شدد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودية على ضرورة متابعة تطبيق الشركات لالتزاماتها في استيراد الإسمنت، وأشار خلال اجتماعه أمس مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الإسمنت في المملكة إلى أن الوزارة تتابع كميات الاستيراد أولا بأول.
وتأتي متابعة الوزير الربيعة بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لمعالجة الطلب المتزايد على الإسمنت وتأمينه في ظل النمو العمراني المطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية، لتحقق التوازن في سوق الإسمنت التي تشهد تناميا واسعا خلال الفترة الماضية، نتيجة للمشاريع التنموية التي يعمل عليها القطاعان العام والخاص في المملكة.
وتأتي تلك التوجيهات لتضخ 10 ملايين طن من الإسمنت بقيمة تقدر بـ3.5 مليار ريال (93.4 مليون دولار) لترتفع الحصص المطروحة في السوق إلى نحو 60 مليون طن 2013 مقارنة بـ52 مليون طن 2012.
وبالعودة إلى الربيعة الذي شدد على أن تستورد الشركات خلال العام الحالي الكميات المخصصة لها من الإسمنت بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية وأن أي تأخر عن ذلك سيعرضها للعقوبات النظامية، وأنه يتوجب على جميع الشركات بناء مخزون استراتيجي كاف يعادل إنتاج شهرين لكل مصنع وتغطية أي نقص في الإنتاج بالاستيراد.
ومن جهته أوضح الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية أن الشركات تواصلت مع المصانع العالمية، وأن أول كميات الاستيراد ستصل إلى البلاد ستكون في غضون أسبوعين من الآن. وكان المقرن، أشار في وقت سابق إلى أن السوق المحلية شهدت شحا في الكميات بشكل متقطع، خصوصا في المواسم التي تشهد حراكا عمرانيا، في ظل وجود الكثير من المشاريع الضخمة في البلاد، وأن القرار الملكي جاء في وقت صائب، يصب في مصلحة أبناء الوطن لسد الاحتياج من الإسمنت.
وأشار: «من المتوقع أن تكون دولتا مصر والإمارات أقرب وأفضل الدول التي من الممكن أن يتم الاستيراد منهما خلال الفترة الحالية، لتعمل الشركات على استيراده وتوزيعه على المناطق والمدن التي تشهد تزايدا على طلب الإسمنت، لعدم قدرة المصانع على تغطية العجز، في وقت قد بدأت المصانع ضخ السوق بالكميات المخزونة التي تقلصت، مما يؤكد أن المصانع دفعت بكامل طاقاتها».
واستطرد المقرن: «ستتكفل المصانع بدراسة موسعة لحين معرفة تفاصيل القرار، حيث إن المصانع تطمع في منح تراخيص لتوسعة خطوط إنتاجها، ونأمل أن تكون المصانع الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تعطى للشركات العاملة في السوق، لكونها تمتلك الخبرات ولديها خطط جاهزة وقابلة للتنفيذ الفوري».