استبعد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، تأثير إنتاج الغاز الصخري على الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك مقومات إنتاجية لرفع أسعارها، ومعتقدا في الوقت نفسه بعدم وجود ضرر كبير في هذا المجال. وقال الأمير عبد العزيز «الدولة لديها القدرة في مصادر الطاقة المتجددة والمفاعلات النووية والطاقة الشمسية». جاء ذلك في ختام اجتماعات منتدى جدة التجاري.
واختتم منتدى جدة التجاري الثالث أعماله أمس بجلسة استثنائية حول الجهود السعودية في متابعة وحل قضايا الإغراق والدعم في الصناعات البتروكيماوية، تحدث فيها الأمير عبد العزيز، عن خطة وآلية فريق العمل، التي تتركز فيها دعاوى الدعم على أساس أن الدعم عبارة عن مساهمة مالية مباشرة وغير مباشرة تقدمه الحكومة أو كيان عام بتوجيه منها، ويتحقق عن ذلك منفعة لمتلقيه.
وزاد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول «لقد تم تكوّين الفريق نظرا لزيادة قضايا الدعم والإغراق على صادرات السعودية من المنتجات البتروكيماوية مما يشكل خطورة على مصالح المملكة التجارية، وتطرقت القضايا لمسائل تم التفاوض والاتفاق بشأنها أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك لتوحيد جهود السعودية في مواجهة تلك القضايا عن طريق تفعيل دور الفريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة» وتابع أنه «تم تشكيل فريق فني بالتعاون مع ممثلي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والتي بلغ عددها أكثر من 29 جهة - فيما يخص قضية الدعم - ومع ممثلي المصدرين السعوديين - فيما يخص قضايا الإغراق وقضية التدابير الوقائية - والتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة، ووضع خطة عمل لكل قضية على حدة بعد مراجعة القضايا قانونيا وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية لكل هيئة تحقيق معنية، حيث تدرجت خطط عمل الفريق من الجانب الفني والقانوني إلى آلية للتواصل السياسي مع الدول المعنية لشرح موقف البلاد».
ولفت الأمير عبد العزيز إلى أنه «تم وضع خطة عمل للفريق الفني من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة المعنية بالقضية للقيام بعمل دراسة قانونية مفصلة للقضية لتقييم موقف السعودية القانوني وإيجاد الثغرات في الشكوى المرفوعة لهيئة التحقيق، والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لمراجعة الأسئلة المقدمة من هيئة التحقيق وتجهيز الإجابات المطلوبة من الحكومة ضمن جدول زمني محدد، وطلب جلسات استماع قانونية من هيئة التحقيق والمشاركة الفاعلة فيها، وتقديم الدفوع القانونية كتابيا لتأكيد التفسير القانوني السليم لما التزمت به الحكومة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية».
كما أكد أن الجهود الحالية تتركز في استمرار التأكيد على فعالية آلية التواصل لمتابعة ما قد يستجد من قضايا متعلقة بعمل الفريق من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، كونها أول من يتسلم إشعارات بمنح فرصة للتشاور للوصول لحل ودي قبل بدء التحقيق، وإعداد دراسة قانونية لمراجعة الإجراءات المعمول بها حاليا وتقييم مخاطرها والعمل على تحصينها، والمشاركة كطرف ثالث في قضايا النزاع التجاري المرفوعة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية. إضافة إلى المشاركة في اللجان الفنية المختصة بالقواعد والإجراءات في منظمة التجارة العالمية، ومساندة رابطة منتجي المواد البتروكيماوية في السعودية لتتولى تحصين مصالحها والدفاع عنها في قضايا الإغراق مع أهمية مراعاة الجوانب القانونية المهمة مثل مكافحة الاحتكار والسرية وعدم مخالفة الأنظمة المحلية والدولية.
من جهة أخرى كشف المهندس عبد العزيز التويجري مدير عام الموانئ أمس على هامش إحدى جلسات المنتدى عن خطة استراتيجية لتطوير قطاع الموانئ في السعودية خلال العشرين سنة المقبلة، ومنحها صلاحيات أكبر واستقلالا ماليا وإداريا يمكنها من التسريع في عمليات التطوير وإدارة المشاريع واختيار الكفاءات القادرة على النهوض بعمل الموانئ، مشيرا إلى إفراد خطط رئيسية محددة لكل ميناء.
ونفى التويجري تأثر الموانئ السعودية بالحملات الأمنية من خلال وزارة العمل على العمالة المخالفة، موضحا أن إدارته تعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ والعمل على إدارتها، مبينا أن من بين هذه المشاريع مشروع بوابة البحر الأحمر الذي تم تشغيله عن طريق القطاع الخاص، ومشروع محطة ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بتكلفة ملياري ريال (500 مليون دولار).
إلى ذلك أصدرت اللجنة العلمية لمنتدى جدة التجاري الثالث عددا من التوصيات في ختام فعالياته المنتدى وجلساته الست، وكان أبرزها وضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين لما يمكنهم مستقبلا لإنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم، تبسيط الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم لتصحيح أوضاعهم.
كما شملت التوصيات عرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها، ومشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين - القطاع الخاص معني بحد كبير بسياسات التوطين لذا لا بد من مشاركته عند رسم السياسات والبرامج - والتأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في رسم السياسات الحكومية ذات العلاقة بالتوطين ومن أهمها وزارتا الخدمة المدنية والعمل، ووزارة التربية والتعليم.
وتضمنت أيضا تدخل المشرع لتنظيم أحكام الوساطة لإضفاء الشرعية على إجراءاتها ووضع معالم الطريق للوسطاء والأطراف وذلك لمسايرة التطور الذي يحصل في المعاملات التجارية، ووضع آلية واضحة ومحفزة لطالبي الإعانة من المواطنين لما يمكنهم مستقبلا من إنشاء مشاريع صغيرة خاصة بهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة باستثمار رأس المال الأجنبي بالقطاعات ذات النسبة المرتفعة من المتسترين لتمكين الجادين منهم من تصحيح أوضاعهم.
وأوصى المشاركون في منتدى جدة التجاري لعرض مهلة للأنشطة التي تدار بالتستر لمحاولة تصحيح أوضاعها، ومشاركة القطاع الخاص في رسم سياسات وبرامج التوطين، حيث إن «القطاع الخاص» معني بحد كبير بسياسات التوطين لذا لا بد من مشاركته عند رسم السياسات والبرامج.
كما شملت التوصيات التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في رسم السياسات الحكومية ذات العلاقة بالتوطين ومن أهمها وزارتا الخدمة المدنية والعمل، ووزارة التربية والتعليم، وتدخل المشرع لتنظيم أحكام الوساطة لإضفاء الشرعية على إجراءاتها ووضع معالم الطريق للوسطاء والأطراف وذلك لمسايرة التطور الذي يحصل في المعاملات التجارية.