تعول الحكومة المصرية على القطاع الخاص بشكل كبير لتحقيق مستهدفها خلال العام المالي المقبل، الذي يتمثل في تحقيق معدل نمو يبلغ 3.8%. وقالت الحكومة، إنها تستهدف أن يقوم القطاع الخاص بضخ نحو 171 مليار جنيه (25 مليار دولار)، لافتة إلى أنها ستضع حوافز استثمارية لرجال الأعمال، كما ستقوم بإعادة النظر في بعض التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال خلال العام المالي الحالي.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الخطة الاقتصادية للعام المالي الحالي 2013 - 2014 التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، نحو 291 مليار جنيه (42.1 مليار دولار) بنسبة زيادة نحو 12% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 2012 - 2013، ويستحوذ القطاع الخاص على 59% من إجمالي تلك الاستثمارات.
وتركز الخطة على رفع كفاءة الاستثمارات القائمة بإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة كليا أو جزئيا عن العمل، وزيادة معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتسم بانخفاض الكثافة الرأسمالية. وتقول الحكومة، إن ذلك سيدعم تصاعد معدل النمو الاقتصادي إلى 3.8%، مقارنة بمستهدفها خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو (حزيران) المقبل البالغ 2.6.%.
وقالت الحكومة إنها تستهدف وفق خطة العام المالي الجديد ضخ نحو 3.64 مليار جنيه (527 مليون دولار) في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من خلال طرح أربعة مشاريع.
ولا يزال قطاع البترول على رأس أولويات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وأموال القطاع الخاص، تليه الصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات النقل.
وقالت الحكومة، إنها تضع ضمن أولوياتها تطوير البنية التشريعية خلال العام الحالي، وإنها تسعى إلى إقرار تعديلات على قوانين حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الإغراق، وتفعيل قانون الإفلاس، وإصدار قانون جديد لاتحاد الصناعات المصرية، وتعديل تشريعات الهيئات الاقتصادية العامة، وإقرار تشريعات وقرارات المحليات، وإعادة النظر في قانون العمل، وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بأعمال الرقابة.
وتشير الخطة إلى أنها تسعى لتوفير حوافز للاستثمار، تتعلق بتيسير التمويل المصرفي بتكلفة مناسبة لإقامة المشروعات ولدعم تنافسية المنتج المصري، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي لمنع المضاربة على الدولار، مع قيام البنوك بتيسير عمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية، وتفعيل منظومة التمويل العقاري وتيسير إجراءاته، وتوفير الحوافز الضريبية مع ربطها بفرص لعمل، والإعلان المبكر عن أسعار الطاقة والكهرباء والمياه التي تتم على أساسها محاسبة شركات الاستثمار.
وتحاول الحكومة المصرية الحصول على مساعدات أجنبية لتدعيم اقتصادها وسد الفجوة التمويلية التي قدرت بنحو 19.5 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
من جانبه، عقد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، لقاء مع جيمس موران رئيس بعثة المفوضية الأوروبية بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك، حيث تم خلال اللقاء مناقشة منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بدعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 200 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض ميسر بمبلغ 500 مليون يورو. ويقوم الجانب المصري حاليا بدراسة الشروط والإجراءات الإصلاحية الخاصة بالحصول على هذه المبالغ.
وقال العربي إن «الاتحاد الأوروبي يربط تقديم مساعداته إلى مصر بتوصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وستحصل مصر على 700 مليون يورو بشكل مباشر لدعم الموازنة، وباقي الخمسة مليارات يورو التي أعلنت عنها مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عبارة تسهيلات من بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي واستثمارات مباشرة من قبل الأوروبيين في مصر». وبلغ إجمالي قيمة المساعدات التنموية التي حصلت عليها مصر من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1996 إلى 2013 نحو 2.3 مليار يورو.
وتضع الحكومة المصرية مشروعات عملاقة تأمل في أن تجذب إليها مستثمرين أجانب، وعلى رأس تلك المشروعات مشروع تطوير إقليم قناة السويس، الذي يضم مشروع شمال غربي خليج السويس، ومشروعي شرق بورسعيد، و«وادي التكنولوجيا» بالإسماعيلية. وتقول الحكومة إنه «من المتوقع أن يدر المشروع، عند إتمامه، دخلا يقدر بنحو 100 مليار دولار».
وقال العربي في تصريحات لـ«الشرق الوسط» أمس، إن «حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نتوقع جذبها تدور في حدود الملياري دولار». وتابع: «حجم تلك الاستثمارات قد يصل إلى ملياري دولار، وهو حجمها نفسه خلال العام المالي الماضي، ولكن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيدعم رؤية المستثمرين الأجانب لنا».
وقالت مصر إنها ستنشئ ثلاثة أنفاق بتكلفة استثمارية تبلغ خمسة مليارات جنيه (722 مليون دولار) تحت قناة السويس في إطار خطة تنمية إقليم القناة وسيناء. ووقع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أمس، اتفاقية مع الجانب الإسباني الذي سيتولى الدعم الفني للمشروع المزمع تنفيذه، الذي يقدم منحة مالية بمقدار 900 ألف يورو، وذلك لتمويل الدراسات الفنية وإعداد مستندات الطرح اللازمة لتلك الأنفاق.
ووقع وزير التعاون الدولي الدكتور أشرف العربي مع سفير ألمانيا في القاهرة مايكل بوك اتفاق التعاون المالي واتفاق التعاون الفني بمبلغ إجمالي قدره 172.5 مليون يورو.
ويهدف اتفاق التعاون المالي إلى إتاحة 165 مليون يورو لتمويل العديد من المشروعات التنموية، فيما يهدف الاتفاق الفني إلى إتاحة نحو 707 ملايين يورو في صورة مساعدات فنية وتبادل خبرات، ومساهمات مالية بمشروع برنامج التنمية بالمشاركة الأهلية في المناطق الحضرية بمبلغ 2.5 مليون يورو، وبرنامج تطوير القطاع الخاص 4.17 مليون يورو، ومشروع دعم حقوق المرأة بمبلغ مليون يورو.