حذر مسؤول حكومي مغربي من تداعيات قرار الحكومة بتجميد جزء من الاستثمارات في الميزانية، وقال: إن من شأن هذا القرار أن يعرقل التنمية المستقبلية في البلاد ويؤدي إلى نتائج وخيمة. كما أشار إلى أن «تقليص حجم ميزانية الاستثمار أو عدم دعم الدولة للمواد الأساسية والمشتقات النفطية سيكون له تأثير على القدرة التنافسية ومستوى عيش السكان في البلاد». وكانت حكومة عبد الإله ابن كيران قررت في وقت سابق تجميد 15 مليار درهم (165 مليون دولار) من ميزانية الاستثمارات (الإنفاق على المشاريع الحكومية) لخفض عجز الميزانية.
وقال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، وهو جهاز حكومي مستقل «إن المغرب بنى خلال العشر سنوات الماضية، أرضية اقتصادية يجب استثمارها، والانطلاق منها للتفكير فيما يجب فعله لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، مشيرا خلال لقاء صحافي في الرباط «أن التخطيط الاستراتيجي الذي تواكبه نجاعة أكبر للبرامج القطاعية هو وحده الكفيل بتحسين تنافسية القطاعات الإنتاجية وتقليص العجز الخارجي». وقال الحليمي إن هناك مخاطر تنذر بتقلص احتياطي البلاد من العملات الصعبة، لكنه أوضح أن ذلك لا يمنع من إعادة النظر في السياسات على أساس إعادة تقييم نموذج ومشاريع التنمية.
وتحدث الحليمي عن السياسة النقدية للدولة، وقال محذرا «نحن في أزمة لا أحد يعرف متى ستنتهي، لذلك لا بد من مواجهة الوضعية الحالية بسياسة تعتمد على أفقين، واحد يهم المدى القريب، والثاني يهم المدى البعيد، وهذا يقتضي إصلاحات جوهرية وبنيوية» وعبر عن اعتقاده بأن المغرب يحظى بثقة شركائه، وقال: إن هناك مؤسسات مالية دولية مستعدة لدعمه، لكن عليه أن يطور نموذجه الاقتصادي.
ودعا الحليمي إلى وضع المؤشرات المحلية في الاعتبار بشأن مستوى النمو، وانخفاض البطالة والفقر وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الاستهلاك، مؤكدا أن الخطط التي تتبعها الدولة حاليا، والتي تعتمد على موارد مالية تأتي من عائدات السياحة والفلاحة وتصدير الفوسفات وتحويلات المهاجرين المغاربة، وتخصيص مؤسسات القطاع العام، لم يعد كافيا، إذ لا بد من البحث عن حلول أخرى، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهيمن على العالم، وطالب الفاعلين السياسيين والاقتصاديين إلى البحث عن سياسة اقتصادية ومالية جديدة للمغرب، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق التوازنات الماكرو اقتصادية، والرفع من معدل النمو. كما طلب منهم مناقشة طبيعة السياسات العامة التي ينبغي على المغرب تنفيذها بهدف إعادة التوازن الاقتصادي وتشجيع الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني خاصة على مستوى تقليص عجز الميزانية وإصلاح النظام الضريبي.
وتطرق الحليمي إلى البدائل المطروحة للحد من العجز، منها زيادة المداخيل عن طريق الضرائب، وفرض ضرائب على الفلاحة والقطاع غير المهيكل للضريبة، وتخفيض مصاريف الميزانية، قائلا إن هذه البدائل لها انعكاسات ويجب تقييمها من الجانب الاقتصادي والاجتماعي، بما يؤدي إلى الحفاظ على وتيرة الإنتاج.