تستعد السعودية خلال العام الجاري لإنفاق ما قيمته 285 مليار ريال (76 مليار دولار) على المشاريع الجديدة والمشاريع الأخرى التي تستكمل عمليات تنفيذها، وهو الإنفاق الذي يضعها على قائمة أكثر الدول العالمية إنفاقا على المشاريع الجديدة خلال هذا العام، وسط توقعات بأن تستمر وتيرة الإنفاق الحكومي على معدلاتها الحالية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح خبير اقتصادي متخصص أن توجه السعودية التوسعي في الميزانية وتوفر فوائض المالية حتى في ظل تغير أسعار النفط عالميا يعطي الدولة مرونة في الإنفاق، مشيرا إلى أنه يوفر لها فرصا أكبر للتوسع في تنفيذ المشاريع على المدى المتوسط، مؤكدا على أن ميزانية العام الحالي شهدت زيادة في المخصصات للقطاعات الحيوية التي لها تأثير على قطاع الإنشاءات. وقال الدكتور سعيد عبد الله الشيخ كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي: «الإنفاق الجاري والرأسمالي على المشاريع من قبل الدولة والمتسم بالنشاط سيتواصل مما يساعد في دعم النمو في القطاعات غير النفطية وعلى وجه خاص قطاعات الإنشاءات والصناعة»، متوقعا أن يصل حجم النمو في قطاع الإنشاءات في 2013 إلى ما نسبته 10 في المائة، موضحا أن قطاع الإنشاءات في العام الماضي كان من أسرع القطاعات نموا مما كان له الأثر الإيجابي على مجمل اقتصاد البلاد.
وقال الشيخ في محاضرة «الميزانية العامة للدولة ودورها في مشاريع الصناعات الإنشائية» التي نظمتها «غرفة الرياض» ممثلة في اللجنة الصناعية صباح أمس السبت: «المشاريع المتعددة المدرجة بالميزانية العامة للدولة ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات، مع العلم أن العقود التي تمت ترسيتها بلغت قيمتها 235 مليار ريال في العام الماضي (62.6 مليار دولار)»، مؤكدا أن الاستثمارات المكثفة في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات عززت الطلب المتصاعد على مواد ومعدات البناء ورأس المال البشري، لافتا إلى أن العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات بين 2008 وحتى 2012 بلغت قيمتها تريليون ريال (266.6 مليار دولار). وأضاف الشيخ خلال اللقاء قائلا: «أتوقع أن يستمر إنفاق السعودية على وتيرة متصاعدة، بحيث نكون أقرب خلال الأعوام المقبلة لذات الأرقام التي خصصت للقطاعات خلال الفترة الماضية»، مشيرا إلى أن قيمة العقود التي أرسيت في قطاع الكهرباء بلغت في ميزانية العام الماضي 47.1 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، والبتروكيماويات بما قيمته 47.2 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، و29.8 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في قطاع النفط والغاز، وقطاع الصناعة بما قيمته 17.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار) ، مبينا أن نسبة المكون الإنشائي في هذه المشاريع ما بين 10 إلى 15 في المائة. وقال كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي: «المشاريع الجديدة التي ستتم ترسيتها ستضاف إلى المشاريع السابقة التي ستنفذ في 2014 والسنوات المقبلة مما يؤكد الاستمرارية في الإنفاق خاصة في ظل عدم وجود مؤشر يدل على توجه الدولة نحو خفض الإنفاق على المشاريع وبقاء أسعار النفط على مستوياتها»، مشيرا إلى أنه في حال حدوث متغيرات في المنطقة أو تراجع أسعار النفط فإن الدولة تستطيع أن تضع ميزانية متوازنة في حدود 75 دولارا لبرميل النفط، مبينا أنه في هذه الحالة ستنخفض وتيرة الإنفاق حتى لا يستنفد الاحتياطي الذي تم تحقيقه في الأعوام المقبلة. وفيما يتعلق بفرص تمويل المشاريع أوضح الشيخ أن استمرار المشاريع الضخمة يوفر فرص الإقراض للممولين المحليين والدوليين، مؤكدا على أن الإقراض المصرفي والصناديق الحكومية هي الأكثر توفيرا لتمويل المشاريع الإنشائية، وقال «تواجه البنوك بعض المعضلات في ظل زيادة الطلب على التمويل»، مشيرا في هذا الجانب إلى أن حجم التمويل المقدم من البنوك في العام الماضي بلغ نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار) لقطاع الإنشاءات.
وأكد كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي أن حجم الأموال التي تضخ في الاقتصاد يساعد في استمرارية نمو الائتمان المصرفي المقدم لنشاطات البناء والإنشاء.