أعلن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية في السعودية عن قرب تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف من قبل الوزارة، متوقعا العمل به خلال شهرين. وقال الأمير منصور إن قطاع البناء والتشييد في السعودية يعد من أهم القطاعات فعالية، وله إسهامات في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أن نشاطه يرسم مؤشرا مهما وموثوقا لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته.
ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية السعودية، خلال كلمته الافتتاحية الرسمي لملتقى «2024 صناعة المقاولات» الذي عقدته غرفة الشرقية، أمس، بمشاركة عدد من المتحدثين الخبراء في هذا المجال، من بينهم ممثلون عن 4 وزارات حكومية، أنه في سبيل الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده البلاد من نمو متسارع نفذت الدولة كثيرا من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات، التي قد تؤثر سلبا في نمو هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، وصولا إلى وضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار.
وبحسب الأمير منصور بن متعب، فإن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف، وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، منها تقديم موافقة خطية من مالك المشروع، بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين، المرخص لهم رسميا ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد.
وزاد: «إضافة إلى الانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل إلكترونيا، الذي يتوقع العمل به خلال شهرين»، معتبرا أن هذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال العام الماضي، متوقعا اختصارها إلى أقل من ذلك هذا العام، وموضحا زيادة عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 إلى 2755 مقاولا، خلال عام واحد.
واعتبر وزير الشؤون القروية والبلدية أن الرخص الإنشائية شهدت تحسنا ونموا كبيرا، بعد أن قامت الوزارة بعدة خطوات في مجال خدمات رخص الإنشاء ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على بوابة الوزارة ومواقع الأمانات الإلكترونية، وتزويد الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية بمعايير البناء التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة إصدار الرخص.
وأكد أن الوزارة قامت بتطوير عدة أنظمة إلكترونية يتم من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، كما تم إعداد أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات بهدف تسهيل عمل المقاولين، تشتمل على إجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، وإجراءات السلامة، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وإجراءات ضبط الجودة.
وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي: «كما قامت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بدعوة بعض المقاولين لحضور ورش العمل التي عقدتها الوزارة، والتي لها علاقة بصناعة المقاولات حرصا منها على مشاركتهم وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بالمواضيع المطروحة ضمن محاور هذه الفعاليات».
واعتبر ما تم تحقيقه من خلال اللجنة المشتركة في الوزارة، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية، والغرفة التجارية الصناعة ممثلة بلجنة المقاولين بالغرفة، من معالجات لما يواجهه المقاول السعودي من عقبات، وتبني بعض الطروحات التي تخدم هذه الصناعة وتنميتها، مثل إنشاء هيئة للمقاولين السعوديين، سيكون حافزا لاستمرار وتنمية هذه الشراكة الوطنية المتميزة.
وشدد على أن تحقيق الاستدامة لصناعة المقاولات وتنميتها تعتبر هدفا استراتيجيا، مؤكدا على وجود حاجة ماسة لتقييم السياسات التي وضعت لتنمية هذا القطاع، كما أن التعرف على التجارب العالمية في صناعة المقاولات، ووضع خارطة طريق للإفادة منها بعد تقييم واقع هذه الصناعة في البلاد من أهم العناصر المؤدية لنجاح واستمرار ونمو هذا القطاع.