قال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن توجه الحكومة المصرية لبدء التصالح مع رجال الأعمال خلال الأيام الماضية انعكس إيجابا، وبشكل مباشر، على متوسط قيم التداول اليومية للسوق مقارنة بمتوسطاتها عن الأشهر الماضية، لافتا إلى أن جدية الحكومة في ملف التصالح أمر من شأنه زيادة أحجام الاستثمارات المباشرة والاستثمارات في المحافظ بسوق الأوراق المالية في البلاد.
وعكس إعلان الحكومة التصالح مع رجال الأعمال، حالة من التفاؤل لدى المستثمرين، لم تنعكس إلا على مستويات السيولة في سوق المال المصرية التي ارتفعت خلال تداولات الأسبوع، رغم بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة يوم الأربعاء الماضي.
وأعلنت الحكومة المصرية، أمس، أنها وقعت اتفاقا للتصالح مع شركة «داماك» العقارية، لتنهي نزاعا طويلا مع المستثمر الإماراتي حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة الشركة الذي لجأ إلى التحكيم الدولي وطالب الحكومة بتعويض يبلغ نحو خمسة مليارات دولار.
وقال وزير الاستثمار المصري، يحيى حامد، أمس، إن أولويات عمل وزارته تتمثل في حل النزاعات القائمة مع رجال الأعمال، واهتمام وزارة الاستثمار بملف القطاع الخاص، خاصة أن مصر بحاجة لتنشيط الاستثمارات كافة، التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتوقع حامد أن يسهم تنشيط القطاع الخاص في تحقيق عوائد تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه.
وقال حامد إن وزارة الاستثمار بصدد العمل على عدد من الملفات، مشيرا إلى أنه تم تعديل القانون رقم 89 الخاص بالمناقصات للجهات الحكومية، وذلك في سياق الحرص على تطبيق أفضل الممارسات عند تنفيذ أي مناقصات أو مشتريات، وخاصة أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الحكومة بطرح عدد من المزايدات الكبرى.
ومن جانب آخر، أكد الوزير أنه يجري تعديل القانونين رقم 7 و8 الخاصين بالتصالح مع رجال الأعمال وحل النزاعات مع المستثمرين، وهو مسعى تحرص الحكومة على إتمامه، وأشار إلى أن التعديلات سيتم عرضها على السلطة التشريعية في أقرب وقت ممكن.
وأعلن مجلس الوزراء، أمس، أنه وافق على تعديل ثلاث مواد بقانون ضمان وحوافز الاستثمار وقانون تنظيم المزايدات والمناقصات، وقال المستشار الدكتور ماجد شبيطة، مسؤول مبادرة «إرادة» التي تستهدف إصلاح مناخ الأعمال والتابعة للحكومة المصرية، إن بلاده تستهدف خلال الفترة المقبلة تعديل قوانين الاستثمار كافة في البلاد، ويعاد النظر حاليا في كل تلك القوانين والقرارات، وتابع: «لا نريد أن نعطي مسكنات كما كان يحدث سابقا، نريد أن يكون هناك إصلاح للأخطاء واقتلاعها من جذورها». وأضاف شبيطة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نعمل على إزالة المعوقات كافة أمام المستثمرين خاصة الأجانب، سترى خلال الفترة المقبلة نتيجة الجهد الذي تقوم به الحكومة».
وقال وزير الاستثمار إن بلاده بصدد إعداد أول خريطة استثمارية قطاعية لمصر بما يسهل على المستثمرين معرفة أفضل وأنسب المناطق لتدشين استثمارات جديدة.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى للمصالحة والمكاشفة مع رجال الأعمال، وتابع: «الماضي شهد أخطاء من عدة جوانب، ولكن الفترة المقبلة ستشهد سعيا لتلافي حدوث هذه الأخطاء وحل النزاعات في إطار القانون».
وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على أرباح بلغت قيمتها نحو 630 مليون جنيه (91.3 مليون دولار)، ونجح مؤشرها الرئيس في كسر مستوى مقاومة قوى قرب 5300 نقطة، في ظل توقعات بمواصلة الصعود خلال تعاملات الأسبوع المقبل.