كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل عن تقديرات مثيرة بوجود 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، و660 مليون برميل من النفط السائل في 10 في المائة من المياه اللبنانية البحرية، في حين كانت التقديرات السابقة للحوض المتوسط أقل من هذا التقدير لجهة الغاز ولم تحدد تقديرات النفط، حيث أشارت إلى وجود 122 تريليون قدم مكعب من الغاز في 50 في المائة من المنطقة المائية.
وتلقى هذه المعلومات أصداء إيجابية واسعة لدى الشركات التي قبلها لبنان في دورة التأهيل، ويبلغ عددها 46 شركة عالمية لم تكتف فقط بشراء المعلومات وقيمتها فاقت 130 مليون دولار حتى الآن، إنما نجحت في تخطي اختبار الانتقال إلى المراحل التالية للمناقصات التي تصل إلى الاختيار وعقد الاتفاقات خلال ربيع العام المقبل. ويأمل اللبنانيون أن بخرج اقتصادهم من دائرة التأزم المتواصلة القائمة على دين عام يفوق 60 مليار دولار، أي بما يتجاوز 135 إجمالي الناتج المحلي. وأبلغ باسيل المشاركين في منتدى الاقتصاد العربي المنعقد في بيروت بأن «لبنان وضع حدوده البحرية وأصدر البلوكات العشرة التي قسمت المنطقة الاقتصادية الخالصة الأمر الذي نبهنا منه الكثير لعدم القيام به، وأتت تحذيرات داخلية وخارجية كثيرة محاولة أن تردعنا وتمنعنا عن القيام بأمر موجب علينا وطبيعته سيادية ووظيفية باستكمال المسار النفطي وصدرت البلوكات. كذلك تم إعداد وإنهاء العقود النموذجية للاستكشاف والإنتاج ودفاتر الشروط وتم إطلاق المناقصة أو المزايدة أو دورة التراخيص على الرغم من استقالة الحكومة».
أضاف: «أصدرنا عبر الهيئة ومن قبل الوزير المراسيم المتبقية المطلوبة على أمل استكمال الإجراءات والمناقصات. ومن خلال المناقصة التي بدأت في 2 مايو (أيار) الحالي، فإن 43 شركة من أصل الـ46 شركة تم اختيارها، استكملت إجراءات سحب المعاملات والاستحصال على دفاتر الشروط والعقود النموذجية وفتح لبنان دورة مشاورات مع هذه الشركات وتحديدها لأننا فتحنا كل البلوكات البحرية لاحتمال المزايدة عليها وأعطينا الشركات التي لديها خيار استثمار بأن يكون لديها خيار الاختيار للأولويات بالنسبة إليها من ضمن هذه البلوكات، حتى على هذا الأساس تعمد الوزارة والهيئة إلى تقليص العدد من عشرة إلى ما دون العشرة وصولا بالنهاية إلى إجراء الالتزام بعدد لا يتجاوز بحده الأقصى الأربع للبلوكات، وهذا الأمر لأن لبنان بحاجة إلى أن يتطور ويتعلم بأول عملية تقتصر على بلوكات قليلة يتحدد على أساس العروض المقدمة».
واعتبر أنه من مصلحة لبنان أن يفتح المجال في دورة ثانية تكون قد تحسنت فيها المعرفة اللبنانية ويكون قد أعطى فرصة للشركة الوطنية أن تدخل المضمار ويكون لديها الخيار بمرحلة أولى والالتزام بمرحلة ثانية لتقوم بهذه الأمور.
وختم: «هذا الحلم اللبناني، هل ما زال حلما أم أصبح واقعا، ولنا الحق جميعا بأن بلدا صغيرا كلبنان يصبح بلدا نفطيا، هل بإمكان بلد صغير بحجمه وباقتصاده أن يحتمل موارد طبيعية ومالية كبيرة وأكبر من حجمه؟».