قالت الحكومة التونسية، أمس، إنه تم التصديق، بصفة نهائية، على الوثيقة المتعلقة باتفاق القرض الائتماني الاحتياطي الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لتونس بقيمة 7.1 مليار دولار.
وينتظر عرض الوثيقة النهائية للاتفاق على مجلس إدارة الصندوق في منتصف مايو (أيار) المقبل.
وقالت وزارة المالية التونسية، أمس، في بيان لها، إنه «تمت المصادقة على الوثيقة بصفة نهائية بعد استكمال جملة النقاط التقنية وبلورتها خلال جلسة عمل جمعت بين رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد ووزير المالية إلياس الفخفاخ».
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي تونس في وقت سابق من الشهر الحالي بعد زيارة أولى في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بهدف استكمال المحادثات بشأن القرض الائتماني المخصص لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة التونسية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئيس بعثة الصندوق أنيس ماتي قوله إن هذا القرض يهدف إلى المحافظة على التوازنات الكبرى لتونس في حال حصول هزات خارجية، والنهوض بمقاربة تنموية صلبة ومندمجة وكذلك معالجة هشاشة القطاع البنكي.
وجاء في بيان وزارة المالية أن الوزير إلياس الفخفاخ واصل خلال لقائه مساعدة رئيس البنك العالمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، أنجر أندرسن، التحاور بشأن القرض الذي سيمنحه البنك لتونس بقيمة 500 مليون دولار وبنسبة فائض ميسرة.