بعد جمود شهدته محادثات منظمة التجارة العالمية على مدار 12 عاما، ستقرر المنظمة يوم الأربعاء المقبل ما إذا كان الأفضل لها أن تستعين بمدير من الداخل أم من الخارج لكسر هذا الجمود.
وحسب «رويترز» فإنه من المقرر أن تختار المنظمة بين المكسيكي هيرمينيو بلانكو والبرازيلي روبرتو أزيفيدو، وكلاهما دبلوماسي تجاري ذو كفاءة عالية لخلافة باسكال لامي في منصبه مديرا عاما للمنظمة. ومن شأن المدير الجديد أن يتبنى سياسات مختلفة تماما بعد توليه منصبه.
وانخرط أزيفيدو سفير البرازيل لدى منظمة التجارة العالمية وكبير مفاوضيها التجاريين، بشكل كبير في المنظمة على مدار تاريخها تقريبا منذ تأسيسها في عام 1995. أما بلانكو فهو وزير تجارة سابق شارك في المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية مع الولايات المتحدة، وقضى 12 عاما في مجال الأعمال، كما أنه عضو في مجلسي إدارة بنك مكسيكي وشركة للكيماويات، ويقدم المشورة للشركات بشأن التجارة الدولية. وهذان الرجلان هما آخر من تبقى من تسعة مرشحين يتطلعون لخلافة لامي في منصب المدير العام في أول سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويقول خبراء في التجارة إن الإبداع هو ما تحتاجه منظمة التجارة العالمية من مديرها الجديد؛ نظرا لأن مهام هذا المنصب لا تنطوي على سلطة تنفيذية تذكر، ومن ثم يجب أن يتحلى المدير العام بالقدرة على تحقيق أمور دون أن يملي على الدول الأعضاء البالغ عددها 159 ما يجب عمله.
ولم يتمكن لامي من كسر الجمود الذي أصاب محادثات التجارة العالمية أثناء فترة توليه المنصب التي استمرت ثمانية أعوام. وبينما يقدم أزيفيدو نفسه في صورة صاحب الآذان الصاغية الذي سيحظى بثقة الدول الأعضاء بتفهمه لمواقفها التفاوضية، يقول بلانكو إن هناك حاجة لقوة خارجية لحث الحكومات على إبداء مرونة في مواقفها. وقال لـ«رويترز» في مقابلة أجريت في فبراير (شباط): «يجب أن تكون الولايات المتحدة أحد الأهداف الأولى». وأضاف: «ينبغي على القطاع الخاص بالولايات المتحدة أن يقول للحكومة عليكم أن تتحركوا في جنيف... يجب أن تكونوا أكثر تعقلا في مواقفكم، ويتعين عليكم الجلوس على المائدة والتفاوض». وبدأت محادثات التجارة العالمية في الدوحة عام 2001 ووصلت إلى طريق مسدود في عام 2011، مما أجبر منظمة التجارة على التركيز على حزمة أصغر كثيرا من الإصلاحات التجارية، ودفع عدة دول إلى إبرام اتفاقيات تجارة ثنائية وإقليمية، مثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي التي تقودها الولايات المتحدة. ورغم ذلك فإنه يبدو من الصعب أيضا الاتفاق على حزمة الإصلاحات الأصغر حجما التي تعتبر خطوة أولى مهمة. وفي الوقت نفسه تواجه القواعد العالمية لمنظمة التجارة خطرا بسبب كثرة الاتفاقيات الإقليمية التي يتم التفاوض بشأنها حاليا، والتي يمكن أن تطغى على هذه القواعد.
ويقول ريتشارد بالدوين الأستاذ بمعهد الخريجين في جنيف إنه من المستبعد أن تهتم الولايات المتحدة بأي اتفاق في جولة الدوحة حتى يتضح نجاح اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي أو فشلها، وهو ما يستغرق سنوات على الأرجح. وأضاف: «لذا هناك سؤال مثير للاهتمام، وهو ما الذي يستطيع المدير العام القادم القيام به ليبقي على فعالية منظمة التجارة العالمية، ويحافظ على سمعتها؛ لتجنب انزلاقها في غياهب الانعزال وعدم الارتباط بأي شيء سوى تسوية النزاعات».