قال أحد أبرز خبراء الاقتصاد في مقابلة نشرت، أمس، إن سويسرا التي تواجه ضغوطا دولية لمكافحة التهرب الضريبي ستضطر، على الأرجح، في نهاية المطاف، إلى التخلي عن السرية المصرفية التي صنعت شهرتها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية في معرض حديثه عن تبادل المعلومات المصرفية بشكل تلقائي مع السلطات المالية في بلدان أخرى، قال لوك تيفينوز رئيس مركز القانون المصرفي والمالي في جنيف لصحيفة «لوتان»: «أشك أن تتمكن سويسرا من التملص من هذا الأمر».
ففي سويسرا، تعتبر السرية المصرفية، من قبيل حماية الحياة الخاصة، أمرا لا يمكن انتهاكه، مثل السرية الطبية، ورفضت السلطات حتى الآن التخلي عن هذا المبدأ الذي جعل من سويسرا ملاذا بالنسبة لأصحاب الأموال الذين يريدون استثمارها سريا.
لكن «الوضع تبدل»، كما يرى تيفينوز، مشيرا إلى قرار لوكسمبورغ الأخير بالموافقة أخيرا على هذا التبادل التلقائي للمعلومات مع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من عام 2015، والاتفاق الموقع في المنحى نفسه مع الولايات المتحدة تحت طائلة منع المصارف السويسرية من العمل في هذا البلد، ورفض البرلمان الألماني الأخير للاتفاق الثنائي الذي اعتبرت بنوده مشجعة جدا للذين يتهربون من دفع الضرائب.
وخلص الخبير إلى القول: «رأينا أن قليلا من الأمور يكفي لإعطاء صورة سلبية عن سويسرا وتضعنا في الخانة نفسها مع بعض مراكز الـ(أوف شور) التي لا تحظى بسمعة جيدة. وبالنسبة لسويسرا التي لها مصالح أخرى غير سوقها المالي، فإن الأمر لن يكون مقبولا».
وهذه التعليقات تأتي بعد دعوة مجموعة الـ20، أول من أمس (الجمعة)، إلى وضع معيار دولي حول تبادل المعلومات المصرفية من أجل مكافحة التهرب الضريبي. وقال تيفينوز أيضا: «لدينا مصلحة في المشاركة في تحديد معيار دولي بدلا من فرضه علينا».