أكدت كندا أنها ستكثف جهودها للإبقاء على مقر المنظمة الدولية للطيران المدني في مونتريال، وستسعى لمنع قطر من نقله إلى الدوحة.
وأفادت صحيفة «غلوبال نيوز» الكندية بأن قطر تسعى لإقناع الأمم المتحدة بالسماح لها باستضافة مقر المنظمة التي تتخذ من مدينة مونتريال الكندية مقرا لها منذ عام 1946، وأرجعت طلبها إلى الشتاء القارس في كندا.
وكان القطريون قد اتخذوا هذه الخطوة رسميا في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وعرضوا تخصيص مبنى جديد تماما للمنظمة، وتعهدوا بتغطية جميع التكاليف المرتبطة بهذه الخطوة، إلا أن كندا تستعد الآن لمواجهة هذا العرض.
وعقد وزير الخارجية الكندي جون بيرد مؤتمرا صحافيا في مونتريال، يوم الجمعة، مع وزير الشؤون الدولية في مقاطعة كيبيك جان فرانسوا ليسيه وعمدة مونتريال مايكل أبلبوم، للإعلان عن موقف مشترك لمواجهة الطلب القطري.
وقال بيرد: «بالنسبة لي أفضل وجود 4 فصول بدلا من الطقس شديد الحرارة والرطوبة ودرجات الحرارة التي تصل إلى 40 درجة مئوية، 12 شهرا في العام».
من جانبه، تحدث رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن هذه القضية قائلا إنه لا يعتقد أن هناك أسبابا قوية يمكن أن تدفع لنقل المنظمة الدولية للطيران المدني التي تستضيفها بلاده.
وقال في مؤتمر صحافي في مدينة كيبك: «لقد كانت موجودة في مونتريال منذ زمن طويل للغاية.. لست على علم بوجود أي مشكلات خطيرة بشأن استضافتنا للمنظمة، مونتريال مدينة متطورة ومركز لصناعة الطيران حول العالم».
وتعد المنظمة الدولية للطيران المدني الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تتخذ من كندا مقرا لها.
ويأتي العرض القطري بشأن استضافة المنظمة في الوقت الذي تتفاوض فيه كندا والمنظمة على عقد إيجار جديد للمقر الكائن في مونتريال، الذي بُني بتكلفة قدرها 100 مليون دولار في تسعينات القرن الماضي.
وعلى الرغم من أن المنظمة لم تبحث عن مضيف جديد، فإنها مضطرة للنظر في طلب قطر وفقا لقواعد المنظمة.
ومن المقرر أن تتم عملية تصويت حول هذا الشأن في سبتمبر (أيلول) المقبل، ويتطلب نجاح الطلب القطري موافقة ما لا يقل عن 60 في المائة من إجمالي 191 دولة عضو في المنظمة الدولية للطيران المدني.
وقد يكون لنتائج التصويت آثار اقتصادية وسياسية على كندا، حيث يعمل في مقر المنظمة 534 موظفا، وتقول المنظمة إنها تحقق نحو 80 مليون دولار سنويا لاقتصاد مونتريال، وتوفر 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.