تصاعدت نبرة أصوات المنتجين والمصدرين السعوديين، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل لوضع حد لظاهرة الإغراق داخل السوق السعودية ودعم الصادرات السعودية، مشددة على ضرورة العمل على تذليل كثير من العقبات التي تواجهها في بعض الدول.
واشتكى بعض المصدرين، من مشكلات تواجه صادراتهم لبعض الدول من عدم التزام الاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول والسعودية أو ما تفرضه التزامات بعضها في إطار الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، ومن ذلك فرض قيود جمركية وما يتعلق بقواعد المنشأ وغيرها.
ومن ضمن القضايا التي بحثها لقاء جمعية للمصدرين السعوديين، كيفية مواجهة حالات قضايا الإغراق التي تواجهها الشركات السعودية والمستثمرون المحليون من قبل شركات أجنبية من منافسة داخل السوق السعودية.
وشدد المنتجون السعوديون في ذلك، على ضرورة التزام الجهات الحكومية مضامين الأوامر السامية الداعية إلى منح أولوية للمنتجات الوطنية في عقود المشتريات الحكومية، مشكلين فريقا متخصصا لمواجهة حالات الإخلال بأولوية المنتجات الوطنية.
ويعمل الفريق المتخصص، على التأكد من تطبيق الأوامر السامية وبيان حالات الإخلال بها، بما في ذلك تعيين محام متخصص لمتابعة مثل هذه القضايا وبيان أوجهها القانونية، والرفع بكل تلك الحالات للجهات العليا للنظر فيها.
وكانت قد أقرت الجمعية العمومية للمصدرين السعوديين في اجتماعها الذي عقدته مؤخرا بمجلس الغرف، تشكيل ائتلافين للمصدرين والمنتجين السعوديين، يعنى الأول بدعم مصدري المنتجات السعودية للخارج من خلال التواصل مع الصندوق السعودي للتنمية بشأن المشاريع التنموية الممولة من قبله بالخارج والجهات الأجنبية المستفيدة من تلك القروض. ويهدف هذا الجسم الجديد، إلى تعظيم استفادة المصدرين السعوديين بالتوريد الجماعي لمنتجات سعودية بعد معرفة تفاصيل المشروعات والتواصل مع الاستشاري والمقاول المعتمد والدخول، كائتلاف مصانع وطنية في مناقصات التوريد الجماعي لمنتجات سعودية بأسعار ومواصفات ومدد توريد تنافسية.
ويعنى الائتلاف الثاني بمعالجة معوقات التصدير التي تواجه المنتجات السعودية عبر التواصل مع وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية بالاتفاقيات المبرمة بين السعودية وبلدان مستهدفة بصادراتها، ويعنى أيضا بالتواصل مع مصلحة الجمارك، وهيئة الغذاء والدواء، والمؤسسة العامة للموانئ، ووزارة التجارة والصناعة، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية بتسهيل انسيابية تصدير المنتجات السعودية من خلال حلول جذرية للمعوقات التي تواجه الصادرات السعودية.
وأكد عدد من المنتجين السعوديين أن المنتجات السعودية، بما تتميز به من جودة عالية وتنافسية في الأسعار، تفرض نفسها، ورغم ذلك تحدث تجاوزات من بعض الجهات بقبول عروض شراء منتجات أجنبية بأسعار أعلى من أسعار المنتجات الوطنية، مبينين أنه يتسبب في الإضرار بالصناعة الوطنية وخروج المستثمر الوطني من السوق وخسائر لا حصر لها، جراء المنافسة غير العادلة واحتكار لبعض السلع وما يعنيه ذلك من التضخم وارتفاع الأسعار.
يشار إلى أن الاجتماع ضم المنتجين والمصدرين السعوديين من أعضاء مركز تنمية الصادرات السعودية، الذين يمثلون قطاعات إنتاجية متنوعة كالبتروكيماويات والحديد والبلاستيك والصناعات الغذائية وصناعات الكابلات والكهربائيات وغيرها من القطاعات الأخرى.
من ناحية أخرى، بحث اجتماع مشترك لمكاتب الاستقدام الأهلية واللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، عددا من القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، وفي مقدمتها فرض بوليصة تأمين على العمالة المنزلية السيرلانكية. وأجمعت اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس، على بوليصة التأمين، بينما تم الاعتراض على آلية التطبيق التي تتم بأثر رجعي، مشددة عبى ضرورة ضمان حق المواطن وإقرار بوليصة التأمين من قبل الجهات الحكومية المختصة في السعودية. ورفضت فرض البوليصة من جهات خارجية وبأثر رجعي، مما سيلحق الضرر بالكثير من أصحاب مكاتب الاستقدام، ناهيك بما سيحدثه من تأخير في استقدام العمالة المنزلية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات كافة المتعلقة بهذا الشأن، وأحاطت الجهات العليا بذلك.
وأكدت أن المستثمرين في هذا القطاع أثاروا الكثير من الملاحظات حول فرض مشروع التأمين من قبل جهة أجنبية، واحتكاره لجهة تأمينية واحدة دون أن تكون هناك منافسة من شركات تأمين أخرى.
ومن جانب آخر، طالب أصحاب مكاتب الاستقدام، بإيقاف تطبيق هذا المشروع لحين مناقشته بشكل مستفيض مع الجهات ذات العلاقة، خاصة أنه لم يتم أخذ رؤية اللجنة الوطنية للاستقدام التي تمثل المستثمرين في هذا القطاع.