يترقب المغرب محصولا زراعيا استثنائيا خلال هذا العام بفضل الظروف المناخية الملائمة. وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في افتتاح المناظرة الوطنية للفلاحة في مكناس أمس، إن المحصول المرتقب من الحبوب (القمح والشعير والذرة) سيبلغ 97 مليون قنطار، منها 52 مليون قنطار من القمح اللين، وهو مستوى غير مسبوق بالنسبة لإنتاج القمح المغربي. كما أشار أخنوش إلى أن مستوى إملاء السدود المغربية بلغ 92 في المائة. وتشكل هذه التوقعات مؤشرا على إمكانية تحقيق المغرب لمعدل نمو اقتصادي مرتفع هذه السنة بالاعتماد على الطلب الداخلي، نظرا لأهمية القطاع الزراعي كرافعة للنمو، وذلك في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المغربي من تداعيات الأزمة الاقتصادية في أوروبا التي تعتبر الشريك التجاري الرئيس للمغرب.
وخلال افتتاح المناظرة الوطنية للفلاحة، التي ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الغابوني علي بانغو أديمبا، وحضرتها الكثير من الوفود الأجنبية المشاركة في المناظرة.
وقال أخنوش إن حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي المغربي خلال هذه الفترة بلغ 53 مليار درهم (6.3 مليار دولار)، مكنت من رفع المساحات الزراعية المستغلة بنسبة 11 في المائة، والرفع من مستوى الإنتاجية في مختلف السلاسل الزراعية. وقال أخنوش إن المغرب سيبلغ خلال هذه السنة هدف مليون هكتار من الأراضي المزروعة، كما بلغت المساحات المجهزة بأنظمة الري الحديثة المقتصدة للماء 370 ألف هكتار. وأشار إلى أن المغرب أصبح يحتل مراكز متقدمة في التجارة الدولية للمنتجات الزراعية، باعتباره رابع مصدر للطماطم في العالم، وثالث مصدر للزيتون المعلب، وثامن مصدر للحوامض (الليمون والبرتقال).
ومن جانبه دعا الرئيس الغابوني علي بانغو أديمبا رجال الأعمال والمزارعين المغاربة للاستثمار في القطاع الزراعي في بلده. وقال بانغو: «لدينا 5.2 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة والتي يمكن استغلالها دون الحاجة إلى إزالة الغابة، لكن التحدي الكبير الذي نواجهه هو ضعف الساكنة القروية الذي فاقمته الهجرة إلى الحواضر». وأشار بانغو إلى أن أراضي الغابون تكسوها الغابات بنسبة 88 في المائة، وأن 80 في المائة من سكانه يعيشون في المدن. وأضاف أن حكومته أطلقت مخطط الغابون الأخضر الذي يهدف إلى النهوض بالزراعة من أجل تأمين الأمن الغذائي للسكان وتقليص واردات البلد من الأغذية التي بلغت 450 مليون يورو، وشكلت 60 في المائة من الحاجات. وقال الرئيس الغابوني: «نريد تطوير زراعات ذات قيمة مضافة عالية عبر استعمال التقنيات الزراعية الحديثة بدل الممارسة التقليدية للزراعة على الأراضي المحروقة وإزالة الغابات. نريد أن نزاوج بين حماية البيئة وتثمين الأراضي الزراعية الشاسعة لبلدنا. ونحن واعون أن ذلك غير ممكن من دون مساهمة القطاع الخاص. لذلك أدعوكم للقدوم والاستثمار عندنا». وخلال المناظرة تم توقيع أربع اتفاقيات بين الحكومة المغربية وهيئات وشركات وجمعيات مهنية. وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تطوير قطاع الزراعات السكرية، وتقليص اعتماد المغرب على الواردات في مجال السكر الخام، التي تمثل حاليا نحو 60 في المائة من الحاجات، وتهدف الاتفاقية إلى إحداث آليات لدعم المزارعين وتشجيعهم على زراعة الشمندر السكري وقصب السكر. ووقع على الاتفاقية وزراء المالية والفلاحة والشؤون العامة للحكومة والتجارة والصناعة، مع اتحاد منتجي السكر واتحاد النباتات السكرية.أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تشجيع زراعة النباتات الزيتية، وتم توقيعها من طرف وزراء المالية والفلاحة والشؤون العامة للحكومة والتجارة والصناعة، مع الفيدرالية المهنية للزراعات الزيتية.وتتعلق الاتفاقية الثالثة باستعمال الطاقة الشمسية في ضخ مياه السقي الزراعي، وتم توقيعها بين وزير الفلاحة ووزير المالية ومصرف القرض الفلاحي ووكالة تنمية الطاقات المتجددة. أما الاتفاقية الرابعة فتتعلق ببرنامج تعميم استعمال الأسمدة من طرف المزارعين الصغار عبر توفير الدعم المالي والإرشاد والاستشارة، وتم توقيعها بين وزير الفلاحة والمجمع الشريف للفوسفات.