أكد عبد اللطيف العثمان محافظ هيئة الاستثمار السعودية أن هناك متابعة ومراجعة ملفات تتعلق بمشاريع الاستثمارات الأجنبية التي تم الترخيص لها في البلاد، وقال: «هناك تراخيص لا ترقى للاستثمار المنشود وتؤثر سلبا ليس فقط على الاقتصاد والتنمية بل على المستثمر الأجنبي الجاد». وأشار العثمان في تصريح صحافي على هامش مؤتمر «اليورمني» أمس، إلى أهمية أن تسهم التراخيص إيجابيا في إنجاح المشاريع، مضيفا: «نحن نراجع شروط وآليات جذب الاستثمار بصفة دورية، وأتمنى من جميع المستثمرين الذين حصلوا على تراخيص لمراجعة استثماراتهم والتأكد من أنها تسهم إيجابيا في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة، مع التذكير بأننا نحرص على أن تكون الاستثمارات ذات طابع تقني تخلق وظائف للمواطنين السعوديين وتسهم في تنويع مصادر الدخل». وحول تراجع التصنيف الدولي لبيئة الاستثمار في السعودية قال العثمان: «نعم حدث تراجع والدرس الذي تعلمناه هو: يجب أن ندرك أهمية ألا نتخاذل، فعندما نحقق تقدما أو مكسبا يجب أن نحافظ عليه وهو شيء تدركه جميع الجهات الحكومية ويجب أن نحافظ على هذا المستوى الذي نحققه»، مضيفا: «نحن ندرك أن التصنيف الدولي في الحقيقة ليس غاية بل نتاج عمل وجهد يجب أن يكون مستمرا طول الوقت وعندما تصل إلى أي مرتبة جميع الدول تتنافس عليها». وحول أهمية المدن الاقتصادية أوضح محافظ هيئة الاستثمار السعودية أن المدن الاقتصادية هي مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى تنمية وزيادة الدخل وخلق فرص عمل في المناطق الأقل نموا، وقال: «السعودية إيمانا منها بدور القطاع الخاص أولت مسؤولية تطوير المدن للقطاع الخاص وهو عبء وتحد كبير في ظل الأزمة المالية التي مر بها العالم، ونحن الآن نعمل مع المطورين لإيجاد حلول للإسراع في إنجازها وكل مدينة نتعامل معها حسب معطياتها». \إلى ذلك قال محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية في كلمته أمس إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة، مشيرا إلى أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب. وأضاف آل الشيخ: «هناك عدد من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع اللمسات النهائية على الإطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة»، مشيرا إلى أن السعودية تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة بالخبرة الفنية والطاقات البشرية. وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن هيئته تعمل على «تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب، لافتا إلى أن سوق المملكة تعاني من زيادة المضاربة، وقال: «كلما زاد حجم المضاربة زاد التلاعب ومخالفة النظام».