رئيس «مورغان ستانلي السعودية»: المستثمرون الأجانب يبدون اهتماما كبيرا للاستثمار المباشر في الأسهم السعودية

كبريال عرقتنجي: الشركات السعودية خرجت من الأزمة المالية العالمية بحال أفضل

كبريال عرقتنجي
TT

أكد كبريال عرقتنجي الرئيس التنفيذي في شركة «مورغان ستانلي السعودية» أن المستثمرين الأجانب يبدون اهتماما كبيرا للاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن الشركات السعودية خرجت من الأزمة المالية العالمية بحال أفضل على الصعيدين المالي والتشغيلي مقارنة مع الكثير من نظيراتها الإقليمية.

وأوضح عرقتنجي، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي مرشح لأن يكون منارة النمو العالمي، مرجعا ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير الذي يجده الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية وفيما يلي نص الحوار:

* متى بدأ «مورغان ستانلي» نشاطه في السعودية؟ ولماذا؟

- بدأ «مورغان ستانلي» مزاولة نشاطه في منطقة الشرق الأوسط منذ سبعينات القرن الماضي، وفي 2007 تم تأسيس «مورغان ستانلي السعودية» في إطار استراتيجية «مورغان ستانلي» الاستثمارية في المنطقة، وقد كانت المملكة ولا تزال تمثل سوقا بالغة الأهمية بالنسبة لـ«مورغان ستانلي»؛ نظرا لامتلاكها الرأسمال السوقي الأكبر في المنطقة، مع آفاق جيدة للنمو، وتعد «مورغان ستانلي السعودية» أول شركة تحصل على ترخيص «هيئة السوق المالية السعودية» لمزاولة عملها في المملكة كشركة متكاملة للخدمات المالية.

* حدثنا عن أنشطة «مورغان ستانلي السعودية».. ما الخدمات والمنتجات التي توفرونها في المملكة؟

- يجمع «مورغان ستانلي السعودية» بين الدراية المحلية بالسوق السعودية وشبكة «مورغان ستانلي» العالمية وآفاقها الدولية الواسعة.. الأمر الذي يتيح له فرصة مساعدة عملائه السعوديين عبر طيف واسع من المنتجات والخدمات في المملكة، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، والمبيعات والتداول (الأسهم المحلية والدولية، والدخل الثابت، والسلع)، إضافة إلى إدارة الاستثمارات، وبالطبع، نقدم أيضا الاستشارات للكثير من العملاء الدوليين الذين يتطلعون لتطوير وتوسيع أعمالهم في المملكة.

* ما نوع العملاء الذين يتعامل معهم «مورغان ستانلي» في السعودية؟

- يستقطب «مورغان ستانلي السعودية» طيفا واسعا من العملاء في المملكة، بما في ذلك كبرى الشركات السعودية، والشركات العائلية، وعدد من الهيئات الحكومية ذات الصلة، وفي ظل التنوع الكبير للمنتجات والخدمات التي يوفرها «مورغان ستانلي السعودية»، يعمل الكثير من العملاء معنا ضمن مختلف الخدمات المتوفرة.

* تقول إن لديكم تنوعا كبيرا في المنتجات، هذا الجواب يدفعني لسؤالك بشكل مباشر عن نوعية الميزات التنافسية التي تجعل «مورغان ستانلي» مختلفا عن البنوك الأخرى في السعودية؟

- نعم صحيح، وأود أن أوضح لك أن «مورغان ستانلي السعودية» يسعى إلى تزويد عملائه السعوديين بأرقى الخدمات الاستشارية والتنفيذية عبر خدماته ومنتجاته، وتكمن إحدى نقاط القوة التنافسية للشركة في قدرتها على توفير الحلول المناسبة لأكثر مشاكل العملاء تعقيدا وصعوبة، واغتنام الفرص المالية التي قد يواجهها العملاء، سواء على صعيد عمليات الاندماج المعقدة، أو المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة أو حول العالم، أو تمويل وتنفيذ عمليات التداول الأكثر تعقيدا للأسهم.

