كشف الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، عن وجود مفاوضات مع شركات عالمية في صناعة الكهرباء لاستقطابها للاستثمار في المملكة، مشيرا إلى أن وزارته تعمل مع عدد من الشركات السعودية المحلية لجذب تلك الشركات لإنشاء مصانع لها في البلاد.
وأضاف الربيعة «هناك نمو كبير في الصناعات الكهربائية، في الوقت الذي اشترت فيه شركة الكهرباء منتجات بقيمة تصل إلى 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) من المصانع المحلية، في الوقت الذي تم التنسيق فيه مع شركة (سيمنز) العالمية لبناء مصنع لها في المدينة الصناعة الثانية بمدينة الدمام، لبناء مولدات الكهرباء كبيرة الحجم».
وجاء حديث الربيعة أمام جمع من الصحافيين على هامش الملتقى السعودي لتوطين صناعة معدات الكهرباء، الذي نظمته اليوم الشركة السعودية للكهرباء أمس في الرياض، بمشاركة مسؤولين حكوميين ومديري الشركات والمصانع المحلية المخصصة لإنتاج صناعات الكهرباء في المملكة.
وفي رد على سؤال «الشرق الأوسط» حول أهمية توسيع القاعدة الصناعية لمعدات الكهرباء في الوقت الذي تقبل فيه البلاد على مشاريع كهربائية ضخمة، قال وزير التجارة والصناعة السعودي «نحن حريصون جدا على أن تكون مشتريات الدولة من المصانع المحلية، حيث إنه توجد أفضلية للصناعة المحلية بنسبة 10 في المائة، في الوقت الذي نقدر فيه جهود شركة الكهرباء السعودية بدعم الصناعات المحلية ومنح أفضلية للشركات المحلية». وزاد «اليوم نحن ننهي إجراءات التراخيص إلكترونيا، وخلال 3 أيام يصل الترخيص إلى المستثمر، إضافة إلى أن الإجراءات الجمركية أصبحت إلكترونية، مما يؤكد أن منح جميع تلك الحوافز والتسهيلات للصناعيين حتى يتم الانتهاء من صناعتهم».
وتابع الربيعة أن «البيئة الاستثمارية أصبحت مشجعة، والدليل أن النمو الصناعي في العام الماضي كان أعلى من نمو الناتج القومي، وهذا يبين أن النمو يسير بخطى سريعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو المهتم جدا بتسهيل وتيسير الصناعة»، مؤكدا في الوقت نفسه أن نمو الصناعة الحالي كبير، وسيستمر للسنوات المقبلة.
وكان وزير التجارة والصناعة السعودي قد أكد في كلمته بالملتقى على أن الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية حرصت على تنوع منتجاتها التي تلبي جزءا من احتياجات الشركة السعودية للكهرباء، والتي تنفذ توسعات كبرى في المشاريع الكهربائية، في الوقت الذي تحرص فيه الشركات الوطنية على تنويع منتجاتها لتلبية الطلب المحلي والخارجي، خاصة في صناعات الكابلات المتخصصة والمحولات الكهربائية وصناعات القواطع واللوحات الكهربائية وأبراج الكهرباء. وشدد وزير التجارة والصناعة على أن ذلك يمثل نجاحا للوزارة والهيئات الصناعية المرتبطة بها والجهات ذات العلاقة بالإنتاج الصناعي في جلب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في البلاد بما يؤدي في النهاية إلى توفير منتجات وطنية عالية الجودة وتوطين الصناعة محليا، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي للعمل في إنتاج الصناعات النوعية ومنح الصناعات القائمة محليا فرصا للتطور والنمو في المستقبل.
وعرض وزير التجارة والصناعة في كلمته أمام الملتقى ما تقدمه الوزارة من حزمة من الحوافز للصناعيين والمستثمرين من أراض صناعية مجهزة بمجمل الخدمات، مشيرا إلى أن هيئة المدن الصناعية «مدن» تمكنت من مضاعفة مساحات الأراضي الصناعية إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في فترة وجيزة لمقابلة الطلب على الأراضي الصناعية المجهزة في المدن الصناعية المنتشرة في مختلف ربوع المملكة، إضافة إلى تقديم حوافز مالية عبر القروض الصناعية التي تهدف إلى تنمية المشاريع في المدن الصناعية الصغيرة والواعدة. وشدد على حرص بلاده على تقديم مختلف السبل والوسائل اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمامها عبر سلسلة من الحوافز والتسهيلات بهدف تشجيع نمو الصناعات وتحولها من منتجات وطنية إلى منتجات قابلة للتصدير تسهم في زيادة صادرات المملكة لدول المنطقة والعالم، وهو ما نجحت فيه الوزارة لحد الآن.
