يلتقي وزراء مالية دول مجموعة العشرين اليوم (الجمعة) في واشنطن للتصدي مرة جديدة لتعثر الاقتصاد في أوروبا، وسط انقسامات فيما بينهم حول سبل التصدي لهذه المشكلة. ويأمل كبار المسؤولين الماليين في الدول الغنية والناشئة الكبرى في إحراز تقدم على صعيد مكافحة الجنات الضريبية خلال عشاء العمل الذي يقيمونه في وقت لاحق مساء الخميس يليه اجتماع صباح الجمعة، وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويعتزم عدد من الدول منها فرنسا والولايات المتحدة التقدم في ما يتعلق بتبادل المعلومات التلقائي، وهو بنظرها السبيل الوحيد لمكافحة التهرب الضريبي بشكل فعال.
ويتم تبادل المعلومات حاليا «بناء على الطلب» وردا على التماس رسمي فقط، وهو ما يعتبر غير كاف على الإطلاق بنظر بعض الدول والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مكافحة الجنات الضريبية.
وستعرض منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الجمعة على وزراء مجموعة العشرين تقريرا يوصي باعتماد هذا التبادل التلقائي للمعلومات بمثابة «المعيار العالمي» الجديد من أجل زيادة الشفافية المالية وهو ما تؤيده الولايات المتحدة وعدة بلدان أوروبية منها فرنسا وألمانيا. غير أنه من غير المؤكد أن تجاريها مجموعة العشرين ككل، بحسب مصدر أوروبي.
لكن تعثر الاقتصاد في أوروبا يبقى مصدر المخاوف الرئيس لاقتصادات العالم الكبرى.
وندد وزير المالية الأسترالي واين سوان الأربعاء بـ«تقشف غبي» في أوروبا يلقي بظلاله على انتعاش الاقتصاد العالمي. كما أبدت الولايات المتحدة الأربعاء مخاوفها حيال طلب «ضعيف» في منطقة اليورو و«تعب التقشف» الذي يهدد بعض دول المنطقة الخاضعة لخطط تصحيح مالي. وتصدت منطقة اليورو التي تثير المخاوف منذ أكثر من ثلاث سنوات، لهذه الانتقادات في افتتاحية نشرت الخميس في صحيفتي «نيويورك تايمز» و«إنترناشونال هيرالد تريبيون».
وأكد خمسة مسؤولين أوروبيين بينهم رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين الموجودان هذا الأسبوع في واشنطن في هذه الافتتاحية أن الرد الأوروبي على الأزمة «أتى بثماره». ومن المتوقع رغم ذلك أن تؤكد مجموعة العشرين على أهداف خفض العجز في الميزانيات العامة التي حددتها قمة تورونتو عام 2010 لعام 2013.
ويعتزم الوزراء أن يبحثوا الآن التدابير الواجب اتخاذها تجاوبا مع استراتيجية الحد من الديون في السنوات المقبلة. ويدعو البعض إلى تحديد السقف المطلوب لديون بلد ما بنسبة 90 في المائة من إجمالي ناتجه الداخلي غير أن هذا المستوى لا يحظى بالكثير من التأييد بما في ذلك من جانب ألمانيا. وتعتزم برلين التمسك بأهداف قمة تورونتو وإحراز المزيد من التقدم، لكن من دون تحديد أهداف بالأرقام، وفق ما أفاد به مصدر حكومي ألماني هذا الأسبوع.
وإزاء الصعوبات الاقتصادية في أوروبا اضطر صندوق النقد الدولي مرة جديدة إلى تخفيض توقعاته للنمو العالمي لهذه السنة إلى 3.3 في المائة بعدما كانت 3.5 في المائة في يناير (كانون الثاني). وهذا ما قد يدفع بعض الدول إلى التصرف بشكل أحادي للخروج من الأزمة على غرار اليابان. وأعلنت طوكيو مؤخرا عن تدابير جذرية على أمل وقف تراجع الأسعار الذي يلقي بثقله على اقتصادها منذ سنوات.
وهذه السياسة النقدية الشديدة التساهل التي أطلقها البنك المركزي الياباني أدت بشكل آني إلى انخفاض كبير في سعر الين مما أثار استياء شركاء طوكيو بدءا بالولايات المتحدة. وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو الأربعاء إنه «من الضروري أن يلتزم جميع أعضاء مجموعة العشرين بتعهدهم الأخير بعدم المس بمعدلات صرف عملاتهم بغية جني منفعة على صعيد التنافسية».