اتهم ثمانية أشخاص في نيويورك يوم الخميس بأنهم جزء من عصابة عالمية تنشط في مجال الجرائم الإلكترونية تردد أنها سرقت مبالغ يصل إجماليها إلى 45 مليون دولار عن طريق اختراق حسابات بطاقات السحب الآلي وسحب نقود من ماكينات الصراف الآلي في 27 دولة في أنحاء العالم.
ويتهم الرجال الثمانية، الذين قتل أحدهم في جمهورية الدومينيكان قبل أسبوعين، بسرقة ما يصل إلى 8.2 مليون دولار في غضون ساعات بمدينة نيويورك، بحسب مصادر قضائية.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية تردد أن خلية نيويورك جزء من عصابة عالمية اخترقت حسابات مصرفية مسبقة الدفع في جميع أنحاء العالم لإزالة القيود على السحب النقدي واستخدمت ماكينات الصراف الآلي في 27 دولة لسحب ما يصل إلى 40 مليون دولار في غضون 10 ساعات في أواخر فبراير (شباط) الماضي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هجومين منفصلين وقعا، أحدهما في ديسمبر (كانون الأول) تم الحصول فيه على 5 ملايين دولار في أنحاء متفرقة من العالم، وآخر في فبراير جرى خلاله سرقة نحو 40 مليون دولار في 10 ساعات عبر 36 ألف عملية سحب.
وتمت عملية السرقة عبر ماكينات الصراف الآلي في 27 دولة بينها اليابان وروسيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا وإيطاليا ورومانيا وجنوب أفريقيا ومصر والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وكولومبيا وبريطانيا وسريلانكا وماليزيا وباكستان وأوكرانيا وكندا ولاتفيا والمكسيك والولايات المتحدة.
وقال ممثلو ادعاء أميركيون إن هيئات تنفيذ قانون من أكثر من 12 دولة تشارك في التحقيق.
وقالت لوريتا لينش النائب العام عن الضاحية الشرقية في نيويورك إن المتهمين والمتآمرين معهم شاركوا في عملية احتيال مصرفي «ضخمة» امتدت من الإنترنت إلى مختلف أنحاء العالم. وأضافت أنه بدلا من استخدام الأسلحة والأقنعة، استخدمت منظمة الجريمة الإلكترونية أجهزة الكومبيوتر المحمول (لابتوب) والإنترنت.
وقال بنك رأس الخيمة الوطني أمس إن عملاءه لم يخسروا أي أموال في عملية الاحتيال الإلكتروني هذه، التي كبدت البنك الإماراتي خسائر في عام 2012.
وبحسب رويترز قال جراهام هانيبيل الرئيس التنفيذي للبنك في بيان «ما فهمناه هو أن عملية الاحتيال شملت عددا من البنوك ليست في الشرق الأوسط فقط بل وفي الولايات المتحدة ودول أخرى».
وقال هانيبيل إن الحادث الذي يخص بنك رأس الخيمة الوطني يتعلق بما حدث في ديسمبر 2012 لشركة في الهند تقدم خدمات للبنك. ولم يذكر البنك اسم الشركة أو أي تفاصيل أخرى.
وقال هانيبيل إن الخسائر المحتملة بلغت 4.17 مليون درهم (74.4 مليون دولار).
وأضاف: «يستطيع البنك أن يؤكد أن أيا من عملائه لم يتكبد أي خسارة مالية بسبب هذا الاحتيال».