ستحاول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مجددا التغلب على مأزق بشأن اختيار الأمين العام القادم بعدما منعت المنافسة بين السعودية وإيران في العام الماضي اختيار مرشح جديد للمنصب.
وقال مندوبون في «أوبك» إن مسؤولين سيجتمعون في مطلع الأسبوع القادم في مقر المنظمة في فيينا لبحث معايير اختيار الأمين العام الجديد. وتنتهي فترة الأمين العام الحالي عبد الله البدري ومدتها عام واحد في ديسمبر (كانون الأول) .
وسلط المأزق الضوء على التوتر السياسي داخل المنظمة التي تضم 12 عضوا والذي زاد بسبب العقوبات الغربية على إيران.
وعلى خلاف التقليد المتبع أعادت «أوبك» تعيين البدري وهو ليبي في المنصب لفترة ثالثة في ديسمبر، بعدما فشل مرشحون من السعودية وإيران والعراق في حشد التوافق.
والأمين العام هو الممثل الرئيسي للمنظمة على الساحة الدولية ويساعد في إعداد سياسة الإنتاج ويتولى المسؤولية عن الأمانة العامة لـ«أوبك» في فيينا.
ويحدد المندوبون الذين يمثلون دولهم معايير المرشح للمنصب في حين سيتولى وزراء النفط المهمة الصعبة لاختياره.
وبحسب «رويترز» قال أحد المندوبين رافضا الكشف عن اسمه نظرا لأن المحادثات سرية: «يجب أن توافق كل دولة على الأمين العام الجديد.. لذا يتعين أن يكون مرشحا مقبولا من الجميع».
ويقول مندوبون إن المرشحين الثلاثة حتى الآن هم المندوب السعودي ماجد المنيف، ومستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ثامر غضبان، ووزير النفط الإيراني السابق غلام حسين نوذري. ويضيفون أن هذا يمكن أن يتغير بمجرد عرض المسألة على وزراء النفط في الاجتماع القادم للمنظمة في 31 مايو (أيار) في فيينا حيث سيقررون أيضا سياسة «أوبك» بشأن الإنتاج في النصف الثاني من 2013.
وقال مندوب آخر: «سيطرح مجلس المندوبين في اجتماع (أوبك) مع الوزراء المعايير الجديدة ويمكن لأي دولة طرح مرشح».
ودائما ما واجهت المنظمة صعوبات عند اختيار الأمين العام. وأنهى تعيين البدري في 2007 مأزقا استمر ثلاث سنوات بشأن المنصب. وعندما عين لعام واحد في ديسمبر عدلت «أوبك» ميثاقها الذي ينص على ألا تزيد عدد مرات تولي المنصب عن مرتين مدة كل منهما ثلاث سنوات.
وإلى جانب تحديد معايير اختيار الأمين العام من المقرر أن يزكي المندوبون خليفة للكويتي حسن قبازرد مدير قسم الأبحاث في «أوبك» وهو ثاني أكبر منصب في المنظمة.
وقال مندوب في «أوبك» إن سعوديا وإيرانيا مرشحان للمنصب الذي ينظر إليه باعتباره أقل حساسية من الناحية السياسية من منصب الأمين العام ومن السهل التوصل إلى مرشح لشغله.
وهبط سعر مزيج برنت في المعاملات الآجلة عن مستوى 100 دولار للبرميل أمس الأربعاء، للمرة الأولى منذ 23 أبريل (نيسان)، وذلك بعد بيانات ضعيفة في الصين والولايات المتحدة ألقت بظلال على آفاق الطلب على النفط.
وقد واصلت العقود الآجلة لمزيج برنت والخام الأميركي الخفيف خسائرها لتتجاوز 3 دولارات للبرميل أمس، بعد تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية قال إن مخزونات الخام في أميركا زادت 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهي زيادة أكبر من توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز».
وهبط خام برنت تسليم يونيو (حزيران) 08.3 دولار إلى 29.99 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله في نطاق بين 14.99 و33.102 دولار. وتراجع الخام الأميركي تسليم يونيو 89.2 دولار إلى 57.90 دولار للبرميل في تعاملات تراوحت بين 34.90 دولار و26.93 دولار للبرميل.
وكانت العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 67.1 دولار إلى 70.100 دولار للبرميل في وقت سابق أمس، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية في الصين على غير المتوقع في أبريل، وهو ما أثار مخاوف بشأن الطلب العالمي.وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 30.1 دولار إلى 16.92 دولار للبرميل. وفي وقت سابق تراجع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي دون مستوى 103 دولارات للبرميل بعد أن صعد 3 دولارات في الجلستين السابقتين، مع توخي المستثمرين الحذر وسط توقعات فاترة للنمو في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم. وكان برنت يتجه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنه يبقى منخفضا نحو 7 في المائة عن مستوياته في بداية أبريل بعد سلسلة بيانات مخيبة للآمال أذكت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.