قطعت وزارة «التجارة والصناعة» السعودية على وكلاء السيارات في البلاد عمليات احتكار الصيانة الدورية المجدولة، وجاء ذلك بعد أن أصدرت الوزارة أمس قرارا يقضي بضرورة أن يلتزم وكلاء السيارات بالضمان الممنوح على السيارة المبيعة حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز غير تابع لها.
وشمل قرار وزارة «التجارة والصناعة» جميع الأجهزة وقطع الغيار التي يتم استيرادها من قبل وكيل تجاري إلى السوق السعودية، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية بعض التجاوزات التي يقوم بها الوكلاء التجاريون في ملف تقديم خدمات الضمان لمرحلة ما بعد البيع. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة داخل قطاع وكلاء السيارات في السوق السعودية أمس، أن الوكلاء التجاريين للسيارات ومستورديها سيعملون خلال الأيام المقبلة على تعديل مذكرة شروط تقديم خدمات الضمان، خصوصا أن هذه الشروط كانت تنص على أن يكون هنالك التزام من قبل المستهلك في عمل الصيانة الدورية لدى الوكيل، وهو الشرط الذي أعلنت وزارة «التجارة والصناعة» عن بطلانه أمس.
ومن المتوقع أن يحدث قرار وزارة «التجارة والصناعة» تغييرا جذريا في قائمة أسعار خدمات الصيانة الدورية لدى بعض وكلاء السيارات في السوق السعودية، ويأتي ذلك في ظل إمكانية أن يكون هنالك منافسة محمومة من قبل مراكز خدمات صيانة السيارات التي تعمل بشكل منفصل عن الوكلاء التجاريين.
وفي هذا السياق، شددت وزارة «التجارة والصناعة» على أن الوكيل التجاري والموزع والمستورد للسيارات وغيرها من الأجهزة ملزمة بتأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وتقديم خدمات الضمان، حتى وإن قام المستهلك بإجراء الصيانة في مركز غير تابع للوكيل، إلا إذا ثبت بشكل مؤكد أن الصيانة سببت ضررا بالمنتج أخل بالضمان، مبينة بطلان كل شرط مخالف لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس أنها أصدرت القرار في إطار حرصها على توعية المستهلك بحقوقه النظامية وبناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية من التزام الوكلاء التجاريين والموزعين والمستوردين بتأمين قطع الغيار والصيانة اللازمة والضمان. وأكدت الوزارة في البيان الصحافي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على متابعتها المستمرة لكل الملاحظات التي تردها بشأن الوكالات التجارية وتأمين قطع الغيار وتطبيق العقوبات على المخالفين، بناء على ما ورد في نظام الوكالات التجارية ولائحتها التنفيذية. جدير بالذكر أن نظام الوكالات التجارية نص على أنه دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بأن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمن في الوقت ذاته قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقا للائحة التنفيذية، كما نص النظام على ضرورة تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات، وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة، وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد وفقا للائحة التنفيذية. يشار إلى أن الدراسات التي أجريت على سوق قطع غيار السيارات في المملكة العربية السعودية أظهرت أن حجم المقلد منها يصل إلى أكثر من 50 في المائة، وتمثل أقمشة الفرامل وفلاتر الزيوت النسبة الأكبر منها لاستخدامها المتكرر.
وأوضحت الدراسات ذاتها أن أقمشة الفرامل غير المطابقة للمواصفات تصنع من مواد كرتونية ونشارة الخشب، مما يتسبب في تأكلها بصورة سريعة ويتسبب في وقوع الحوادث بصورة كبيرة.