في نهاية 2008 كانت مجموعة «نيويورك تايمز» الصحافية في وضع مالي لا تحسد عليه، مع انخفاض مواردها من الإعلانات بسبب الأزمة المالية العالمية حينها، فاضطرت، في بداية 2009، إلى طلب قرض بـ250 مليون دولار من المساهم فيها الملياردير المكسيكي، اللبناني كارلوس سليم حلو، الذي كان يعتبر حينها ببعض التقديرات أغنى رجل في العالم، وذلك للتعامل مع جزء من ديونها الكبيرة، حيث كانت ذلك العام أي في 2009 لوحده تسدد ديونا بمقدار أربعمائة مليون دولار، وذلك ضمن ديون وبموجب ذلك القرض، سيصبح حلو ثاني أكبر مساهم في الصحيفة.. كانت التكهنات والمخاوف كبيرة حينها حول مستقبل الصحيفة الأميركية العريقة، لكن بعدها بعامين فقط، استطاعت «نيويورك تايمز»، أن تعيد دفع قرض حلو وبنسبة فائدة بلغت 14 في المائة، قبل ثلاث سنوات ونصف من الفترة المحددة لتحصيل القرض.
نجاح شركة «نيويورك تايمز» في التسديد السريع لقرض حلو، يبدو أنه زاد ثقة الملياردير المكسيكي فيها، حيث زاد مساهمته ومساهمة عائلته في الشركة إلى أكثر من 7 في المائة من أسهم الشركة.
ما الذي غير وضع مجموعة «نيويورك تايمز» لتبدأ تحقيق نوع من التوازن في 2011 وتقلل من خسائرها؟
الفضل يرجع حينها، أي في 2011، وبشكل ملموس، إلى قرار للشركة بفرض اشتراك أو مقابل مادي لقراء نسختها الإلكترونية.
وبفضل هذه الاستراتيجية حققت مجموعة «نيويورك تايمز» أرباحا صافية خلال العام الماضي 2012 بلغت قيمتها 133 مليون دولار، مقابل خسائر بلغت 40 مليون دولار في عام 2011.
وارتفعت قيمة مبيعاتها بنسبة 9. 1 في المائة العام الماضي، على الرغم من تراجع عائداتها من الإعلانات بنسبة 5.9 في المائة، وكانت تلك هي المرة الأولى الذي تحصل فيها الجريدة على عائدات من التوزيع أكثر من الإعلانات، فضلا عن إيجابية الاستراتيجية المتبعة في اشتراكات عبر الإنترنت من قبل الصحيفة.
وعلى الرغم من تراجع مداخيل وبالتالي أرباح مجموعة «نيويورك تايمز» في الربع الأول من عام 2013، حيث انخفضت المداخيل العامة للمجموعة بنسبة 2 في المائة إلى 466 مليون دولار، بسبب تراجع الإعلانات في نسختيها الورقية والإلكترونية، فإن المجموعة سجلت زيادة كبيرة في عدد المشتركين في النسخة الإلكترونية لصحيفة «نيويورك تايمز» و«هيرالد تريبيون» ليبلغ 676 ألف مشترك أي بقفزة بلغت 49 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما قفز عدد المشتركين في النسخة الإلكترونية، لصحيفة «بوستون غلوب» للمطبوعة الأخرى، التي تصدر عن مجموعة «نيويورك تايمز»، بنسبة بلغت 50 في المائة، أي بـ32 ألف مشترك جديد.
وتطمح مجموعة «نيويورك تايمز» لتعزيز استراتيجيتها في التوسع في الاشتراك الإلكتروني لقرائها، بتنويع اشتراكاتها المعروضة للقراء سواء الشهرية منها أو الخاصة بمقالات بعينها، وستقوم بتغيير اسم «هيرالد تريبيون» إلى «نيويورك تايمز إنترناشيونال» ستقوم بتطوير موقعها الإلكتروني، مثلما أعلن المدير التتفيذي للمجموعة مارك طومسون، والمدير العام الأسبق لهيئة الإذاعة البريطانية.
وتتراوح اشتراكات مجموعة «نيويورك تايمز» الشهرية على الإنترنت بين 15 و35 دولارا شهريا. قد تنامى هذا الاتجاه في الولايات المتحدة، وأنحاء كثيرة من العالم بشكل واضح في السنوات الأخيرة، حيث باتت أكثر من 300 صحيفة يومية أميركية مثلا تفرض مقابلا ماديا لقراءة نسختها الإلكترونية.
وبسبب ارتفاع عدد قراء نسختها الرقمية حلَّت صحيفة «نيويورك تايمز» في المرتبة الثانية بين الصحف الأميركية، بحسب تقرير لـ«أليانس اوديت ميديا»، وذلك بـ1.8 مليون نسخة، من بينهم مليون قارئ للنسخة الإلكترونية، الأمر الذي يعوّض كثيرا خسارة 50 ألف نسخة مطبوعة في السنة.
وقد تراجعت صحيفة «يو إس إيه توداي» إلى المرتبة الثانية بـ1.67 مليون نسخة، بينما احتفظت صحيفة «وول ستريت جورنال» بصدارة الترتيب بـ 2.38 مليون نسخة.
وفي قطاع لا يزال يعاني من تراجع النسخ الورقية، تراجع توزيع الصحف الأميركية، البالغ عددها 593 صحيفة يومية، وفي نهاية مارس (آذار) 2013 بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بالتاريخ نفسه من عام 2012. كما هبط توزيع 519 صحيفة تصدر أيام الآحاد بنسبة 1.4 في المائة، بحسب ما أظهرت الأرقام الرسمية لهذا القطاع.
وبات قرّاء النسخة الإلكترونية للصحف يشكِّلون 19.3 في المائة من قراء الصحف الأميركية في مقابل 14.2 في المائة في 2012.
وقد أثارت دراسة «أليانس اوديت ميديا»، جدلا حول طريقة الاحتساب التي اعتمدتها، وقد أقرَّ واضعو الدراسة احتمال حصول عدٍّ متكرر لأن المشتركين في النسخة الإلكترونية قد يكونون أيضا مشتركين في النسخة الورقية.