سجلت الصادرات السعودية غير النفطية ارتفاعا ملحوظا في القيمة على الرغم من تراجع كميات الصادرات المسجلة حتى نهاية الأسبوع الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، فيما سجلت صادرات السعودية من النفط الخام ارتفاعا وفق ما أظهرته البيانات المشتركة حتى نهاية الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.
وكشفت بيانات مصرفية متطابقة عن ارتفاع الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 3.88 في المائة وصولا إلى 331.9 مليار ريال لترتفع نسبة نموها منذ بداية العام إلى النطاق الموجب عند 2.30 في المائة، فيما زادت الودائع شبه النقدية بنسبة 1.37 في المائة وصولا إلى 182.7 مليار ريال لترتفع بذلك نسبة نموها منذ بداية العام إلى موجب 5.26 في المائة.
وبحسب البيانات المصرفية الأسبوعية، انخفض عرض النقود «ن1» بنحو 1.16 في المائة ليصل إلى 944 مليار ريال، وتراجعت نسبة نموه منذ بداية العام إلى 6.41 في المائة، بينما زاد عرض النقود «ن2» بنسبة 0.86 في المائة إلى 1.275.9 مليار ريال ليرتفع حصيلة نموه منذ بداية العام إلى 5.31 في المائة.
وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي «ساما»، ارتفاع موجوداتها لشهر فبراير (شباط) الماضي بنحو 354 مليار ريال (94.4 مليار دولار)، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد زادت استثمارات «ساما» في الأوراق المالية التي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها لتصل إلى 1.773 تريليون ريال (472.8 مليار دولار) بنهاية شهر فبراير الماضي، بنسبة زيادة قدرها 23 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2012، مواصلة بذلك ارتفاعها للشهر الـ37 على التوالي.
وفي هذا الخصوص قال «الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) وبنسبة 3 في المائة، في الوقت الذي تراجع فيه حجم هذه الصادرات 7.7 في المائة يعود إلى عدة أسباب.
واعتبر البوعينين وجود فارق بين قيمة الصادرات وكمياتها؛ ناتج عن أن القيمة تعتمد على سعر المنتج المباع؛ وهذا يكون عرضة لتغيرات أسعار السوق؛ أما الكمية تعني حجم الصادرات من سلعة ما؛ ومن هنا فإن الصادرات غير النفطية شهدت تراجعا في كمياتها؛ إلا أن تراجع الكميات لم يؤثر سلبا على القيمة التي شهدت ارتفاعا عما كانت عليه.
وبين أن الأسعار والكميات مهمان في قياس الصادرات ولكل منهما انعكاسات محددة؛ إلا أن تراجع الكميات قد يعني انخفاضا في الطلب العالمي ما أدى إلى موازنة الإنتاج، وبالتالي الصادرات؛ وقد يعني أيضا تقلص الإنتاج لأسباب غير محددة.
وعلى الرغم من أن ارتفاع الودائع يعني توفر السيولة؛ ويعني إمكانية أكبر للمصارف في الإقراض؛ إلا أن البوعينين يرى أن الأمر المهم هو قدرة المصارف على استثمار هذه السيولة في التمويل الآمن؛ فبقاؤها يعني تكلفة عالية على المصارف.
وركز على أن الودائع تحت الطلب ما زالت تشكل الحجم الأكبر من الودائع؛ على الرغم من انخفاضها النسبي؛ وهذا لا يساعد المصارف في الإقراض متوسط وطويل الأجل، مشيرا إلى أن الثقافة الادخارية طويلة المدى غير متوفرة في السوق السعودية وهذا يشكل تحديا أمام المصارف لعدم قدرتها على تحقيق الاستفادة القصوى من السيولة المتاحة.
ولفت إلى أن الاقتصاد يعتمد كثيرا على السيولة المتاحة التي تعطيه زخما للتحفيز والنمو؛ والقطاع المصرفي يعتبر الوسيط بين المودعين والمقترضين؛ ومن هنا فارتفاع الودائع يعني ضخا أكبر للسيولة في الاقتصاد من خلال التمويل وهذا يساعد في تحقيق النمو وازدهار الاقتصاد.
من جهته أرجع الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز سبب ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية والتي منها المنتجات الكيميائية والمعدات والأجهزة إلى انخفاض سعر الريال نسبيا بالنسبة للعملات الأخرى.
وبين أن الدول التي تتعامل بالدولار مثل مصر واليمن والصومال والتي انخفض الدولار لديها بشكل نسبي في الفترة الأخيرة بعد وصوله إلى أعلى قيمة، تسبب ارتباطه بالريال إلى انخفاض قيمة الريال أيضا والذي يعتبر دعما للصادرات، حفز ارتفاع قيمة هذه الصادرات وتراجع الكمية.
وأرجع ارتفاع قيمة النقود إلى توفر السيولة المصاحبة لزيادة عدد السكان والمؤدية إلى زيادة الطلب على النقود الذي من مهامه تبادل السلع، إضافة إلى زيادة الاقتراض لشراء الكثير من السلع التي أصبحت في الوقت الحالي من الأساسيات كشراء السيارات والأجهزة الكهربائية إلى جانب قروض الزواج.
ووصف ارتفاع الودائع لدى البنوك بالإيجابي، مبينا أن زيادة عدد المشاريع في السعودية أدت إلى زيادة الودائع والتي قامت بدورها بزيادة القروض والتي تمثل قيمة 80 في المائة من إجمالي قيمة الودائع.