إلى ذلك، قال المهندس علي البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الملتقى يهدف إلى عرض الفرص المتاحة للصناعات الكهربائية في المملكة والتباحث مع المصنعين المحليين حول ما يمكن أن توفره الصناعات المحلية من صناعات لاستخدام السعودية للكهرباء بهدف مساعدة الشركات على النمو والتوسع وتوطين التقنية وفتح المزيد من فرص العمل للشباب، وذلك في إطار تلبية متطلبات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.
وشدد على حرص الشركة على دعم المنتجات الوطنية المتخصصة في الصناعات الكهربائية وإعطائها الأولوية في عقودها، الأمر الذي أسهم في نمو عدد المصانع المحلية من 90 مصنعا إلى أكثر من 150 مصنعا متخصصا تسهم في تلبية نحو 20 في المائة من احتياجات الشركة التي تتوسع أعمالها، لافتا إلى أن تلك النسبة لا تزال قليلة بالنظر إلى احتياجات الشركة في الفترة المقبلة التي وضعت برنامجا استثماريا طويل الأمد بقيمة 320 مليار ريال (85.3 مليار دولار) تمثل تكلفة الأجهزة والمعدات والمهمات الكهربائية منها 70 في المائة، وهو ما يجعل الشركة تطرح على المستثمرين الاستثمار في مثل هذه الصناعات محليا.
وكشف البراك عن أن الشركة تسعى لرفع مستوى تلبية الصناعات المحلية الكهربائية من 20 في المائة إلى نحو 60 في المائة في الفترة المقبلة، مؤكدا على أن شركته ستقدم كل المعلومات عن مشاريعها والمواصفات الفنية المطلوبة وفتح المزيد من قنوات التواصل مع المصنع المحلي لزيادة مساهمتها في احتياجات الشركة في مشاريعها المقبلة.
ويأتي انعقاد الملتقى في وقت تعتزم فيه السعودية استثمار ما يزيد على 300 مليار ريال (80 مليار دولار) قبل نهاية عام 2020، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الكهرباء وتطوير الشبكات ومحطات النقل وجميع الأنظمة المرتبطة بها. ورأى أن الشركة تواجه تحديات كبيرة يتمثل أهمها في الارتفاع المستمر للنمو السنوي على الطلب الكهربائي الذي يبلغ 8 في المائة، إضافة إلى زيادة الطلب والتوسع في الشبكات، مبينا أن قدرة الإنتاج من الطاقة الكهربائية بلغت حتى العام الماضي نحو 54 ميغاوات، فيما تضاعفت أطوال شبكات النقل والتوزيع بنسبة بلغت 100 في المائة في فترة وجيزة بعد توحيد الشركات في كيان واحد.
من جهته، قال المهندس عبد الله المبطي، رئيس مجلس الغرف السعودية، في كلمته خلال افتتاح الملتقى، إن تأمين الطاقة من أهم متطلبات التنمية المستدامة، مؤكدا أن القطاع الخاص يشاطر وزارة التجارة والصناعة والشركة السعودية للكهرباء في وجود فرص ذهبية في الصناعات الكهربائية المتخصصة بالمملكة لمواجهة التوسع المستمر وزيادة حجم المشروعات التي تنفذها الشركة السعودية للكهرباء في الفترة الحالية والمستقبلية.
من جهته، قال سليمان الحبيشي، رئيس قطاع المواد في الشركة السعودية للكهرباء، أنه في عام 2014 سيتم إطلاق أربع شركات لتوليد الكهرباء وشركة للتوزيع، في الوقت الذي كشف فيه عن الخطط المستقبلية للشركة السعودية للكهرباء وأن قدرة توليد الكهرباء في السعودية ستصل إلى نحو 87 ألف ميغاوات في عام 2018، بنمو 62 في المائة عن القدرة الإنتاجية الحالية. وتوقع أن يصل عدد المشتركين في عام 2018 إلى نحو 9.6 مليون مشترك بزيادة 43 في المائة عن عام 2012، وأن تصل نسبة التوطين في الوظائف لدى الشركة إلى 91 في المائة.