وأثبت «مورغان ستانلي السعودية» ابتكاره في السوق السعودية، حيث كان رائدا بتطوير وتنفيذ أول منتج مبادلة يتيح للمستثمرين الدوليين الانكشاف على سوق الأسهم السعودية، كما كان أحد البنوك القليلة والسباقة في المملكة لتأسيس وإقامة شركة متخصصة بإدارة الاستثمارات تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها.

* ما نوع صفقات الأعمال المصرفية الاستثمارية (الاستثمار البنكي) التي قام بها «مورغان ستانلي السعودية» في المملكة؟

- لعب «مورغان ستانلي السعودية» دورا فاعلا في إبرام عدد من الصفقات المصرفية الاستثمارية المهمة في المملكة؛ فقد قاد عددا كبيرا من الاكتتابات العامة الأولية وصفقات الدمج والاستحواذ المبتكرة، وقمنا مؤخرا بتقديم خدماتنا الاستشارية في اثنتين من صفقات الدمج والاستحواذ: الأولى لصالح شركة «المراعي» في استحواذها على شركة «حائل للتنمية الزراعية» (هادكو)، التي كانت عملية التملك الأولى والوحيدة من نوعها في المملكة منذ تأسيس «هيئة السوق المالية السعودية». كما قدمنا المشورة هذا العام أيضا لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور»، وذلك حول استحواذ شركة «سنابل» و«المؤسسة العامة للتقاعد» على قسم من أسهمها.

* هل تتوقعون تنامي الطلب على عمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات في الأعمال المصرفية الاستثمارية؟

- نشهد اليوم تزايدا ملحوظا في الصفقات والتعاملات المحتملة لعام 2013 وما بعده. ونتوقع أن يتواصل هذا التوجه مع ازدياد عدد الشركات السعودية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها، واستكشاف الفرص المحتملة لإبرام الصفقات أو التعاملات؛ بغية تحقيق النمو، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وقد خرجت الكثير من الشركات السعودية من الأزمة المالية العالمية بحال أفضل على الصعيدين المالي والتشغيلي، مقارنة بالكثير من نظيراتها الإقليمية، وبالتالي فهي تتطلع اليوم إلى الاستفادة من المكانة القوية التي حققتها.

* هل ترون أن نشهد المزيد من الاكتتابات العامة في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة؟ ولماذا؟

- عادة.. تعتمد الاكتتابات العامة الأولية، إلى حد كبير، على البيئة الاقتصادية والسوقية. ونحن نعتقد أننا سنشهد توجها إيجابيا على هذا الصعيد في ظل سعي المزيد من الشركات السعودية إلى إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية «تداول». كما نتوقع أن نشهد توجه مزيد من التكتلات السعودية الكبيرة أو الشركات العائلية إلى استكشاف فرص إدراج بعض شركاتها خلال السنوات المقبلة في السوق. ونعتقد أيضا أن هناك إقبالا واهتماما كبيرين من جانب المستثمرين على الشركات المدرجة حديثا، وسيسهم هذا الطلب في إفساح المجال لإدراج مزيد من الشركات السعودية.

* ما السبب الذي دفعكم لإطلاق شركة لإدارة الأصول تهتم وتركز على السوق السعودية؟

- أطلقنا شركة متخصصة بإدارة الاستثمارات المؤسسية في المملكة العربية السعودية مع شعورنا بوجود طلب قوي ومتنام على خبرات ومنتجات إدارة الاستثمارات المؤسسية رفيعة المستوى في المملكة. وقد شكلنا فريقا في السوق لإدارة الاستثمارات، حيث حقق هذا الفريق أداء استثنائيا للمستثمرين، سواء في صندوقنا أو الحسابات المدارة بشكل منفصل. ولطالما تفوق صندوقنا السعودي ضمن مؤشر سوق «تداول»، حيث تم تصنيفه بين الصناديق السعودية الثلاثة الأفضل أداء منذ إطلاقه. وتتميز جميع منتجات إدارة الصناديق الخاصة بـ«مورغان ستانلي السعودية» بكونها أسهما طويلة الأجل تركز على المملكة العربية السعودية.

كما يعتبر «مورغان ستانلي السعودية» من البنوك الدولية القليلة التي نجحت بتأسيس قدرات سعودية محلية متكاملة لإدارة الاستثمارات.

