وقع وزيرا التجارة والصناعة المغربي والكويتي مساء أول من أمس في الرباط على سلسلة جديدة من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك في اختتام أشغال اللجنة التجارية المشتركة المغربية - الكويتية. كما تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على البرنامج التنفيذي خلال السنتين المقبلتين لاتفاقية التعاون الصناعي الموقعة بين الطرفين في 2012.
وقال أنس خالد الصالح، وزير التجارة والصناعة الكويتي، إن الاتفاقيات الجديدة تهدف إلى فتح آفاق واعدة أمام المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة من خلال تسهيل تنظيم المعارض والترويج التجاري والتعريف بمنتجات كل بلد، والبحث لها عن منافذ في البلد الآخر. وأضاف أن اللجنة أولت في إطار أشغالها أهمية خاصة لتشجيع الاستثمارات والبحث عن فرص التكامل وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الصالح أن هذا الاجتماع يعتبر الأول الذي تعقده اللجنة التجارية المشتركة مند إنشائها بمقتضى اتفاقية التعاون التجاري الموقعة بين البلدين في يونيو (حزيران) 2010. وأشار إلى أن هذه اللجنة تشكل امتدادا في المجال التجاري للجنة العليا المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن أشغال اجتماعها الأول تركزت حول أعداد الإطار الملائم لإعطاء نفس جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين في سياق الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين المغرب ودول مجالس التعاون الخليجي.
وأشار عبد القادر عمارة، وزير التجارة والصناعة المغربي، إلى أن «حجم المبادلات التجارية بين البلدين عرف نموا قويا خلال العام الماضي؛ إذ ارتفعت صادرات المغرب إلى الكويت بنسبة 50 في المائة، وارتفعت صادرات الكويت إلى المغرب بنسبة 70 في المائة، غير أن حجم هذه المبادلات لا يزال ضعيفا ومتواضعا». وتوقع عمارة أن تتضاعف المبادلات التجارية بين المغرب والكويت عشر مرات إذا ما أتيحت الفرص لتحقيق كل الإمكانيات التي تزخر بها. وقال: «هناك إمكانيات كبيرة لتطوير التجارة، التي يمكن أن يصل حجمها إلى المليارات وليس فقط الملايين كما هو الحال اليوم. وهذه الإمكانيات هي التي حاولنا خلال الاجتماع أن نوفر لها كل الشروط الملائمة، وتعبيد كل الصعوبات ورفع المعوقات من أجل أن تتحقق وتتجسد في الواقع». وأضاف عمارة: «يمكننا أن نعتبر الدورة الحالية للجنة التجارية المشتركة لبنة أولى، ستمهد، خلال لقاءاتنا المقبلة، للاستمرار في هذا النهج من خلال تطوير آليات التعاون الاقتصادي وتعزيز علاقاتنا التجارية، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين، مع التركيز على الرفع من نسبة الاستثمارات المنتجة وذات القيمة المضافة العالية».
ومن بين أبرز قرارات اللجنة في المجال التجاري، تشجيع إقامة المعارض التجارية والدولية والمتخصصة بشكل دوري بين البلدين لتعريف المستهلكين بالمنتجات الوطنية لكل دولة، وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين.
وفي هذا السياق تقرر الإسراع في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين المركز المغربي لتنمية الصادرات وغرفة تجارة وصناعة الكويت، من خلال تنظيم وفد أعمال مغربي إلى الكويت خلال النصف الثاني من العام الحالي، وإقامة معرض ترويجي للمنتجات المغربية في أحد المجمعات التجارية الكبرى في الكويت خلال العام المقبل. وإطلاق مشروع لإعداد مذكرة تفاهم حول المعارض والترويج التجاري والتوقيع عليها في أقرب وقت.
كما تم في اختتام أشغال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في مجال الاستثمار، والاتفاق على البرنامج التنفيذي للفترة 2013-2014 المتعلق باتفاقية التعاون الصناعي الموقعة في 2010.