قامت الحكومة المصرية بإحياء مبادرة تستهدف إصلاح مناخ الأعمال في مصر تحت اسم «إرادة»، وذلك من خلال إعادة النظر في القوانين والقرارات المنظمة لمناخ الاستثمار في مصر.
وقال الدكتور ماجد شبيطة المستشار القانوني لوزير المالية المصري والمشرف العام على مبادرة «إرادة» إن تلك المبادرة تم إحياؤها بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بتكليف من رئاسة الوزراء، وهي مبادرة حكومية تهدف إلى بناء نظام لمراجعة وتنقيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال، بمشاركة الوزارات والمؤسسات المصرية العامة والخاصة لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري. وتابع: «هذه التجربة تعد الأولى في مصر، والتي تتخصص في مراجعة الأدوات التشريعية بشكل منهجي».
وقال شبيطة خلال لقاء صحافي إن المبادرة تعمل على خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل تستغرق خمس سنوات، لتعديل نحو 36 ألف قانون وقرار متعلق بالاستثمار في البلاد توفر للحكومة نحو 30 مليار جنيه (أكثر من أربعة مليارات دولار). وتابع: «نستهدف من تلك المبادرة وبشكل عاجل على المدى القصير دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تحقيق وفرات مالية من خلال تعديل تسعير بعض موارد الدولة التي يحصل عليها المستثمرون بأسعار بخسة، إلى جانب إزالة العقبات أمام المستثمر الأجنبي».
واحتلت مصر المرتبة 109 عالميا والعاشرة عربيا في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال، وفقا لآخر تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، كما احتلت مصر المرتبة 26 عالميا والثانية عربيا في مؤشر سهولة تأسيس المشروعات كما احتلت المرتبة 83 عالميا والمرتبة الثانية عربيا في مؤشر سهولة الحصول على الائتمان والمرتبة 82 عالميا والمرتبة الثانية عربيا في مؤشر حماية المستثمرين. إلا أن مصر احتلت مراتب دولية وعربية متأخرة في مؤشرات سهولة استخراج تراخيص البناء ودفع الضرائب وإنفاذ وتسجيل عقود الملكية وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات العقارية.
وأشار مشرف المبادرة إلى أن الخطة قصيرة الأجل تستغرق عاما وتنتهي في مارس (آذار) المقبل، وتهدف إلى تعديل نحو 5 آلاف قرار وقانون. وتابع: «المبادرة كشفت عن وجود نحو 1700 قانون وقرار وزاري تخص سداد رسوم بعض موارد الدولة التي تستخدم كمواد أولية في صناعات كبيرة بأسعار هزيلة للغاية، أبرز القوانين التي سيعاد النظر فيها القانون المنظم لسداد رسوم المناجم والمحاجر. واقترحنا زيادة رسوم تأجير المنجم من 25 جنيها (3.6 دولار) لكل كيلومترين حاليا، إلى ما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه تسدد كل 6 شهور، إضافة إلى إعادة النظر في الإتاوات المفروضة على المتر لكل من أحجار الدبش والأحجار الرملية، بواقع 20 مليما والأحجار المنحوتة بواقع 100 مليم والزلط بواقع 20 مليما والجرانيت بواقع 600 مليم».
ولفت إلى أن القوانين المنظمة لسداد الرسوم تسبب خللا واضحا وكانت محل انتقاد من قبل مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بسبب استمرار العمل بهذه القوانين حتى الآن.
وقال شبيطة إن المبادرة أيضا تبحث استصدار تشريع يقضي بتوريد الرسوم مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة بالكامل بعد أن كانت تذهب إلى الصناديق الخاصة.
إلى ذلك, قال رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل إن حكومته تستهدف نموا خلال العام المالي المقبل (2013 - 2014) نسبته 3.8%، وتسعى لوصول حجم الاستثمارات إلى 291 مليار جنيه (42 مليار دولار) بزيادة قدرها 12% عن العام المالي الحالي، وذلك لتوفير نحو 800 ألف فرصة عمل.
وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي أكثر من مرة للعام المالي الحالي. وقالت مطلع العام إنها تسعى إلى تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.5%، وخفضته وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية ليصل إلى 3.5%، ثم إلى 3%. وقال قنديل أمس إن النمو قد يصل إلى 2.6% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل. وتناقش اللجان المختصة بمجلس الشورى الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد مؤقتا، الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، ومن المقرر أن يلقي وزير المالية المرسي حجازي بيانه عن الموازنة يوم الثلاثاء المقبل.
