ونحن على أبواب فصل الصيف الحار، ومع دنو الوصول إلى ذروته (التي ستكون في رمضان)، وما يتوقع أن يصاحب ذلك من عجز في تلبية احتياجات المدن الرئيسة من الطاقة الكهربائية، أتساءل: إلى أين وصلت برامج ترشيد استهلاك الكهرباء التي يفترض أن هذه أيامها؟! وأسأل شركة الكهرباء: لماذا خبا حماسكم الذي كان نشاهد فعالياته منذ سنوات؟! أين تلك العبارات التي كانت تلصق على سياراتكم (صغيرها وكبيرها) وتقابلنا واضحة في كل شارع وموضع، لتحثنا على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية؟! لكنني أعود إلى نفسي (مستنكرا)، وأقول: بما إننا نعلم أن زيادة استهلاك المشتركين تعني زيادة أرباح الشركة، والعجز عن تلبية احتياجات المشتركين (وانقطاع التيار)، يعطي للشركة دالة على تبرير طلباتها للدعم الحكومي! وهذا ما يبدو أنه يحصل! فبالتالي كأننا ننتظر من شركة الكهرباء أن تقوم بدور يتعارض مع مصلحتها. لأن العقل والمنطق يفترضان أن ترشيد أو تخفيض الاستهلاك يخفض معه إيراداتها. ولذلك فإن الكرة في ملعب وزارة المياه والكهرباء التي يُنتظر أن تقوم بدورها في مجال ترشيد استهلاك الكهرباء، خصوصا بعد أن أثبتت الأيام أن شركة الكهرباء لم تحقق أي نجاح يذكر في هذا المجال، ولم تطور أداءها في هذا المجال مقارنة بما حققته من توسع في نشر خدماتها، لأن الواقع يشهد أن الترشيد لم يواكب النمو في الخدمات.
ولعلي بهذا الصدد أسأل الوزارة: كيف تتابع وتقيم وتطور برامج التوعية والترشيد باستهلاك الطاقة الكهربائية؟! وما هو موقف الوزارة مع الحقيقة التي كشف عنها الدكتور وليد الرميح مدير برنامج الكفاءة والطاقة في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية؛ بأنه لا توجد أي طاقة كهربائية تعويضية في حالات الطوارئ؟! وما قد يتسبب فيه هذا الوضع من مشكلات وخسائر من جراء احتمالات انقطاع التيار السكني والصناعي! وبهذه المناسبة لعل الوزارة مدعوة للمساءلة عن برامجها وإجراءاتها لفحص تكاليف الخدمات التي تقدمها شركة الكهرباء، ولا أقصد هنا خدمات الاستهلاك (فقط) ولكن جميع ما يُقدم للمواطن من خدمات نقل وتصفيات وتركيبات وغيرها.
أما عن واقع حال تلبية احتياجات المشتركين، فيكفي أن نعلم أن المخطط لأحياء العاصمة الرياض أن تُغطى بجميع الخدمات (وأهمها بالطبع الكهرباء) بنهاية عام 1413هـ (1993)، وهذا لم يتحقق إلى يومنا الحاضر! وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر المخططات السكنية الجديدة، مثل حي ضاحية نمار جنوب غربي الرياض.
وختاما، وما دام الحديث عن التوعية، فإنني أذكّر أصحاب العمائر والمشاريع السكنية والأسواق المركزية والشعبية ليتنبهوا لسد الثغرات الفنية والإدارية التي تسبب الحرائق الكهربائية، ومنها زيادة الأحمال وتدني مستوى القواطع والأسلاك وسوء الربط والتسليك وتركيب الشبكات الكهربائية، والعمل على تثقيف عمالهم وموظفيهم بإجراءات الوقاية من الحرائق الكهربائية والتعامل معها عند حدوثها بالطرق الصحيحة.
* كاتب ومحلل مالي [email protected]