في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية عن قرب السماح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة، تعتزم شركات وساطة مالية في السوق المحلية تقديم خدماتها أمام مستثمرين أجانب جدد من الولايات المتحدة الأميركية، وشرق آسيا، وبعض الدول الأوروبية التي يأتي في مقدمتها ألمانيا.
وتأتي تحركات شركات الوساطة المالية بهدف أن تكون الوسيط المالي والتنفيذي لعقد الصفقات في السوق المالية السعودية في حال بدء السماح للأجانب بتملك الأسهم، وهي تحركات تأتي على أعقاب فشل بعض الشركات الاستثمارية المحلية من عقد صفقات مبادلة كبرى مع مستثمرين أجانب، في ظل سماح السوق المالية السعودية في وقت سابق للمستثمرين الأجانب من عقد صفقات مبادلة في السوق المحلية.
وتعاني السوق المالية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية من تراجع ملحوظ في حجم السيولة النقدية المتداولة، حيث بلغ متوسط هذه السيولة في معظم فترات السنوات الثلاث الأخيرة ما قيمته 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وهي سيولة متدنية مقارنة بعدد أسهم الشركات المتداولة، التي بدأت في الارتفاع منذ عام 2007.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة في مجال الوساطة المالية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن شركات الوساطة التي تعمل في السوق المالية السعودية ستستثمر قرار السماح للأجانب بملكية الأسهم بصورة مباشرة، من خلال جذب أكبر قدر ممكن من هؤلاء المستثمرين إلى قاعدة عملائها.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن شركات الوساطة السعودية ستتجه في خطوتها الأولى إلى مستثمرين أجانب جدد من الولايات المتحدة الأميركية، وشرق آسيا، وبعض الدول الأوروبية التي يأتي في مقدمتها «ألمانيا»، مؤكدة على أن البحث عن مستثمرين أجانب جدد من أفريقيا، وأميركا الجنوبية، والأخرى الشمالية، سيكون في خطوة لاحقة.
وفي هذا السياق، أكد إبراهيم العلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة «كسب المالية»، أن معدلات السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية «منخفضة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هنالك فرص كبيرة جدا، ولكن على النقيض فإن السيولة المستثمرة في السوق العقارية في البلاد، تترقب نتائج الأوامر الملكية الأخيرة، وبالتالي فإن هذه السيولة من الممكن أن تعيش مرحلة ترقب خلال الأشهر الـ6 المقبلة».
وتأتي هذه التطورات، عقب أن قال محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية السعودية في كلمته خلال مؤتمر اليورومني الثلاثاء الماضي، إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمي يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة، مشيرا إلى أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب. وأضاف آل الشيخ: «هناك عدد من الجهات الحكومية من بينها هيئة السوق تضع اللمسات النهائية على الإطار التنظيمي للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في الأسهم بمعايير محددة»، مشيرا إلى أن السعودية تجذب الاستثمار الأجنبي للسوق للاستفادة بالخبرة الفنية والطاقات البشرية. وقال رئيس هيئة السوق المالية السعودية إن هيئته تعمل على «تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار وتعزيز صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب، لافتا إلى أن سوق المملكة تعاني من زيادة المضاربة، وقال: «كلما زاد حجم المضاربة زاد التلاعب ومخالفة النظام».
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سماح هيئة السوق المالية للمستثمرين الأجانب بملكية الأسهم المحلية سيقود إلى دخول سيولة استثمارية جديدة، مما يقود بالتالي إلى انتعاش السوق بصورة إيجابية.
ولفت الدكتور باعجاجة إلى أن بحث شركات الوساطة السعودية مع المستثمرين الأجانب فرص الاستثمار في السوق المالية السعودية خطوة من شأنها تعزيز خطوات نجاح القرار.