تترقب الأوساط الاقتصادية اليوم اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة المزمع عقده في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور وزراء من جانب البلدين، إلى ما سيتم اتخاذه من قرارات وتوصيات لحل جملة من القضايا المتعثرة بين الطرفين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، أن من أبرز ما سيتم تداوله في الاجتماع المرتقب، ما يعانيه المستثمرون السعوديون من صعوبة في تحويل أرباحهم من البنوك المصرية للخارج، إضافة إلى قانون الضرائب الجديد، والذي في حال تم تطبيقه من المتوقع أن يلغى جزء من المميزات والإعفاءات التي سبق أن حصلت عليه الاستثمارات وفق الأنظمة السابقة.
ومن المشكلات العالقة، بحسب المصدر، وضع الشركات التي تم شراؤها من قبل مستثمرين سعوديين من خلال الحكومة المصرية، والتي صدر بها حكم قضائي من محكمة مجلس الدولة دائرة الاستثمار في عام 2011، ببطلان قرار اللجنة الوزارية العليا للخصخصة، وهو ما تسبب في خسائر مالية للمستثمرين، ومن تلك القضايا «شركة عمر أفندي»، و«شركة طنطا للكتان والزيوت» العائدة ملكيتها لمستثمرين سعوديين.
وتتواصل في قصر المؤتمرات بالرياض التحضيرات لعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة في اجتماعات دورتها الرابعة عشر خلال ثلاثة أيام برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة ومن الجانب المصري الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وقال الدكتور عبد الله مرعي بن محفوظ رئيس الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي – المصري، «إن الاجتماع سيناقش جملة من المواضيع التي نأمل أن تحقق طموح رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين الشقيقين»، مكتفيا بالقول إن مثل هذه الاجتماعات تساعد في حل كثير من الإشكاليات والخلاف على بعض الجوانب بين الطرفين.
وحول ما سيتم طرحة من قبل الجانب السعودي، أكد بن محفوظ، أن المشاركين من الجانب السعودي قادرين على توصيل صوتهم في هذا الاجتماع، ونحن ممثلون لهم في مثل هذه المجالس والتي نسعى من خلالها إلى تخفيف الأعباء على المستثمرين في كل دول العالم ومنها مصر.
وأكد الدكتور بن محفوظ، أنه سينتهج نفس الإدارة والقيادة، وسيسعى مع الجانب المصري وزملائه للخروج بآليات، كذلك فتح الاستثمارات المشتركة مع الجانب المصري في السعودية وتذليل أي صعوبات قد تواجهها، مع التأكيد أن المستثمر المصري في السعودية سوف يستفيد من التمويل المالي الحكومي السعودي في الصناعات النوعية.
في المقابل سيتقدم الجانب المصري بعدد من الطلبات، في مقدمتها إعادة النظر في اعتماد الجامعات المصرية وتوجيه بعض المنح الدراسية لمصر، وضرورة تشغيل الخط الملاحي في البحر الأحمر بين الموانئ السعودية والمصرية، ومنح وزارة العمل في السعودية تأشيرات عمل لاستقدام عمالة مصرية بكم أكثر من الحالي، إضافة إلى أهمية دخول الشركات السعودية في شراكة مع الشركات المصرية التي تعاني التعثر ومشكلات تمويلية، كذلك معاملة رجال الأعمال المصريين، كما يعامل المستثمر الخليجي على الأراضي السعودية.
ويبلغ حجم الاستثمار الصناعي والتجاري حدود 6 مليارات دولار، وبلغ نسبة التملك العقاري للمواطنين السعوديين في مصر 4 مليارات دولار، فيما يبلغ عدد المشروعات المنشأة في المملكة برأسمال مصري كامل نحو1000 مشروع وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 5.2 مليار دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.
وفي هذا الشأن أشار الدكتور لؤي الطيار الخبير في الشأن الاقتصادي، أن هناك كثيرا من المشاريع السعودية المتعثرة في مصر، والتي تتطلب التدخل السريع لوقف نزيف الأموال السعودية، ومنها عدم السماح للشركة بالحصول على ترخيص بعمل المارينا ومنشآتها ومنع ملاك الفنادق من زيادة الارتفاع.
وأضاف الطيار، إنه لا بد من إيجاد آليات قانونية لحل أكثر القضايا العالقة بين البلدين في الآونة الأخيرة، ولا بد من الخروج من الوعد في حل مثل هذه الأزمات التي تستمر لسنوات، دون إيجاد أرض قانونية لفض النزاعات أو الخلافات، مشيرا إلى أنه لا بد أن تكون هناك صورة وآلية واضحة للمستثمرين السعوديين في مصر، كذلك الخطط والآلية لاسترداد حقوقهم أو استمرار مشاريعهم كما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ومن القضايا التي تم حلها، بعد أن رفضت الجهات المختصة في مصر منح الشركة المصرية السعودية لاستثمارات البحر الأحمر، منحها تراخيص بعمل المارينا ومنشآتها، بعد أن قامت الشركة بشراء الأرض، وعدم السماح بعملية الردم على الشاطئ، وعدم تسليم الشركة كامل الطريق، وتم حلها من خلال تسليم الطريق الفاصل بين المشروع والشاطئ طبقا لبنود العقد، الموافقة على استصدار تراخيص المشروع، كما تمت المفاوضة في شأن المبلغ المطالب به من قبل المحافظة ليكون 30 مليون جنيه مساهمة في صندوق تطوير محافظة البحر الأحمر.
وهناك قضايا تم إيجاد حلول مؤقتة لتسيير الأعمال، ومنها شركة «النصر لإنتاج قطاعات الألمنيوم»، والتي تتلخص مشكلتها في خلاف بين الشركاء السعوديين من جانب والشركاء المصريين من الجانب الآخر، وذلك من خلال قيام السجل التجاري بالتأشير بمجلس الإدارة الجديد حتى يتمكن المجلس الجديد من إلغاء حكم الحراسة.
وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري قد افتتح الاجتماعات التحضيرية التي رأسها من الجانب المصري سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية لشؤون التجارة.
وأكد خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت عقد الاجتماع الوزاري على عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى وجود رغبة صادقة لدى حكومتي البلدين الشقيقين في بناء جسور التعاون المثمر لخدمة المصالح الوطنية المشتركة.
ونوه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية بأهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين والتي تكمن في دفع العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية، معربا عن أمله في أن تكون النظرة للتعاون الثنائي أكثر شمولية وتوازنا للاستفادة من جميع الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين.
وعبر الدكتور محمد الكثيري عن تطلع اللجنة إلى العمل لتسخير هذه الإمكانات في تنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال خلال عام 2012، مبينا أن حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لا يتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وأهمية دور رجال الأعمال في البلدين في التعرف على الفرص المتاحة من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض المشتركة.
وتم خلال الاجتماعات التحضيرية تكوين 4 فرق عمل تشمل الفريق الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفريق الثقافي والتعليمي والفريق الفني والأمني إضافة إلى فريق الصياغة.