جددت الأصوات العقارية بالسعودية، مرة أخرى، مطالبتها بضرورة الإسراع بتشكيل هيئة عليا للعقار، لتكون مرجعية تنظيمية لصناعة العقار عموما، الذي أصبح يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد النفط.
ويأتي ذلك في ظل توقعات تشير إلى أن سوق العقار في السعودية مقبلة على مرحلة جديدة من النمو، خاصة بعد صدور سلسلة من القرارات والأنظمة المهمة المتعلقة بتطوير القطاع العقاري في السعودية، كان آخرها نظام الرهن العقاري واللوائح التنفيذية الخاصة به.
من جهته، قال حمد الشويعر رئيس اللجنة العقارية بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن التسريع بإنشاء هيئة عليا للعقار بات يشكل أولوية لهم مع التوسع الذي شهدته سوق العقار في الأعوام الأخيرة، حيث توسعت وأصبحت تحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد النفط، حيث يتخطى حجم الاستثمارات فيها 1.1 تريليون ريال (293 مليار دولار)، في ظل تقديرات تشير إلى نصف تريليون دولار».
وأكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية أن اتساع حجم قطاع العقار السعودي يجعله بحاجة ماسة إلى هيئة مستقلة ترعى شؤونه، بدلا من توزيع مسؤولياته على أكثر من جهة حكومية.
ولفت الشويعر إلى أن هذه القضية سوف تصبح موضع بحث ونقاش موسع في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار «سايرك 3»، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة يومي 19 و20 مايو (أيار) الحالي، في الرياض.
ونوه بأنه تم تخصيص جلسة كاملة لهذه القضية، تحت عنوان «التجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة»، وذلك إيمانا بضرورة إيجاد مرجعية موحدة تشرف على القطاع العقاري وتتابع شؤونه بشكل مستقل.
وأضاف: «تسلط هذه الجلسة الضوء على أهمية وجود هذه الهيئة، من حيث مساهمتها في توطين الاستثمارات ورفع نسبة السعودة، بالإضافة إلى الإضاءة على التجارب الخارجية للاستفادة من خبراتها وأخذ العبر والدروس».
وفي السياق ذاته، أوضح الشويعر أن «سايرك 3» سيشكل منصة التقاء لصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص؛ بهدف نقاش واقتراح الحلول والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وتوقع أن يستقطب المؤتمر حشدا واسعا من المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار من المصارف والشركات السعودية والخليجية والدولية، العاملة في التطوير العقاري والإنشاءات والهندسة والاستشارات ومواد وتقنيات البناء وغيرها.
يشار إلى أن أجندة «سايرك 3» تحفل بعدد من الجلسات والمحاور، التي تغطي جوانب عدة في المجال العقاري، حيث يركز المؤتمر في يومه الأول على واقع القطاع ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية التي تنتظره.
في حين يناقش اليوم الثاني آليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية.
كما يقف المؤتمر على متطلبات المستثمرين، لإيجاد بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال نحو العقار، بالإضافة إلى البحث في منظومة التمويل والرهن العقاري، من خلال استضافة خبراء ومصرفيين وباحثين، للحديث عن الآثار الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق هذه المنظومة.