توقع خبير اقتصادي خليجي، زيادة نمو الاستثمارات الخليجية في الخارج بـ20 في المائة في عام 2020، مشيرا إلى أن حجمها خلال الـ10 أعوام الأخيرة بلغ تريليوني دولار.
وتوقع أن تصل حجم التجارة بين دول آسيا نفسها، إلى 20 تريليون دولار في عام 2020، موضحا أن حجمها خلال الـ10 أعوام الأخيرة بلغ 5 تريليونات دولار.
وقدر مهاب مفتي، الرئيس التنفيذي لـ«آسيا للاستثمار دبي المحدودة»، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» حجم التجارة بين دول مجلس التعاون وبين الدول الآسيوية حاليا بـ400 مليار دولار سنويا، حيث كان حجمها قبل 10 أعوام 60 مليار دولار، تضاعفت خلال الأعوام الأخيرة أكثر من خمسة أضعاف.
وعزا هذا النمو في التجارة بين الخليج وآسيا، إلى تحول مسارها من التركيز في الاستثمار على الاقتصاد الأوروبي والأميركي والياباني والذي كانت حصته منه فقط 5 في المائة، إلى الاستثمار في الاقتصاد الآسيوي الناشئ، بالإضافة إلى صعود حجم الاستثمار والنمو في الصادرات من الخليج إلى آسيا.
وقال مفتي: «حاليا بدأت المؤسسات الحكومية في منطقة الخليج، تزيد استثماراتها بشكل أكبر في آسيا، وعليه أتوقع توجه بوصلة المستقبل الاقتصادي خلال العشرة أعوام المقبلة بل المائة عام المقبلة، نحو دول آسيا، وخصوصا تلك التي ترتبط بمنطقة الشرق الأوسط عامة وبالخليج خاصة، الذي يسجل فيه الاقتصاد السعودي الحصة الكبرى بالمنطقة».
وأضاف أن القطاع الحكومي، يستثمر في العادة في أسواق الأسهم وفي المحافظ الاستثمارية العالمية وسندات، أما القطاع الخاص في منطقة الخليج، فلا يهتم كثيرا بأسواق الأسهم العالمية، إذ ينصب اهتمامه على أسواق الأسهم المحلية.
أما خارجيا وفق مهاب، يستثمر القطاع الخاص في المشاريع العقارية ومشاريع البنى التحتية أو مشاريع لشركات لها علاقة مع الخليج، كشركات البتروكيماويات ومصانع منتجات مختلفة وقطاع العمران لتطبيق خبراتهم.
وزاد أن استثمارات القطاع الخاص، تكون في العادة على شكل مباشر أكثر، إذ لا تزال لا تشكل نسبة كبير ولكنها تزداد، مدللا بذلك بزيادة الرحلات الجوية بين الخليج والصين من 6 رحلات أسبوعية إلى 50 رحلة أسبوعية.
ولفت إلى أن المستثمر الخليجي، وخصوصا السعودي، ركز مؤخرا على الاستثمار سعوديا أو خليجيا في كل الصعد، بسبب المحاذير التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية.
ومع إقراره بأهمية ذلك، أكد مهاب أن «آسيا للاستثمار دبي المحدودة»، هدفت إلى تعزيز زيادة نمو التجارة والاستثمار الخارجي بين منطقة الخليج والدول الآسيوية الناشئة، بخلاف ما جرت عليه العادة أن تكون استثماراتهم مع فقط دول أوروبا وأميركا واليابان فقط.
ونوه بأن بعض دول آسيا مثل الصين والهند، في حالة نمو متصاعد تتراوح نسبته من 7 إلى 8 في المائة، مبينا أنها لا تنخفض إلى أقل من 5 في المائة، معزيا ذلك لزيادة النمو السكاني وزيادة الطبقة الوسطى والتعليم والاستثمار في البنية التحتية.
وقال: «الأفضل لشركات القطاع الخاص التركيز على المطلوب محليا، إذ إنه لا بد من المساهمة في منتجات مطلوبات النمو المحلي، مثل شركات العقار وشركات المالية والبنيات التحتية، بما فيها التعليم والصحة وغيرهما وبالطبع في مجال الطاقة، لأن استيعاب الدول الآسيوية للطاقة وهذا ما نركز عليه».