شددت دراسة أعدتها لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية بالرياض، على ضرورة الإسراع في تكوين لجنة عليا لقطاع المقاولات، وذلك لما في ذلك من الأهمية الاقتصادية والتشغيلية الداعية لإيجاد مرجعية للمقاولين.
وتتمثل تلك الأهمية بحسب دراسة اللجنة في نسبة نمو القطاع والتي تقدر بنحو 16.5 في المائة في عام 2012، فيما بلغت مساهمته من إجمالي الناتج المحلي بما نسبته 4.6 في المائة، وما نسبته 13.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص.
وقال فهد الحمادي، رئيس لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاع المقاولين تعتريه الكثير من الصعوبات المعقدة، والتي تحتاج بالفعل لهيئة مستقلة تخدم شأن المقاولين، ولذلك كان لا بد من إثبات جدوى تأسيسها بشكل علمي وتطبيقي». وأوضح الحمادي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس على هامش إعلان الدراسة، أنه من شأن المعلومات التي اشتملت عليها هذه الدراسة تعزيز خطوات لجنة المقاولين الرامية نحو مطالبها الخاصة لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع الإنشاءات والمقاولات في السعودية.
وأوصت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «مرجعية المقاولين.. الواقع والطموح»، بضرورة تفعيل البند 18 من قرار مجلس الوزراء القاضي، بتوجيه وزارة التجارة والصناعة بإيجاد دراسة حيال إمكانية إنشاء هيئة وطنية لقطاع البناء والتشييد والرفع إلى المقام السامي في هذا الشأن.
ولفت إلى أنه من شأن هذه الهيئة المستقلة الوقوف على وضع التشريعات والتنظيمات لهذا القطاع بمشاركة الجهات المعنية، والتي تفتقد للتنسيق والتنظيم، مما يؤثر سلبا على أدائه، لعدم وجود مرجعية متخصصة للقطاع لإبراز حاجاته ومتطلباته بشكل مستمر وفعال. وأكد الحمادي انعدام المعايير الفنية لتأهيل منشآت القطاع وتقييم أدائها، في ظل الافتقار لمعايير تتناسب مع متطلبات سوق المقاولات لتأهيل وتدريب العاملين، مع عدم وجود قواعد متفق عليها لممارسة أعمال المقاولات، بما يضمن المنافسة العادلة، بالإضافة إلى عدم توافر مؤشرات معتمدة للأسعار الخاصة بالمواد والأعمال والإنتاجية.
ويبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع نحو 200 ألف عامل من إجمالي العاملين الذين يتجاوز عددهم نحو مليوني عامل، بينما يصل عدد السجلات التجارية للمقاولين لنحو 280 ألف سجل تجاري، بينهم 138 ألف مقاول مسجل لدى الغرف التجارية، فيما تبلغ نسبة المصنفين 0.01 في المائة من إجمالي عدد المقاولين.
وحددت الدراسة الأهداف الاستراتيجية للهيئة، من خلال عدد من المحاور، من أهمها تحقيق الاعتراف بالهيئة ممثلا لصناعة المقاولات، وبحث وحل مشكلاتها، وبلورة المعايير الفنية وتطوير الإجراءات والتطبيقات في صناعة المقاولات، وتعزيز الكفاءة والشفافية وأسس العدالة في إدارة صناعة المقاولات.