أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية، أن سوق العقارات في بريطانيا حققت مكاسب جديدة، مستفيدة بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، وهو «ما حفز كثيرا من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها».
وفي حين أشارت الشعيبي في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لم تترك أي تأثير على فرص الاستثمار في بريطانيا وجاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب، أشارت إلى احتفاظ المملكة المتحدة بمركز جذب للاستثمارات الأجنبية، لكنها «تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا».
ذكرت الشعيبي كذلك أن حجم الواردات بين بريطانيا والعالم العربي يقارب 30 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2012، وأن السعودية تعد من أهم الأسواق العربية، ويصل عدد المشاريع البريطانية السعودية المشتركة إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
وتعمل غرفة التجارة العربية - البريطانية منذ تأسيسها عام 1975 إلى تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والمستثمرين العرب وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وتشجيع قيام مشاريع مشتركة. وتقع في حي «ماي فير» أحد الأحياء الراقية في العاصمة البريطانية. عملت الدكتورة أفنان الشعيبي قبل توليها منصب الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة مستشارة لرئيس مجلس الأعمال الأميركي - السعودي، وهي أول امرأة تتولى منصبها كأمينة عامة للغرفة منذ عام 2007، وقد منحتها «مجلة الدبلوماسي» جائزة «دبلوماسية العام» 2011.
* مع تسارع الفعاليات الاقتصادية في المملكة المتحدة، ما دور غرفة التجارة العربية - البريطانية في تشجيع ودعم الاستثمارات العربية؟
- نحن في غرفة التجارة العربية البريطانية نعمل بشكل دائم على فتح قنوات التواصل بين سيدات ورجال الأعمال العرب من بريطانيا والعالم العربي. وفي هذا الخصوص، نحن نعمل بجد على المشاركة الفعالة في المؤتمرات واللقاءات التي ستعقد على هامش اجتماع قمة الـ«8»، الذي سيعقد في المملكة المتحدة، لا سيما مساهمتنا في المؤتمرات التي ستتناول مواضيع تخص مشاركة المرأة العربية في العملية الاقتصادية وموضوع الاستثمار والتجارة مع العالم العربي. إضافة إلى ذلك، نحن نعمل وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي على تنظيم المنتدى الخليجي البريطاني الذي سيقام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي نسعى من خلاله إلى إبراز فرص التعاون والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا. هذا بالطبع يأتي جنبا إلى جنب مع نشاط الغرفة المتواصل في عقد الندوات وورش عمل التي تحرص الغرفة على إقامتها على مدار العام ضمن مساعيها للترويج لفرص الاستثمار والتجارة في كل البلدان العربية.
* كيف تقيمون حجم التبادل التجاري الحالي بين بريطانيا والعالم العربي في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها أوروبا؟
- حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والعالم العربي في تزايد وتجدد مستمر. فهناك مشاريع جديدة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في كثير من الدول العربية، ونحن نلمس إقبالا كبيرا من جانب الشركات البريطانية على هذه المشاريع. كما أن الاستثمارات العربية في بريطانيا، كما هو معروف، لها مكانتها المهمة وثقلها العالمي خصوصا إذا ما قورنت بالاستثمارات من أصول أخرى.
* ماذا بشأن الأزمة التي تواجهها منطقة اليورو؟
- نحن نعتقد أن الأزمة التي تعيشها منطقة اليورو لن يكون لها الأثر الكبير على الاستثمارات وآفاق التعاون بين العالم العربي وبريطانيا.
* كم يبلغ حجم التبادل الحالي؟
- تشير أحدث البيانات لحجم التبادل التجاري من الصادرات والواردات بين بريطانيا والعالم العربي إلى أنه يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني، وذلك خلال عام 2012.
* في ظل المعاناة التي واجهت اقتصاديات دول أوروبية مثل اليونان وقبرص.. إلى أي مدى هناك فرصة أمام المستثمرين للعمل في بريطانيا؟
- لا أعتقد أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بعض الدول الأوروبية، لا سيما اليونان وقبرص، لها أي تأثير يذكر على فرص الاستثمار في بريطانيا ومدى جاذبية السوق البريطانية للمستثمرين الأجانب. إن المملكة المتحدة تبقى دائما مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا أعتقد أن ما يحصل في بعض الدول الأوروبية يشكل تهديدا جديا على مناخ وحجم الاستثمار في بريطانيا. إلا أنني لا بد لي أن أذكر أنه بما أن لندن تعتبر إحدى العواصم المالية العالمية، فهي بالتأكيد قد تأثرت بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم مؤخرا. لكن العالم العربي كان بعيدا نسبيا عن مركز الأزمة ولم يتأثر بالحجم الذي تأثرت به أوروبا. وهذا أمر طبيعي وإن كان قد أحدث تباطؤا في حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وبقية العالم نتيجة الحذر، الأمر الذي أدى إلى تأجيل تنفيذ عدد من المشاريع.
* هل تراجع حجم الاستثمار في قطاع العقار البريطاني من قبل مستثمرين خليجيين وعرب بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده؟
- على العكس، أعتقد أن سوق العقارات في بريطانيا استفادت بشكل كبير من الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد العربية، مما حفز الكثير من الميسورين العرب على الاستثمار في سوق العقارات البريطانية، أو اقتناء مساكن لأغراض السكن والإقامة بها.
* كانت لكم زيارة أخيرة قبل نحو شهرين للسعودية ماذا نجم عن تلك الزيارة؟ وهل هناك خطط لمشاريع مشتركة مع القطاع الخاص السعودي؟
- الزيارة كانت فرصة لنا للالتقاء بالمسؤولين بالمملكة لإطلاعهم على ما نقوم به في غرفة التجارة العربية - البريطانية، وماهية الدور الذي يمكن أن نلعبه في فتح آفاق التعاون بين الجانبين السعودي والبريطاني. تعد السعودية من أكبر وأهم الأسواق العربية، والعلاقات التجارية بين البلدين عريقة. كما أن عدد المشاريع البريطانية - السعودية المشتركة قد وصلت إلى أكثر من 150 مشروعا، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 20 مليار ريال.
* ما الفرص الاستثمارية التي يمكنكم الحديث عنها للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص؟
- العلاقات العربية - البريطانية بشكل عام علاقات تاريخية، ونحن نلمس من خلال عملنا مع الجانب البريطاني بأن لدى البريطانيين رغبة جادة في تطوير العلاقة مع العالم العربي، كما أن أغلب الشركات العربية المؤثرة أصبح لها فروع في لندن. هذا إضافة إلى أن توثيق عرى الصداقة والعلاقات بين بريطانيا والدول العربية على الصعيدين التجاري والسياسي سيمنح التبادل التجاري والاستثماري فرصا كبيرة للتوسع والتنوع. إن بريطانيا تمتلك فرصا استثمارية كبيرة وفي قطاعات متنوعة، وهي مفتوحة أمام المستثمرين العرب. وعلى المستثمرين العرب أن يدرسوا بتمعن الفرص والخيارات المتوفرة، ويحسبوا الفائدة المتوخاة منها على المدى البعيد طويل. وإذا ما أخذت كل هذه الاعتبارات، أنا أعتقد أن مدينة لندن توفر كل عوامل النجاح التي يطمح بها أي مستثمر عربي.