تستضيف جدة – غرب السعودية – فعاليات المعرض الدولي الأول للموانئ والمنتدى المصاحب في 28 مايو (أيار) الجاري بمشاركة خبراء في صناعة النقل والموانئ.
وأعلنت اللجنة المنظمة أمس عن مشاركة هيئات دولية وإقليمية، من بينها هيئة التصنيف الفرنسية، وهيئة التصنيف اليابانية، وكذلك وزارات ومؤسسات وهيئات وقطاعات حكومية سعودية ذات علاقة بأعمال الموانئ والأنشطة البحرية، إضافة إلى عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتخصصة في أعمال الموانئ والنقل البحري، ومختلف الخدمات والأنشطة البحرية.
وأفادت اللجنة بأن الملتقى المصاحب للمعرض سيناقش قضايا مهمة مرتبطة بالموانئ وصناعة النقل البحري والبيئة البحرية، بمشاركة خبراء واختصاصيين من المؤسسة العامة للموانئ، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة «أرامكو» السعودية، وجامعة الملك عبد العزيز، والمديرية العامة لحرس الحدود.
وأضافت: «سيناقش الملتقى موضوعات مهمة، تشمل: تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في الموانئ السعودية لرفع الإنتاجية، الموانئ بين الحاضر والمستقبل، والاتفاقيات البحرية الدولية وتطبيقاتها، وبرنامج تدريب وتأهيل المرشدين البحريين لشركة (أرامكو) السعودية، وتنمية الاستثمارات البحرية بين الموانئ العربية، واستقبال مخلفات الموانئ».وزادت: «كما سيناقش الملتقى دور استخدام التقنيات في الحد من الكوارث البحرية، ومستقبل الهيدروجين في التطبيقات البحرية كطاقة نظيفة للحد من التلوث البحري، والتعريف بنظام إدارة الموانئ في (أرامكو) السعودية، والتلوث النفطي وتقييم المخاطر في ميناء جدة الإسلامي التقنية في الموانئ، وموانئ وتجهيزات الإيواء لسفن الركاب الصغيرة، تراخيص السفن ودور الإدارات البحرية».
وأشارت اللجنة إلى الإنفاق الكبير الذي حظي به قطاع الموانئ في السعودية، والذي تجاوز 10 مليارات دولار، أنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير.
ولفتت إلى ارتفاع عدد الموانئ في السعودية حاليا إلى تسعة موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها ستة موانئ تجارية وميناءان صناعيان أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وأفادت اللجنة المنظمة لمعرض الموانئ الدولي الأول بأن الموانئ السعودية تخدم أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من خلال مناولتها 95% من صادرات وواردات المملكة (عدا النفط الخام)، تمثل ما نسبته 61% من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وذكرت أن الموانئ السعودية تناول سنويا ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة والتي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار.
وأضافت: «حقق هذا التخصص في العمل رفع مستوى الإنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاية عالية. كما ساعد هذا التنظيم في المرحلة الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع طبيعة عملها، ما يحقق في المحصلة النهائية مصلحة جميع الأطراف».