شهدت الإمارات العربية المتحدة إطلاق 40 مشروعا عقاريا ضخما بقيمة استثمارية تتجاوز 131 مليار درهم إماراتي خلال 2012 وفي الربع الأول من عام 2013، غالبية تلك المشروعات ستنجز خلال فترات تتراوح ما بين 2 و6 سنوات لتكون جاهزة في عام 2018 أي قبل عامين من الحدث العالمي «إكسبو 2020» الذي تعمل الإمارات على الفوز باستضافته، وذلك بحسب اللجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي 2013 الذي ينطلق في دبي نهاية شهر أبريل (نيسان) الحالي والتي اعتبرت أن السوق العقارية المحلية «أصدرت شهادة تعافيها من آثار الأزمة المالية العالمية».
وأصدرت الجهة المنظمة للمعرض تقريرا رصدت فيه متغيرات السوق العقارية ونجاحها في تثبيت نمو مستدام لسوق أكثر نضجا بعدما تمكن قطاع التطوير العقاري من تحقيق التعافي الكامل بإطلاق مشروعات كانت حصة الأسد فيها لإمارة دبي.
وأوضح التقرير أن نتائج رصد المشروعات العقارية لا تتضمن حجم وقيمة مشروعات البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والنفط وغيرها التي أعلنت عنها السلطات المحلية أو الاتحادية والتي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدراهم.
وأكد التقرير أن الحكومات المحلية في الإمارات لعبت دورا واضحا في تحريك السوق العقارية من خلال إطلاق مشروعات ضخمة كفيلة بإحداث التعافي وتمكين السوق من معاودة النمو. وأشار إلى أن المشاريع التنموية الكبرى التي أعلن عنها في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وغيرها من شأنها تعزيز اقتصاد البلد والمساهمة الفاعلة في تنويع مصادر الدخل.
وسلط التقرير الضوء على بلوغ معدل الضخ السنوي في أبوظبي على سبيل المثال خلال السنوات الخمس المقبلة للمشاريع التنموية نحو 66 مليار درهم استثمارات سنوية، مما سيدفع بعجلة التنمية، وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتي تمثل أساس التنمية والتطوير المستدام. وأكد أن شركات القطاع العقاري ستعمل على البحث عن الفرص المتاحة للعمل في هذه المشاريع الكبرى لضمان وجود نشاط مستمر لها في ظل استقرار النشاط في الوقت الراهن.
وأوضح التقرير أن حصة دبي وحدها تتجاوز 90 في المائة من القيمة الإجمالية وعدد المشروعات عقب إطلاق 3 مشروعات بداية العام الحالي (بلو ووترز 6 مليارات درهم والنخلة مول وذابوينت 3.3 مليار درهم)، في حين بلغت حصة باقي إمارات الدولة 10 في المائة.
وأشار التقرير إلى ما تشهده خريطة التطوير العقاري من تغيير جذري في طبيعة استخدامات المشروعات الجديدة وابتعادها عن نسخ استخدامات مشروعات طفرة 2002 – 2008، فقد تصدرت أفكار تطوير المدن المتكاملة قائمة مشروعات 2012، في حين تصدرت مشروعات الترفيه والسياحة مشروعات 2013 في تطور لافت لما كانت عليه قبل أعوام، إذ دأبت شركات التطوير حينها على بناء مجمعات سكنية أو تجارية أو فندقية ضخمة أقرب ما تكون للقرى المعاصرة منها إلى مفهوم المدن.
وبحسب التقرير فقد تجاوزت استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقارية في سوق عقارات دبي وحدها سقف 58.6 مليار درهم خلال العام الماضي 2012، في إشارة قوية على التعافي الذي يعيشه القطاع العقاري وتزايد معدلات نموه، في حين بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال الربع الأول من 2013 أكثر من 43 مليار درهم بنمو نسبته 60 في المائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي وقد حافظ المستثمر الإماراتي على صدارة قائمة أكبر الصفقات خاصة تلك التي تتعلق ببيع وشراء الأراضي.