«سابك» السعودية تبدي استعدادها للمساهمة في توطين صناعة السيارات

أوضحت أنها تراجع تكاليف إنتاجها في «أوروبا» خلال الفترة الحالية

المهندس الماضي متحدثا في مؤتمر صحافي خاص لشركة «سابك» («الشرق الأوسط»)
TT

أكدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» جاهزيتها التامة للمساهمة في توطين صناعة السيارات في السعودية، مشيرة إلى أنها بدأت خلال هذه الفترة بدراسة أوضاع استثماراتها في منطقة أوروبا في ظل حالة الكساد التي تصادف اقتصاد المنطقة خلال الفترة الحالية.

وأشارت «سابك» خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في الرياض لمجموعة من كبار مسؤوليها، إلى أن الأرباح الصافية المعلنة عن الربع الأول من العام الحالي والبالغ حجمها نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، كانت منطقية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها منطقة أوروبا خلال الفترة الحالية من جهة، إضافة إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة نتيجة أعمال الصيانة الدورية لبعض مصانع الشركات التابعة من جهة أخرى.

وأوضح المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» خلال المؤتمر الصحافي، أمس، أن الأزمة الاقتصادية في أوروبا ما زالت تراوح مكانها، مشيرا إلى أن «الصين» لا تزال هي العمود الفقري للطلب على منتجات البتروكيماويات، لافتا خلال حديثه عن أسواق العالم إلى أن النمو الاقتصادي في شمال أميركا ما زال دون المأمول.

وأضاف المهندس الماضي: «شركة (سابك) تراجع تكلفة إنتاجها في جميع دول العالم، وأوروبا تمر خلال الفترة الحالية بأزمة تؤثر في نهاية المطاف على نتائج الشركات جميعها، وليس على (سابك) فقط، والشركة تقوم الآن بمراجعة تكاليف إنتاجها في أوروبا، وكيفية تحسين عمليات الإنتاج»، موضحا أن الغاز الصخري خلق فرصا جديدة في جميع أنحاء العالم، إلا إن تكلفة إنتاجه تختلف من دولة لأخرى.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» على أن الشركة مهتمة في الاستثمار في صناعة البتروكيماويات بأميركا، مشيرا خلال حديثه إلى أن استثمارات الشركة الحالية تقدر قيمتها بنحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مبينا في الوقت ذاته أن الشركة تعمل حاليا على التوسع في إنتاج «المطاط».

وردا على سؤال «الشرق الأوسط» عن الأسعار النهائية لمنتجات «سابك» في الأسواق المحلية والعالمية، أكد المهندس الماضي أن أسعار منتجات الشركة تنافسية، وقال: «من خلال هذه المنافسة نجحت الشركة في تكوين قاعدة كبيرة من العملاء، وهدف الشركة الأساسي هو المنافسة».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» في رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة لا تستطيع التحكم في 80 مصنعا تقع تحت مظلتها ومظلة شركاتها التابعة، وقال: «النتائج المالية تتأثر بتوقف مجدول أو طارئ لهذه المصانع، ولكننا لا نستطيع ضمان عمل هذه المصانع طوال العام، هذا أمر صعب جدا ولا يمكن تحقيقه».

ولفت المهندس الماضي إلى أن سجل شركة «سابك» في السلامة يعد من أفضل السجلات العالمية، وقال «ما حدث من انفجار في مصنع الأسمدة في تكساس مؤخرا، هو درس كبير للاستفادة منه»، كاشفا عن جاهزية الشركة للمساهمة في توطين صناعة السيارات في السعودية، من خلال المنتجات التي تقوم بتصنيعها.

من جهة أخرى، تراجع صافي الربح للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في الربع الأول لهذا العام بنسبة 10 في المائة، مقابل الربع المماثل من العام السابق، حيث بلغ صافي الربح في الربع الأول لهذا العام 6.56 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مقابل صافي ربح 7.27 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) للربع المماثل من العام السابق، ومقابل صافي ربح مقداره 5.83 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) للربع السابق، وذلك بارتفاع بنسبة 13 في المائة.

وأفادت الشركة في بيان صادر عنها، أمس، بأن الربح التشغيلي خلال الربع الأول لهذا العام بلغ 11.05 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، مقابل 11.47 مليار ريال (3 مليارات دولار) للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض بنسبة 4 في المائة، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال فترة الثلاثة أشهر 2.19 ريال، مقابل 2.42 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

وكانت «الشرق الأوسط» قد أشارت، أمس، إلى أنه من المتوقع أن تعلن شركة «سابك» عن أرباح ربعية يتراوح حجمها بين 6 إلى 7 مليارات ريال (1.6 إلى 1.8 مليار دولار)، وهي أرباح تنخفض عن مستوياتها التي كانت عليها في الربع المماثل من العام الماضي، الذي بلغت فيه حينها نحو 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار)، وهي التوقعات التي جاءت متوافقة تماما مع الأرباح المعلنة للشركة.

وبحسب الأنظمة واللوائح المطبقة في سوق الأسهم السعودية، فإن الشركات المدرجة من المنتظر أن تعلن جميعها عن نتائجها المالية اليوم كحد أقصى، وسط تحذيرات كبيرة تنذر بها هيئة السوق المالية الشركات، من إمكانية أن تتقاعس بعض منها في عدم الإعلان عن النتائج المالية في الوقت المحدد.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد شرعت خلال الأيام الأخيرة في اتخاذ خطوات متسارعة نحو التحقيق في إمكانية تسريب بعض إدارات الشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، لأخبار جوهرية من شأنها التأثير على حركة الأسهم في تداولات السوق اليومية.