كشف مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، في بيانات أولية صدرت أمس الخميس في لندن، أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل 3.0% في الربع الأول من هذا العام، لتتجنب البلاد بالكاد ركودا ثلاثيا. وقاد النمو قطاع الخدمات الكبير في البلاد الذي نما بمعدل 6.0%، وقطاع النقل والمواصلات الذي نما بنسبة 4.1%، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتراجع قطاع الإنشاء، الذي أعاقه على الأرجح الطقس الشتوي البارد، بنسبة 5.2% أو بنسبة 1.18% عن مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية. وشهد قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 2.0% فقط وأيضا بتراجع نسبته 4.13% عما كان عليه قبل عام 2008.
قال وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، الذي يتعرض لضغوط من أجل تغيير سياساته التقشفية، إن الأرقام «مؤشر مشجع على أن الاقتصاد يتعافى». وقال: «لا أستطيع أن أعد بأن الطريق في المستقبل سيكون دائما سهلا، لكن من خلال مواصلة مواجهة مشاكلنا، ستتعافى بريطانيا وسنبني اقتصادا مناسبا للمستقبل».
وقال كبير الاقتصاديين لدى «أو إن إس» جوي جرايس، إن البيانات «ليست مختلفة عن نمط الفصول القليلة الماضية وهو وجود اتجاه للصعود، لكن بشكل ضعيف». وقال روب كارنيل، الخبير الاقتصادي لدى مصرف «آي إن جي» الهولندي، إن ذلك كان «مخيبا للآمال» بالنسبة لصندوق النقد الدولي، الذي دعا في الآونة الأخيرة أوزبورن إلى التفكير من جديد في استراتيجيته للتعافي الاقتصادي، لكنه أضاف أنه «لا يزال يوجد الكثير من العمل للقيام به. مسار تعافي الاقتصاد لا يزال ضحلا للغاية». وتتعرض بريطانيا لركود مزدوج منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وسقطت في ركود في الفصول الثلاثة الأخيرة من عام 2008 وفي الربع الأول من عام 2009. وبعد تعاف بطيء، انزلقت في ركود مزدوج في الربع الأخير من عام 2011 وفي أول ربعين من عام 2012. وأصبحت وكالة «فيتش» الأسبوع الماضي، ثاني وكالة عالمية للتصنيف الائتماني، تجرد بريطانيا من تصنيفها الممتاز «إيه إيه إيه»، ووصف محافظ «بنك إنجلترا» الجديد مارك كارني بريطانيا بأنها «اقتصاد أزمة».
وأدى الركود الاقتصادي إلى انهيار عملية بيع 632 فرعا تابعا لمصرف «لويدز» البريطاني شبه المؤمم، بعدما أعلنت المجموعة التعاونية البريطانية «كو أوبريتيف» يوم الأربعاء انسحابها من الصفقة. وكانت جهات رقابية أوروبية طالبت بإتمام عملية البيع بما يتفق وقواعد المنافسة بعدما حصل البنك على حزمة إنقاذ بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) من الحكومة خلال الأزمة المالية.
وقال رئيس المجموعة، بيتر ماركس، إن القرار جاء انعكاسا «للوضع الاقتصادي الحالي، وتفاقم التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي، وزيادة المتطلبات الرقابية على قطاع الخدمات المالية بشكل عام». وقال رئيس «لويدز»، هورتا أوسوريو، إنه أصيب بخيبة أمل إزاء القرار.
ويعمل الآن «لويدز» - الذي تمتلك الدولة فيه حصة نسبتها 39% - على خطته الاحتياطية التي تستتبع إعادة تغيير العلامة التجارية للفروع كي تعمل تحت العلامة التجارية «تي إس بي بنك»، ويحاول بيع أسهمها في البورصة من خلال طرح عام أولي.
وسيتم تشغيل تلك الفروع كنشاط منفصل عن «لويدز» اعتبارا من هذا الصيف. وقال البنك إنه سيعلن «في موعده» عن أي مستجدات بشأن الطرح العام الأولي الذي يعتمد على موافقة الجهات الرقابية الأوروبية. وأمهلت المفوضية الأوروبية «لويدز» حتى نهاية العام لإتمام عملية بيع المجموعة التعاونية.