يواجه قطاع البتروكيماويات في سوق الأسهم السعودي تخوفا من قبل المستثمرين بسبب تغير مسار القطاع في نتائج الربع الأول من العام الجاري الذي جاء مخالفا لطبيعة السوق التي تحقق عوائد جيدة للمستثيرين في نفس الفترة من كل عام.
وقال خبراء اقتصاديون إن أعمال التوقف للصيانة يجب أن تكون مجدولة لدى شركات القطاع لتمكين المستثمرين من الاطلاع على كافة أعمال الشركة من مبدأ الشفافية الذي يتم بناء عليه اتخاذ قرار الاستثمار في الشركات مؤكدين أن إعلان عدد من الشركات أن تراجع الإرباح بسبب أعمال الصيانة لم يكن مقنعا للمستمرين الذين تخوفوا من ضخ مزيد من الأموال في أسهم القطاع قياسا بما تحققه من عوائده مجزية لهم.
وأوضح فضل البوعينين خبير أسواق المال أن الإعلانات التي تصدر عن الشركات التي تعمل في سوق الأسهم تمثل الواقع ولا مجال للتشكيك فيها إذا كانت تعتمد المصداقية والشفافية فأي توجه لتجميل نلك الحقائق لا يمكن الاستمرار فيه ويمكن الكشف عنه مع صدور نتائج الربع الثاني من العام الجاري فمقارنتها بالنتائج الربعية سوف تكشف الأسباب الحقيقة لتراجع أرباح بعض شركات القطاع وسوف توضح دقة تلك المعلومات على أساس أن الصيانة الدورية لتؤثر على جميع النتائج الفصلية.
وأضاف البوعينين أن التشكيك في المعومات التي تصدر عن المجالس الإدارية يؤثر سلبا على مستقبل السهم وأدائه في السوق مما ينعكس على ربحية المستثمرين وهذا يتوجب أن تكون هناك وقفة صارمة أمام الشائعات التي تهدد مصلحة السوق.
وبين أن أكبر ما يهدد ربحية قطاع البتروكيماويات في السعودية مستقبلا هو تغيير أسعار القيم محليا ورفع الدعم عنه إلا أن المتوقع أن عددا من كبرى الشركات العاملة في القطاع لديه القدرة على تجاوز هذا العامل.
وقال الدكتور عبد اللطيف باشيخ عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة - غرب السعودية - إن قطاع البتروكيماويات جاء مغايرا في نتائج في الربع الأول عن نفس الفترة من العام الماضي وهذا الأمر خلق نوعا من الإرباك في نفوس المستثمرين وخفف من النهم والإقبال المعتاد على أسهم القطاع باعتباره من أقوى القطاعات في السوق وزاد ذلك بعض الغموض في تبريرات الأسباب من قبل الشركات التي تعرضت إلى انخفاض في الأرباح قياسا بالفترة الماضية.
وكانت أرباح شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية تراجعت بنسبة 18 في المائة أي ما يعادل 1.8 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 8 مليارات ريال مقارنة بـ9.8 مليار ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء التراجع بشكل رئيس نتيجة انخفاض أرباح شركتي «بترورابغ» و«سابك»، حيث أسهمت الأولى بنسبة 44 في المائة من التراجع، بينما أثرت الأخيرة بنسبة 40 في المائة، ليبلغ تأثير الشركتين معا 84 في المائة من التراجع في أسهم القطاع.
وقد عزت غالبية شركات القطاع تراجع أرباحها أو خسائرها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى تراجع الكميات المبيعة وكذلك أعمال الصيانة التي تقوم بها وإغلاق بعض المصانع، لتكون «الصيانة» القاسم المشترك خلال الفترة.
وجاءت مساهمة القطاع كأكبر مساهم بين القطاعات في سوق الأسهم من حيث إجمالي الأرباح في السوق، بنسبة 35 في المائة إلا أنها تراجعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والتي بلغت نسبة 38 في المائة.