تطرح المجموعة المصرفية المغربية «التجاري وفا بنك» في البورصة المغربية سندات دين مرؤوسة بقيمة 1.25 مليار درهم (147 مليون دولار)، وذلك ما بين 14 و17 مايو (أيار) الحالي. ويتميز هذا النوع من سندات الدين بكونه يحتسب ضمن الأموال الخاصة المساندة للبنك، أي أنه يعتبر شبه رأسمال، وذلك لكون إيفاء قيمة هذه السندات في حالة تصفية البنك أو توقفه عن الدفع يتم بعد إيفاء كل الودائع والالتزامات وقبل إيفاء حقوق المساهمين.
ولوحظ خلال السنوات الأخيرة لجوء المصارف المغربية المتزايد إلى الاعتماد على سندات الدين المرؤوسة لتدعيم أموالها الخاصة، وذلك بهدف مواجهة متطلبات القواعد الاحترازية الجديدة التي فرضها البنك المركزي، ولتمويل توسعها.
وبدأ مصرف «التجاري وفا بنك» في إصدار هذا النوع من السندات عام 2007، ومنذ ذلك الحين قام المصرف بتسعة عشر عملية إصدار بقيمة 10.2 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وحسب آجال هذه القروض فإن فترة سدادها ستمتد ما بين 2014 و2019.
الإصدار الجديد يأتي في إطار ترخيص الجمعية العمومية للبنك لمجلسه الإداري بإصدار سندات دين مرؤوسة بقيمة 8 مليارات درهم (941 مليون دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويتميز هذا الترخيص الأخير بحجمه الكبير مقارنة بالتراخيص السابقة، والتي ارتفعت قيمتها تدريجيا من ملياري درهم في 2006 إلى 3.5 مليار درهم في 2009، وصولا إلى مبلغ ثماني مليارات درهم في الترخيص الحالي (الدرهم يساوي 8.5 دولار). إضافة إلى ذلك، فإن الترخيص يسمح للمجلس الإداري بإصدار هذه السندات إما بالدرهم في السوق المالية المغربية أم بالعملات الصعبة في الأسواق العالمية.
وقرر المجلس الإداري للبنك إصدار ثلاثة مليارات درهم ضمن هذا الترخيص في السوق المالية المغربية خلال العام الحالي. ولا يستبعد أن يلجأ البنك إلى إصدار جزء من المبلغ المرخص به في السوق الدولية بهدف تمويل توسعه الأفريقي، خصوصا في ظروف شح العملات الصعبة، وضعف السيولة المصرفية الذي يعرفه المغرب. وأكد مصدر مصرفي لـ«الشرق الوسط» أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يستعد للقيام بإصدار مماثل في السوق الدولية بقيمة 500 مليون دولار.
وتعتبر مجموعة «التجاري وفا بنك» أكبر مجموعة مصرفية في المغرب، وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء. وتملك الشركة الوطنية للاستثمار القابضة حصة 47 في المائة من رأسمال «التجاري وفا بنك»، فيما تملك شركات التأمين المغربية حصة 17.44 في المائة، وصناديق التقاعد المغربية حصة 11 في المائة، بينما تملك مجموعة «سانتوسا هولدينج» الإسبانية حصة 5.32 في المائة، والباقي رائج في بورصة الدار البيضاء. وتعتبر «سانتوسا هولدينج» المستثمر الأجنبي الوحيد الذي يملك حصصا بشكل مباشر في مجموعة التجاري وفا بنك.
خلال السنة الماضية ارتفعت القروض التي منحها البنك للعملاء بنسبة 7.3 في المائة وبلغت 247.6 مليار درهم (30 مليار دولار)، فيما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنك بنسبة 3.7 في المائة وبلغت 227 مليار درهم (27 مليار دولار)، وبذلك ارتفع معدل تحويل الودائع إلى قروض ليبلغ 109.1 في المائة. وبسبب نمو القروض بوتيرة أكبر من نمو الودائع في السنوات الأخيرة بالمغرب اتجه البنك إلى الاعتماد بشكل أكبر على إصدار شهادات إيداع كوسيلة بديلة عن الودائع المصرفية التقليدية في تعبئة الموارد. وهكذا بلغ جاري شهادات الإيداع التي أصدرها البنك خلال العام الماضي تسعة مليارات درهم (1.06 مليار دولار)، وقرر رفع سقف إصدار الشواهد من 12 مليار درهم إلى 20 مليار درهم (الدولار يساوي 8.5 درهم).
وعرفت الأرباح الصافية للمجموعة المصرفية استقرارا نسبيا خلال العام الماضي، إذ سجلت الأرباح الصافية بحصة المجموعة زيادة ضئيلة بنسبة 0.9 في المائة، وبلغت 4.5 مليار درهم (530 مليون دولار).