تستعد وزارة الإسكان السعودية لعقد اجتماعات جديدة مع لجنة الإسكان التابعة للجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لبحث آلية تفعيل الأوامر الملكية الأخيرة، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة الوطنية العقارية في البلاد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنها لا تمتلك حتى الآن أي مركز معلوماتي يتعلق بقطاعات العقارات والإسكان في السوق المحلية.
وفي هذا السياق، أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة قرب انطلاق مؤتمر «سايرك 3» العقاري، أن اللجنة الوطنية العقارية ما زالت تتلقى المعلومات المتعلقة بمعدلات تملك المواطنين للمساكن من قبل وزارة «الاقتصاد والتخطيط».
وأشار الشويعر إلى أن اللجنة الوطنية العقارية ستعقد ممثلة بلجنة الإسكان، اجتماعات مكثفة مع وزارة الإسكان، لبحث كيفية مساهمة القطاع الخاص بشأن تفعيل الأوامر الملكية الأخيرة المتعلقة بقطاع الإسكان في البلاد، موضحا أن القطاع الخاص من المأمول أن يلعب دورا مهما في عملية تنفيذ الأوامر الجديدة.
وحول مؤتمر «سايرك 3»، قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: «لا بد أن أؤكد على دور هذا المحفل السعودي الدولي في مسيرة النهوض بالقطاع العقاري الوطني، وعلى أنه محفل مختلف عن غيره من المحافل المناظرة في القطاع العقاري، وأنه أكبر بكثير من كونه مجرد تظاهرة عقارية عادية، كما أنه يركز على المنهجية في عمله، ويذهب إلى أبعد من مجرد إصدار التوصيات، حيث إنه معني بتحقيق إنجازات على أرض الواقع، من خلال التركيز على تنفيذ توصياته».
وحول مدى تنفيذ توصيات مؤتمر «سايرك 2» أوضح الشويعر أن أكثر من 80 في المائة من توصيات المؤتمر الماضي قد تم تنفيذها، مشيرا إلى أن بقية التوصيات في طريقها للتنفيذ، مضيفا: «سنقدم في بداية كل دورة من دورات المؤتمر كشف حساب لتوضيح ما تحقق من إنجازات في مجال التوصيات، وما لم يتحقق، مع تحديد الجهات التي لم تتفاعل مع هذه التوصيات ومبررات ذلك».
من جهته، أكد المهندس محمد الخليل نائب اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن هنالك ضرورة ملحة لتفعيل دور المكاتب الهندسية للإشراف على عمليات البناء، وقال إن «البناء العشوائي هو هدر للأموال ويفتقد للجودة، ولتجاوز هذه المشكلات يجب أن يكون هنالك قرار يقضي بضرورة الإشراف الهندسي على عمليات البناء».
ولفت المهندس الخليل خلال المؤتمر الصحافي أمس، إلى أن نظام الرهن العقاري بات مسؤولية الشركات المعنية بهذا القطاع عقب صدور لائحة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الأخيرة، إلا أنه استدرك قائلا: «هل عدد المكاتب الهندسية في القرى والمدن الصغيرة في السوق المحلية كاف لتفعيل أنظمة الرهن والتمويل العقاري؟».
يشار إلى أنه كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، أن أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري مهددة بالخروج النهائي من السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بتنظيم المكاتب العقارية، وهي اللوائح التي وافق عليها مجلس الشورى في البلاد.
وأمام هذه المستجدات، يبلغ عدد المكاتب العقارية في السوق السعودية خلال الفترة الحالية نحو 30 ألف مكتب، إلا أن اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية والتي اشترطت توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب تنذر بخروج نحو 30 في المائة من السوق بشكل نهائي، يأتي ذلك في وقت كشف فيه مختصون عن ارتفاع أعداد «الأجانب» الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.
وفي هذا الصدد، اشترطت اللائحة الجديدة لممارسة أعمال المكاتب العقارية، والصادرة عن مجلس الشورى السعودي، أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، بالإضافة إلى اشتراط ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.