رفعت الحكومة البريطانية دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد ضريبة المعاملات المالية المزمع تطبيقها في 11 دولة تابعة للاتحاد الأوروبي.
وقال جورج أوسبورن، وزير الخزانة البريطاني، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن لندن تسعى بهذه الدعوى إلى ضمان عدم تعرض تجارة الدول التي لم تقر هذه الضريبة لخطر بسبب هذا الإجراء.
وأوضح أوسبورن أن بلاده لا تعتزم تطبيق هذه الضريبة، لكنها تتخوف من احتمال أن تتسبب في إلحاق أضرار بالتجارة بين الشركات البريطانية وشركات أخرى يكون مقرها في إحدى الدول الإحدى عشرة.
تعتبر أوروبا أولى القارات التي تعتزم تطبيق هذه الضريبة المثيرة للجدل التي سيتم فرضها على التعاملات المصرفية وتعاملات البورصة، وذلك لمكافحة المضاربة. ومن المنتظر أن يتم تطبيق الضريبة في موعد أقصاه يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.
وتأتي ألمانيا وفرنسا على رأس الدول المؤيدة لتطبيق هذه الضريبة، التي يتوقع أن تحقق إيرادات كبيرة بمليارات اليورو، وذلك رغم معارضة المصارف والقطاع الصناعي.
في المقابل، ترفض بريطانيا تطبيق هذه الضريبة وتطالب بآليات تكفل حمايتها من آثار هذه الضريبة.