أكد الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي أن وزارته وفرت مكتبا داخليا مختصا لمتابعة مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج، والمشاريع التي تقوم خلالها، مضيفا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع السفارات السعودية لمعالجة أية مشكلات قد تعترض الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج، مستبعدا إنشاء مكتب خارجي لمتابعة المبادرة.
وقال بالغنيم في كلمة ألقاها خلال الملتقى الثاني للمستثمرين الزراعيين في الخارج الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية بمقرها الرئيس بالرياض، أمس: «إن الوزارة تعمل عبر الاتصالات الحكومية مع البلدان المستهدفة في المبادرة الزراعية على توقيع اتفاقيات إطارية لحماية رؤوس الأموال وتجنب الازدواج الضريبي»، مشددا على أن الاستثمار الخارجي لا يخلو من المخاطر، ولذلك يجد المستثمرون في هذا المجال عوائد وأرباحا كبيرة توازي المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأكد وزير الزراعة أن المبادرة تشجع المستثمرين على الاستثمار في الدول المستهدفة وفي المحاصيل والسلع التي يشملها إطار المبادرة لتأمين الأمن الغذائي، وأن القطاع الخاص يقوم بالدور الأكبر في إطار أنظمة الاستثمار الأجنبي في تلك البلدان، داعيا المستثمرين في الخارج إلى الاستفادة من الآلية التي أتاحها صندوق التنمية الزراعية لتمويل المشاريع السعودية الزراعية وفقا للآليات التي أقرت مؤخرا من قبل مجلس الوزراء، مرحبا في الوقت ذاته بإنشاء الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وهي الذراع الاستثمارية للمبادرة، حيث يمكنها الدخول في شراكات مع المستثمرين السعوديين.
وتشرف وزارة الزراعة السعودية على تنفيذ مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج، الرامية إلى توفير 7 محاصيل زراعية ذات علاقة وثيقة بالأمن الغذائي لمواطني السعودية، وفي هذا الصدد يوضح الوزير بالغنيم أن المبادرة التي يشرف عليها فريق وزاري تهدف إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والعمل على إيجاد مخزون استراتيجي من الموارد الغذائية الأساسية للمملكة.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج على التوصل مع الدول المستهدفة لتوقيع اتفاقيات إطارية لحماية الاستثمارات السعودية وتوفير الغطاء لها بما لا يتعارض مع سيادة تلك الدول وبما يلبي متطلبات الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن القطاع الخاص نجح في بعض تجاربه في إنشاء استثمارات سعودية في بعض الدول المستهدفة.
من جانبه عبر خالد المقيرن نائب رئيس غرفة الرياض التجارية والصناعية في كلمته التي افتتح بها اللقاء عن أمله في أن يتوصل الملتقى إلى نتائج تسهم في رسم خريطة طريق واضحة لتهيئة البيئة السليمة وتوفير الآلية الأفضل أمام المستثمرين السعوديين في الخارج ووضع ضوابط تمكنهم من تفادي التحديات والمخاطر وتضمن سلامة مصالحهم.
وأوضح محمد الحمادي رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض أن إعلان صندوق التنمية الزراعية قد وفر إمكانية منح قروض للمستثمرين الزراعيين بالخارج وكذلك إنشاء شركة «سالك»، مبينا أن الدور المأمول في تشجيع ودعم ومساندة الاستثمارات الزراعية بالخارج سارع في إعادة النظر في تقييم جدوى تلك الاستثمارات وبات من الضروري الآن إيضاح الآليات والنظم المنظمة لتلك العمليات لحماية رؤوس الأموال السعودية في الخارج. وتم خلال الملتقى عرض عدد من التجارب السعودية الزراعية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، ودار نقاش مفتوح بين وزير الزراعة ورجال الأعمال المستثمرين في الخارج.