استبعد وزير النفط الإيراني رستم قاسمي أمس عقد اجتماع استثنائي لبلدان منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، معتبرا أن السعر الحالي للنفط لا يشكل موضوع قلق رغم تراجعه الأخير في الأسواق.
وبحسب «رويترز» ففي مؤتمر صحافي عقده على هامش معرض دولي للقطاع النفطي في طهران، ذكر الوزير الإيراني أنه خلال الاجتماع الأخير لأوبك في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2012 «أعلن الأعضاء أن سعرا للبرميل دون المائة دولار ليس عادلا ولقد تقرر عقد اجتماع استثنائي إذا ما تراجع إلى ما دون (هذا السعر)».
وأضاف قاسمي «لكن، بما أن الاجتماع المقبل في 31 مايو (أيار) قريب، وأن سعر البرميل لم يتراجع إلى ما دون 100 دولار منذ فترة طويلة، فليس من الضروري عقد اجتماع استثنائي وسنناقش هذه المسألة في الاجتماع المقبل».
وقال إن إيران «تأمل في أن يبقى سعر (النفط) على مستوى 100 دولار»، لأن هذا السعر «يساعد النمو الاقتصادي، أما إذا كان أدنى من ذلك، فإنه يعرقل» هذا النمو.
وكان وزير النفط الإيراني قال يوم الأربعاء الماضي إن الدول الأعضاء في منظمة أوبك ستبحث عقد اجتماع طارئ إذا ظلت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل لكن تلك الفكرة لم تلق تأييدا يذكر من الدول الخليجية الأعضاء في المنظمة.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لأوبك في 31 مايو لكن تلفزيون «برس تي.في» الإيراني نقل عن قاسمي قوله إن أوبك ستدرس الدعوة لاجتماع طارئ إذا بقيت الأسعار أقل من 100 دولار.
ونقل عن قاسمي قوله في طهران «في حال هبوط الأسعار دون 100 دولار سنجري مفاوضات مع الأعضاء الآخرين في أوبك لعقد اجتماع طارئ». وقد جرى تداول خام برنت دون هذا المستوى. غير أن فكرة عقد اجتماع طارئ لمناقشة هبوط أسعار النفط لم تحظ بأي تأييد في المنظمة على الجانب الآخر من الخليج.
وقال مندوب خليجي في أوبك «تفصلنا ستة أسابيع فقط عن اجتماع أوبك. لا أعتقد أنه سيكون هناك اجتماع طارئ قبل ذلك».
وقال مندوب من دولة خليجية أخرى إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع المقرر في فيينا في نهاية مايو.
وتحدث وزير الطاقة والنفط الفنزويلي رافايل راميريز الخميس عن «مشاورات لمعرفة هل ندعو أم لا إلى اجتماع استثنائي لأوبك»، لمناقشة احتمال خفض إنتاج المنظمة، فيما تراجع أخيرا سعر برميل النفط إلى ما دون 100 دولار.
واعتبر مسؤول إيراني أن سعر برميل النفط بما بين 100 و120 دولارا «معقول»، فيما تواجه إيران العواقب القاسية للحظر النفطي والعقوبات المصرفية التي تفرضها البلدان الغربية منذ بداية 2012 لحمل طهران على وقف أنشطتها النووية الحساسة.
وأدت العقوبات إلى تراجع صادرات النفط بما بين 1 و1,3 مليون برميل يوميا أواخر 2012، كما تقول أوبك، مما أدى إلى تراجع ناهز ربع الإنتاج الذي تدنى إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل.
ولم يؤكد قاسمي هذه الأرقام، قائلا إن «صادراتنا قد تراجعت (في 2012) مقارنة بالسنة السابقة لأن الأوروبيين باتوا لا يشترون ولذلك من الطبيعي أن يتدنى الإنتاج».
لكنه قال «بمعزل عن الأوروبيين، لدينا زبائننا القدامى ونجري مناقشات مع آخرين لإبرام عقود جديدة».
وسمى خصوصا كوريا الشمالية، الحليف التاريخي لطهران منذ الثورة الإسلامية في 1979 التي تخضع أيضا لعقوبات غربية بسبب برنامجها النووي، والتي تجري معها إيران «مناقشات لاستيراد النفط». وقال «نأمل في التوصل إلى اتفاق».
وأكد رستم قاسمي أيضا أن طهران ستعيد ترشيح وزير النفط السابق غلام حسين نظري لمنصب الأمين العام لأوبك الذي ستتم مناقشة تعيينه في 31 مايو.
وقال قاسمي «واجهنا مشكلات مع بعض أعضاء أوبك بعد ثورة 1979»، لكنهم لم يسمهم، معتبرا أن ثمة «ضغوطا سياسية حول الدول الأعضاء».
ومددت ولاية الليبي عبد الله البدري الذي يتولى منصبه منذ 2007 سنة إضافية في ديسمبر الماضي، بسبب عدم الاتفاق على خلفه من بين ثلاثة مرشحين. وبحسب «رويترز» يقول المراقبون إن نظري قد يؤمن الإجماع المطلوب، والذي لم يحصل عليه العام الماضي، حيث رشحت السعودية محافظها السابق لـ«أوبك»، ماجد المنيف، في حين رشحت العراق، وهو ثاني أكبر البلدان المصدرة للنفط في أوبك، ثامر غضبان، وهو وزير سابق للنفط كذلك، في حين أن الإكوادور، أصغر البلدان المصدرة للنفط في المنظمة، رشحت وزير للنفط ويلسون باستور. وكان التنافس على شغل منصب الأمين العام للمنظمة، حينها وسط توتر بين السعودية وإيران مما أدى إلى تمديد ولاية الليبي عبد الله البدري في المنظمة التي يضخ أعضاؤها الاثنا عشر حوالي 35% من العرض العالمي للنفط.