماضي.
أما الإنتاج الإجمالي للدول النفطية، فسيكون بحدود 4.2% العام الحالي، مدعوما بازدياد النفقات الحكومية، بحسب صندوق النقد الذي يتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.7% عام 2014.
وفي الكويت، سيتراجع النمو بشكل كبير من 1.5 عام 2012 إلى 1.1% العام الحالي، كما سينخفض إلى 5.2% في قطر عام 2013 من 6.6 عام 2012.
وفي العراق، سترتفع نسبة النمو إلى 9% العام الحالي مقابل 8.4 العام الماضي، كما ستزداد إلى 3.3% في الجزائر، حيث كانت 2.5 العام الماضي.
وفي ليبيا، سينمو الاقتصاد بمعدل 6% مدعوما بازدياد الصادرات النفطية التي تقترب من مستوياتها السابقة للانتفاضة التي أودت بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011.