* ما نظرتكم إلى الاقتصاد والمناخ الاستثماري بصورة عامة في السعودية؟

- أظهر الاقتصاد السعودي نموا مذهلا ومرونة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي انعكست سلبا على معظم بلدان العالم. وقد حققت السعودية نمـوا محليا قويا يعزى في جانب كبير منه إلى الموارد الطبيعية التي تتمتع بها، إلى جانب الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لضمان حفاظ القطاع الاقتصادي على النمو المأمول؛ إذ تم تحفيز القطاع الخاص للعمل؛ كما دعمت الحكومة السعودية الكثير من القطاعات الاقتصادية؛ مثل العقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية.. الأمر الذي ساهم بتجاوز حالة التشاؤم الاقتصادي والتهديدات الاقتصادية المحتملة على القطاع حول العالم. ولا نزال ننظر بإيجابية إلى قدرة المملكة على المحافظة مستقبلا على زخم نموها الحالي. وكما هو حال جميع الاقتصادات العالمية، لا بد أن تكون هناك بعض العقبات التي تعترض مسيرة النمو في المملكة؛ ولكن ستسهم المبادرات الاقتصادية الجديدة والإيجابية - مثل قانون الرهن العقاري الجديد - في تعزيز نمو المشاريع الاستثمارية.

* ما نظرتكم إلى السوق المالية السعودية؟

- بالتماشي مع توقعاتنا الإيجابية على صعيد الاقتصاد السعودي عموما، نتوقع أن ينعكس زخم النمو القوي هذا على أداء سوق الأسهم السعودية. وهناك الكثير من القطاعات التي تسجل أداء متميزا في السوق السعودية؛ مثل الاتصالات، والمصارف، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. ونعتقد أن هذه القطاعات ستواصل تحقيق مزيد من النمو انسجاما مع تحسن النشاط الاقتصادي للمملكة عموما. وبالطبع لا يعتمد أداء سوق المال على الأرباح التي تحققها الشركة فحسب، فهناك عوامل أخرى مؤثرة، كانطباعات المستثمرين التي يصعب التكهن بها في كثير من الأحيان.

* هل تنتظرون أن نشهد إقبالا كبيرا بعد فتح سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر أمام المستثمرين الأجانب؟ ولماذا؟

- يبدي المستثمرون الدوليون اهتماما دائما لاستكشاف فرص الاستثمار في الأسواق الكبيرة التي لم يتم استثمارها دوليا بالشكل المطلوب، والمدعومة بعدد من العوامل الاقتصادية الأساسية والآفاق الاقتصادية الجيدة. وبما أن السوق السعودية تتمتع اليوم بجميع هذه المزايا، فمن الطبيعي أن نتوقع إبداء اهتمام قوي من جانب المستثمرين الدوليين بهذه السوق في حال قررت الانفتاح على المستثمرين الأجانب. كما نتوقع إدراج السوق السعودية في مؤشرات الأسهم العالمية نظرا لأهمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، وحجم وسيولة سوق «تداول».

* هل تتوقعون تقدم السوق المالية السعودية من حيث الأداء التنظيمي؟

- باعتبارها أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أفضل الأسواق تنظيما في المنطقة.

ويقوم «مورغان ستانلي السعودية» بالتداول مباشرة في سوق الأسهم؛ ومن هنا، فقد عملنا على بناء علاقة مميزة مع «تداول» و«هيئة السوق المالية السعودية» انطلاقا من المستوى الرفيع الذي تتمتع به كلا المؤسستين على صعيد سعيهما الدؤوب لتطوير أسواقهما، ونظرتهما المستقبلية في تطوير الأنظمة والقوانين التنظيمية في السوق. وتعد مثل هذه المبادئ الواضحة والراسخة والسليمة بمثابة حجر الأساس لأي سوق تتمتع بأداء جيد.

* ماذا عن امكانية اتساع الفجوة بين أداء أسواق المال الناشئة وأسواق المال المتطورة؟

- تم الحديث كثيرا عن اتساع الفجوة المحتمل بين أداء الأسهم في الأسواق الناشئة ونظيراتها في الأسواق الأكثر تقدما. ومن الطبيعي أن تشهد الأسواق الناشئة الأقل نضجا موجات تقلب صعودية وهبوطية أشد؛ نظرا لديناميكياتها المتفاوتة على صعيد السوق.