ولم يستطع الخبراء التعليق على تصريحات رئيس الوزراء لعدم اطلاعهم على الموازنة أو خطة الحكومة كاملة، إلا أنهم يرون صعوبة في الوصول إلى تلك المعدلات.
ومن المقرر أن يستكمل وزراء مصريون مع مسؤولي صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة في واشنطن، مباحثات لحصول البلاد على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. ويقول المسؤولون إنه تم الاتفاق مع الصندوق على 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادي وبحسب الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، فإن العجز في الميزانية المصرية سيرتفع إلى 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) في السنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو (تموز) المقبل، بعد عجز من المستهدف أن يبلغ 184.9 مليار جنيه (26.8 مليار دولار) في 2012 - 2013، وسيبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 692.4 مليار جنيه (100.3 مليار دولار)، مرتفعا عن توقعات قدرت بـ583.8 مليار جنيه (84.6 مليار دولار) في العام الحالي، بينما من المنتظر أن ترتفع الإيرادات إلى 497.1 مليار جنيه (72 مليار دولار) من إيرادات معدلة قدرها 393.5 مليار جنيه (56 مليار دولار).
وقال رئيس الوزراء أمس خلال اللقاء الأسبوعي الثالث لمبادرة «اسأل رئيس مجلس الوزراء» إن الحكومة تسعى إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو 291 مليار جنيه (42 مليار دولار) خلال العام المالي القبل، مقابل 260 مليار جنيه (38 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي بنسبة نمو 12%. ولم يحدد قنديل حجم استثمارات القطاعين الحكومي والخاص، إلا أن وزير التخطيط قال في وقت سابق إن الاستثمارات الحكومية غالبا ما تكون ثلث الاستثمارات التي تستهدفها الحكومة.
وتابع قنديل: «الصناعة الاستخراجية ستستحوذ على 13.7% من إجمالي تلك الاستثمارات، والصناعة التحويلية بنسبة 14.4%، والتشييد والبناء بنسبة 12.8%، والسياحة بنسبة 3.2%». كما سيتم تفعيل مشروع محور قناة السويس خلال العام الجديد ليكون إجمالي الاستثمارات التي سيتم ضخها في قطاع النقل والتخزين شاملة المشروع 13.7%.
وأشار قنديل إلى أنه سيقوم بتقديم حزمة من التعديلات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار إلى البرلمان خلال العام المالي المقبل، تستهدف تيسير عملية الخروج من السوق للمستثمرين. كما تدرس الحكومة إصدار قانون جديد لاتحاد الصناعات، تعتقد أنه يساهم بصورة كبيرة في تحديد أدق المسؤوليات والحقوق للمصنعين، بالإضافة إلى توفير حوافز أكبر للاستثمار من خلال تيسير الحصول على تمويل من القطاع المصرفي، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
وتدرس الحكومة المصرية حاليا ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهاز المصرفي وضع آليات تمويلية جديدة وأدوات مصرفية مبتكرة تختلف عن القواعد والأدوات المصرفية التقليدية لحل مشكلات المصانع المتعثرة.
وقال وزير الصناعة المصري حاتم صالح، إن الوزارة تستهدف تقديم الدعم لهذه المصانع المتعثرة خاصة الصغيرة منها والمتوسطة في مرحلة أولى نظرا لازدياد أعدادها مقارنة بالمصانع الكبيرة المتعثرة، ولكونها تساهم في توفير فرص العمل والدخل للعديد من الأسر المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قد تمكنت حتى الآن من حل مشكلات 121 مصنعا متعثرا من إجمالي 431 مصنعا متعثرا وذلك من خلال التعاون بين مركز تحديث الصناعة واتحاد البنوك، لافتا إلى استهداف الوزارة مساعدة باقي هذه المصانع المتعثرة من خلال الآليات الجديدة خاصة مع تقدم 111 مصنعا متعثرا جديدا بطلبات للوزارة لدراسة أسباب تعثرهم للعمل على حلها قريبا. واشترطت البنوك لتمويل المصانع المتعثرة ضرورة معرفة وتحديد الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذه المصانع خاصة في حالات التعثر المالي لمعرفة أسباب حدوث هذا التعثر وضمان عدم حدوثه مستقبلا.. مؤكدا استعداد البنوك لتقديم السبل كافة لإتاحة الدعم المالي اللازم لإعادة تشغيل هذه الطاقات الصناعية مرة أخرى ولكن بعد تقديم دراسات جدوى تؤكد رغبة وجدية هذه المصانع في إعادة تشغيلها.